شددت وزارة الداخلية السعودية، على مواطنيها بضرورة التقيد بقانون أوروبي، يعد جزءا من الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ويقضي بالإفصاح عن المبالغ الكبيرة التي يحملها السعوديون لدى سفرهم لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ونبهت الوزارة على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى أهمية التقيد بقانون الاتحاد الأوروبي الجديد تيسيراً لسفرهم وترحالهم من وإلى تلك الدول تجنباً لتعرضهم للمساءلة بموجب النظام.
وبينت في هذا الخصوص أن دول الاتحاد الأوروبي دعت الأشخاص (الطبيعيين) الراغبين بدخول أو مغادرة دول الاتحاد الأوروبي ويحملون أموالاً تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو فأكثر إلى تقديم بيان كتابي عنها إلى دائرة الجمارك المحلية في البلد العضو بالاتحاد. وحسب الحملة الإعلانية للتعريف بهذا القانون الجديد التي بدأتها الإدارة الأوروبية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي بالتعاون مع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالاتحاد، فإن هذا القانون يعد جزءاً من الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. ووفقاً للقانون المشار إليه ، فإنه في حال الإخلال بذلك أو تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة فسوف تفرض غرامة مالية أو الحجز على الأموال بهدف التدقيق في مصادرها للتأكد من أنها لم تكن عائدة من نشاط غير معروف.
وتبذل السعودية من جهتها دورا كبيرا في مكافحة غسيل الأموال، إذ أصدرت تنظيما في هذا الصدد، لجانب إنشاء وحدة للتحريات النقدية تعمل في إطار وزارة الداخلية.
وفي الشهر الماضي، عُقد تجمع ضم مصلحة الجمارك، ووحدة التحريات النقدية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ناقش إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر جهاز الجمارك هو المعني بتطبيق نظام الإفصاح، وهو يلزم كل مسافر بالإبلاغ عن الأموال التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها.
وللجمارك السعودية دور مهم في مجال إنفاذ الاحتياطات اللازمة لإحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية، وشرعت أخيرا في تطبيق التنظيم الجديد بتصميم نموذج للإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية تعبأ معلوماته من قبل المسافر، سعودياً كان أو أجنبياً قادماً للمملكة أو مغادراً منها عندما يحمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة.