كانت سيدة أميركية محجبة تقف في صف داخل مصرف في ولاية ميريلاند، عندما فوجئت بموظف يطلب إليها الانتظار في غرفة خلفية للحصول على الخدمة التي تريدها، لأن غطاء الرأس الذي كانت ترتديه لأسباب دينية قد انتهك سياسة المؤسسة التي تقضي بـ«عدم ارتداء القبعات والقلنسوات أو النظارات الشمسية»، وذلك بحسب ما صرحت به السيدة.
هذه الواقعة التي حدثت يوم السبت الماضي في المصرف التعاوني الفيدرالي التابع للقوات البحرية، هي الثانية من نوعها مع كينزا شيلي. ويخشى المدافعون عن المسلمين من أن يصبح هذا الموقف، مشكلة في جميع أنحاء العالم حيث يمنع عدد من المؤسسات المالية للحد من السرقات وانتحال الهوية، ارتداء القبعات والأشياء المشابهة، من دون مراعاة للزي الديني.
يقول إبراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في واشنطن: «ربما تكون هذه قمة جبل الجليد. يجب أن يكون هناك طريق لحل الأمر حتى لا يؤدي هذا الخوف الأمني إلى انتهاك الحقوق الدستورية».
تقول شيلي البالغة من العمر 54 عاما، وهي تدير دار رعاية الأطفال بعيدا عن منزلها في ليكسينغتون بارك، إنها تستعين بالمصرف التعاوني في جمعية مقاطعة سانت ماري في كاليفورنيا، منذ عشرة أعوام. وحتى شهر فبراير (شباط) الماضي، لم يشتك أي من الموظفين من حجابها الذي يغطي رأسها فقط ولا يغطي وجهها. وروت أنه منذ عدة أسابيع، كانت تقف في الصف لإيداع شيك، عندما طلب منها أحد الموظفين الذهاب إلى الغرفة الخلفية. مشيرا إلى سياسة جديدة تمنع ارتداء القبعات والقلنسوات والنظارات الشمسية. والتزمت بالأمر، لكنها تساءلت ما إذا كان عليها أن تتبع العملية ذاتها في كل مرة تتعامل فيها مع المصرف. ويوم السبت الماضي، تقول شيلي، إن الموظفين طلبوا منها أن تذهب إلى الغرفة الخلفية، إذا لم تكن تريد أن تخلع غطاء رأسها. وكان ردها: «لا، أريد أن ألقى معاملة مثل أي شخص آخر». وتركت المصرف التعاوني واتصلت بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وهو يشكل جماعة ضغط لصالح المجتمع المسلم ويدافع عنه. وقالت: «لقد كان هناك كثير من الناس، وشعرت بالإحراج». وصرّح توم ليونز، نائب الرئيس لشؤون الأمن في المصرف الفيدرالي التابع للبحرية، بأنه لا يعرف شيئا عن قضية شيلي ولم يتحدث عنها على وجه التحديد. لكنه دافع عن سياسة المصرف الائتماني التعاوني، التي بدأ تنفيذها في ديسمبر (كانون الأول)، قائلا إنها مخصصة لمنع السرقات المسلحة وسرقة الهوية. وقال إنه من المعقول أن يطلب موظفو المصرف من العملاء الذين يرفضون خلع قبعاتهم الاتجاه إلى غرفة منفصلة ليتم التعرف على هويتهم. وقال ليونز: «يجب أن نكون قادرين على التعرف بوضوح على هوية العميل، وأن نتأكد من أن المعاملات المالية آمنة. وتنطبق هذه السياسة على جميع من في الفرع، وليس عليها خصيصا... وقد حاولنا خدمتها ومساعدتها».
وأضاف ليونز أن المصارف شهدت زيادة كبيرة في السرقات في العام الماضي، خاصة في منطقة واشنطن، لدرجة أن الكثير من المصارف وضع سياسات مشابهة. والمصرف الفيدرالي التعاوني من بين آخر المصارف التي تفعل هذا، وقال: «إنه ليس أمراً جديداً. إنه منتشر في جميع أنحاء البلاد».
وصرّح فريد سولمون، المتحدث باسم مصرف «بي إن سي»، بأن جميع فروع المصرف تمنع ارتداء القبعات وأي غطاء للرأس منذ أكثر من عام، على الرغم من أن المصرف وضع لافتات في مبانيه توضح ذلك منذ ستة أشهر فقط. وقال إن السبب في هذا الحظر هو الحفاظ على الأمن. وأضاف أن الصرافين يحصلون على «تدريب خاص بشأن غطاء الرأس الديني وغير الديني»، وقيل لهم ألا يطلبوا ممن يرتدون غطاء رأس ديني خلعه. وتشير تقارير إخبارية قدمها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إلى أن سيدتين في ولاية كاليفورنيا منعتا من الحصول على الخدمات عندما رفضتا خلع حجابهما.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»