أصدر مجلس الوزراء الصومالي قرارا بتبني الشريعة الإسلامية كنظام تشريعي للحكم في الصومال، وقال وزير الإعلام الصومالي فرحان علي محمود إن القرار حظي بإجماع الوزراء، وسيتم تقديمه إلى البرلمان الصومالي للمصادقة عليه. وكانت الحكومة الصومالية قد شكلت لجنة وزارية نهاية الشهر الماضي لدراسة موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية وتقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وهو ما تم اليوم حيث تبنى القرار. وأوصى مجلس الوزراء بصياغة دستور صومالي يتفق مع الشريعة الإسلامية سيعرض لاحقا للاستفتاء الشعبي، ويسند إلى هذه المهمة لجنة مختارة من الخبراء القانونيين وعلماء الدين خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي بعد عامين ونصف. وينص الميثاق الانتقالي الصومالي الذي يُعمل به حاليا بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقوانين، وبطلان أي قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتطالب فصائل المعارضة الإسلامية بالإعلان عن تبني الشريعة الإسلامية في الصومال.
في هذه الأثناء، يواصل الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد جولته الإفريقية التي يزور فيها دولا في شرق ووسط إفريقيا التي بدأها بكينيا ثم بوروندي التي وصل إليها اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يزور أيضا كلا من رواندا وأوغندا وليبيا التي ترأس دورة الاتحاد الإفريقي الحالية في جولة تستغرق عشرة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ انتخابه في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الرئيس الصومالي لدى وصوله إلى مطار بوجمبورا إن حكومته بحاجة ملحة إلي وجود القوات الإفريقية في الصومال، وندَّد بالهجمات الانتحارية التي تعرضت لها القوات البوروندية الشهر الماضي، كما قدم التعزية إلى الشعب والحكومة البورونديين عن مصرع 11 جنديا بورونديا في مقديشو. وخلال زيارته لأوغندا وبوروندي سيبحث الرئيس الصومالي مستقبل البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الإفريقي العاملة في مقديشو، وجميعها من أوغندا وبوروندي. وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة الإسلامية بسحب قوات الاتحاد الإفريقي أسوة بالقوات الإثيوبية، فإن الحكومة الصومالية لم تتخذ موقفا حاسما في هذا الأمر، فهي من ناحية تحتاج إلى الدعم العسكري، ومن ناحية أخرى لا ترغب في إعطاء المعارضة فرصة استغلال وجود القوات الأجنبية لمواصلة الحرب. وتبذل الحكومة الصومالية الجديدة جهودا دبلوماسية مكثفة لاستقطاب الدعم الدولي والإقليمي، في الوقت الذي تسعى فيه إلى بسط سيطرتها بشكل تدريجي على البلاد، لكنها تواجه معارضة مسلحة تحكم عمليا مساحات واسعة من جنوب البلاد وتشنّ حرب عصابات داخل العاصمة. وإضافة إلى هذه التحديات فإن الرئيس الصومالي الجديد يقود حكومة تفتقر إلى كل شيء لأنها ورثت خزينة فارغة واقتصادا منهارا، الأمر الذي يجعلها مرتبطة بالدعم الخارجي الذي لم يتجاوز الوعود التي قدمتها الدول والمنظمات المانحة. من جهة أخرى اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة بارطيرا بإقليم جيدو بجنوب غرب الصومال بين أنصار جماعات الطرق الصوفية ومقاتلي تنظيم الشباب الذين يسيطرون على المدينة. وجاءت هذه الاشتباكات بعدما حاول مقاتلو تنظيم الشباب منع احتفال بالمولد النبوي كانت الطرق الصوفية تقيمه في أحد المساجد العتيقة بالمدينة. وكانت سلطات تنظيم الشباب في إقليم جيدوا قد أصدرت قرارا بمنع الاحتفال بالمولد. وأعلنت حظرا للتجوال الليلي في عدة مدن بما فيها مدينة بارطيري، لمنع هذه الاحتفالات التي تقام عادة في الليالي في هذا الشهر. وكان الطرفان قد خاضا عدة معارك دامية في إقليم جل جدود بوسط الصومال بعد قيام مقاتلي تنظيم الشباب بتحطيم عدد من أضرحة الأولياء من الطرق الصوفية. ويعارض تنظيم الشباب بشدة ممارسات الطرق الصوفية التقليدية ويمنعون في المناطق التي يسيطرون عليها إقامة حلقات الذكر والطقوس الصوفية الأخرى، وكذلك الاحتفال بمولد الرسول.
علي الصعيد الميداني قالت منظمة «إيلمان» المحلية والناشطة في مجال السلام وحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بشأن انتهاك حقوق الإنسان والوضع في الصومال خلال العام المنصرم: «إن الأطراف المتحاربة (الحكومة الانتقالية والفصائل الإسلامية المسلحة المعارضة) قامت بارتكاب جرائم خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، وكشفت المنظمة بأن أعمال العنف في البلاد خلفت 7574 قتيلا و16940 جريحا خلال العام الماضي، وأشارت المنظمة إلى أن حالات الاغتصاب قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم. وذكرت المنظمة أن المشردين عن مناطقهم الأصلية قسرا بلغوا خلال العام المنصرم نحو 1,5 مليون صومالي، ودعت المنظمة الحكومة الصومالية والمعارضة الإسلامية إلى توفير الأمن لتمكين النازحين الصوماليين من العودة إلى ديارهم.