أفرج في ليبيا عن آخر سجينين ضمن 11 سجينا كان القضاء حكم عليهم قبل عامين بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و25 سنة، بتهم منها التخطيط لقلب نظام الحكم، وكان بينهم الأمين العام للاتحاد الوطني للإصلاح (المعارض)، إدريس بوفايد، لكن معارضين بالخارج قالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هذه الخطوة غير كافية لعودتهم إلى البلاد لأن القوانين التي حكمت بها المحكمة الليبية على بوفايد ورفاقه وآخرين ما زالوا رهن الاعتقال، ما زالت سارية.
وقالت مصادر مقربة من الحكومة أمس إن السلطات، و«في إطار توجه عام نحو المصالحة الداخلية، وفي مساع لفتح حوار مع كل المعارضين على أن تكون معارضتهم من الداخل»، أفرجت عن فرج صالح حميد، وجمال الحاجي، وذلك بعد نحو ستة أشهر من الإفراج عن بوفايد الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة في القضية نفسها بـ25 سنة سجنا، فيما كانت السلطات قد أفرجت عن باقي السجناء في القضية في ديسمبر (كانون أول) الماضي، عقب تقارب ليبي غربي. وقال المعارض المستقل والمقيم بالخارج، حسن الأمين، أمس لـ «الشرق الأوسط»، إن هناك العديد من القضايا التي تمنع معارضين في الخارج من الدخول في أي حوار مع النظام الليبي. واضاف:«القوانين الاستثنائية التي أدخلت بوفايد ورفاقه وغيرهم للسجن، ما زالت قائمة»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بقضية هذه المجموعة من السجناء «الذين سعدنا باستكمال إطلاق سراحهم»، لكن الموضوع «يتعلق بالعديد من القضايا منها التعددية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة». وتابع: «نريد تغييرا حقيقيا وشاملا للدولة الليبية. نسعد للإفراج عن أي سجين سياسي، لكن الذي يمنع الغالبية من المعارضين بالخارج من العودة هو قضية عامة تتعلق بـ(عدم وجود) تغيير شامل وحقيقي وجاد يتناول كل الملف وليس قضية واحدة». وأضاف أن هناك العديد من المساجين السياسيين الذين ما زالوا قيد التوقيف منذ سنوات طويلة، على رأسهم أقدم سجين سياسي ليبي هو الدكتور محمد بوسدرة (مسجون منذ نحو 19 عاما)، مشيرا إلى أن «قضية سجناء الرأي أصبحت لعبة في يد النظام، فعندما يتم الإعلان عن الإفراج عن أحد السجناء تقع اعتقالات لآخرين».
وفي سياق متصل، نفى قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين الليبية ما نشر حول قيام ممثلين للجماعة بمحاولات لاسترضاء أهالي ضحايا سجن أبو سليم الشهير بطرابلس الذي شهد واقعة تمرد خطيرة قبل سنوات. واعتبر أحمد القصير القيادي في الجماعة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من يملك استرضاء أسر ضحايا الحادثة التي وقعت أحداثها قبل أكثر من 12 عاما، هو النظام الليبي، وليس الإخوان. وسئل ما إذا كان قد أوكل للجماعة مهمة التفاوض مع باقي «التيارات الإسلامية المتشددة»، فقال المسؤول الإخواني:«هذا غير صحيح. الحوار الجاري هو بمبادرة من مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وبإشرافه، ويقوم عليه الدكتور علي محمد الصلابي الذي يتمتع بثقة أطراف الحوار، حسب علمنا، فنحن لم يوكل إلينا التفاوض ولسنا طرفا مباشرا فيه، وإن كنت أؤكد أننا نبارك الحوار، ونرى أنه الوسيلة الأسلم والأنجع لمعالجة القضايا العالقة، ونأمل أن يؤدي إلى نتائج إيجابية».