رغم مرور خمسة أيام على صدور مرسوم التشكيلات القضائية في لبنان، الذي توّج بتوقيع رئيس الجمهورية وبات نافذا، فقد بقيت هذه القضية موضع انتقاد وتشكيك من قبل «حزب الله» وبعض حلفائه في قوى «8 آذار»، يقابلها ترحيب وارتياح عكسته مواقف قيادات سياسية في قوى «14 آذار»، التي أبدت تفاؤلها ووجدت في هذه التشكيلات «وسيلة لضبط الإيقاع القانوني والعدلي».
وقد رفض نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في تصريح له حول التشكيلات «أن يبقى البلد رهينة التعطيل»، معتبرا «أن ما حصل في التعيينات القضائية هو التجسيد الواضح لهذا الوضع». وقال: «عندما تجرأ رئيس الجمهورية واتخذ قرارا شجاعا في شأن التشكيلات القضائية، قامت القيامة وتم تسييس الموضوع».
أما وزير السياحة إيلي ماروني فأكد أن «التشكيلات القضائية أعطت الأمل في إمكان سير عمل الدولة والانطلاق نحو كل التعيينات بإرادة واعية». وقال: «حتى لو وجدنا اعتراضات على التعيينات، فهذا أمر مألوف واعتدنا عليه في لبنان. فعندما لا تتوافق هذه التعيينات مع طرف ما نرى الانتقادات تتوالى».
وعلق وزير الثقافة تمام سلام على الموضوع نفسه فقال: «منذ فترة ونحن في انتظار هذه التشكيلات لأن الشكوى كانت كبيرة جدا من الفراغ على مستوى دور العدل والقضاء في البلد، وبالتالي أصبح عندنا مجلس أعلى للقضاء وأصبح لدينا إمكان لهذه التشكيلات، فحصلت والكل في انتظارها منذ زمن. وأنا أرى أنه ما من شيء يحصل إلا يكون عرضة لبعض الانتقاد من هنا وهناك». من جهته قال النائب مصباح الأحدب: «إن معيار تسييس القضاء هو في كيفية تطبيق القوانين. ونسمع اليوم تصريحات تدخل في إطار الضغط على القضاء الذي يجب أن يكون تابعا لمرجع وحيد هو الدولة اللبنانية ومجلس القضاء الأعلى». وطالب بـ«تطبيق القوانين وأن يكف جميع الأطراف السياسيين اللبنانيين عن التدخل في التشكيلات القضائية، وإذا كان هناك من يحاول أن يرهب فنقول باسم الشعب اللبناني الذي نمثله: صحيح أننا لا نملك السلاح، لكننا نريد تطبيق القانون».
أما «حزب الله» فواصل هجومه على التشكيلات القضائية، وهذه المرة على لسان النائب حسن فضل الله الذي اعتبر أن «ما صدر من تشكيلات يشوبه الكثير من التسييس وكان خاضعا لتدخلات سياسية وليس لمعايير الكفاءة والنزاهة والالتزام بالقانون». وقال: «لقد بدا لنا أن التوقيت ومعايير التشكيل سياسية، وكان يفترض عدم الإقدام على خطوة كهذه أثارت الانقسام السياسي وأخلّت بالتوازن داخل الجسم القضائي، وعرضت صدقيته للاهتزاز. فالسهر على الدستور وحماية الاستقرار يحتمان عدم اتخاذ خطوات تخل بهذه الأسس وتعيد المشكلات بين اللبنانيين وهم في غنى عنها».
على الصعيد الأمني أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب هاشم علم الدين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن عناصر من الجيش اللبناني أطلقوا النار على سيارته التي كانت مع سائقه قرب منزله. وقال: «هناك بعض العناصر المدسوسة تريد زرع الفتنة بين الجيش وأبناء المنية بعدما وقفوا بكل شجاعة وإخلاص إلى جانب الجيش في معركة نهر البارد». وطالب بـ«التحقيق مع الضابط المسؤول وكل العناصر الذين شاركوا في إطلاق النار»، وأكد أنه لن يقبل بـ«أقل من توقيف الفاعلين ومعرفة الخلفيات التي تكمن وراءهم، لأن الاعتداء على سيارة النائب هو اعتداء على كل أبناء المنية».