بعد حوالي ثلاثة أسابيع على إصدار وزارة الداخلية الأردنية تعليمات لتسهيل دخول العراقيين إلى الأردن فإن حركة التنقل بين البلدين ما زالت ضعيفة على حالها ولم يلحظ وجود إقبال كبيرعلى تدفق العراقيين إلى الأردن.
وقالت مصادر أردنية مطلعة إن آلية العمل بنظام التأشيرة عبر شركة البريد السريع وحصر الموافقات الرسمية لأعداد المتقدمين أدى إلى عزوف العراقيين عن السفر إلى الأردن، خاصة أن الأردن كان يرغب بدخول المزيد من العراقيين أصحاب المصالح التجارية أو الذين يرغبون بالعلاج لدى الأجهزة الطبية المتطورة في الأردن.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت تعليمات تسهيل دخول العراقيين وركزت على رجال الأعمال والمستثمرين والمرضى للعلاج، إضافة إلى تبادل زيارات القربى التي عادة تخف حركتها في فصل الشتاء بحكم دوام المدارس والجامعات. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي إن حركة المسافرين بين الأردن والعراق طبيعية وما زالت في حدودها السابقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من المبكر الحكم على الأعداد القادمين والمغادرين حاليا، لأن التعليمات ما زالت جديدة وأن الإقبال ما زال كعادته ولا يوجد هناك مؤشر على إقبال متزايد. وقال إن الوزارة تعمل على تسهيل معاملة كل عراقي يزور الأردن وفق التعليمات التي صدرت في منتصف الشهر الماضي.
على صعيد متصل، قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القادمين إلى الأردن يوميا حدد بنحو 300 شخص على أن يغادر مقابلهم 300 شخص آخرون، مشيرا إلى أن الطائرات التي تنقل الركاب من مطار عمان إلى المطارات العراقية عادة ما تكون ممتلئة. وأشار الحياني إلى أن التعليمات الصادرة ما زالت في بداياتها وأن المواطن العراقي يفضل السفر بالطائرة على أن يسافر برا، خاصة أن المعبر البري في حدود الكرامة ما زال يتشدد في التعليمات الصادرة من قبل الداخلية الأردنية.
وكانت الداخلية الأردنية أصدرت تعليمات خاصة بتسهيل دخول العراقيين إلى الأردن من المستثمرين والمقيمين على أراضيها. وشملت التعليمات تسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على التأشيرات لأول مرة وكذلك تخصيص نافذة خاصة لهم وللوفود الرسمية، ولحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وحملة بطاقة المستثمر، والحائزين على أذون إقامة سنوية في المملكة الأردنية في المركز الحدودي لتسهيل إجراءات دخولهم.
إلى جانب الاكتفاء بموافقة وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الصادرة عند تسجيل الشركة واعتمادها كموافقة دائمة عند الحصول على إذن الإقامة السنوي، شراء العقارات أو شراء المركبات أو استبدال رخص سوق المركبات بما يتوافق مع التشريعات النافذة، والحصول على موافقة أخرى من الوزارة عند الرغبة في الاستثمار بمشروع آخر.
ومنح المستثمرين والشركاء المقيمين في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات إقامات لمدة خمس سنوات.
وتضمنت التعليمات كذلك منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال العراقيين القادمين إلى الأردن لأول مرة بعد الموافقة المسبقة، بحيث يمنحون إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المراكز الحدودية ليتمكنوا خلالها من مراجعة الجهة المعنية للحصول على بطاقة معتمدة باعتبارهم رجال أعمال.
وسمحت التعليمات الجديدة بمنح أذون الإقامة السنوية للشخصيات العراقية والرموز العشائرية والمسؤولين وعائلاتهم والحالات الإنسانية وكبار السن، بعد الموافقة المسبقة وللمرة الأولى فقط . ومنح العراقيون من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة إذن إقامة سنويا من الوزارة مباشرة إذا رغبوا بذلك وفق التعليمات الجديدة. وتخفض قيمة الوديعة البنكية المودعة في أحد البنوك الأردنية المطلوبة والمربوطة لمدة عام كضمان لغايات الحصول على إذن إقامة لمدة سنة بمهنة (بلا عمل) لتصبح خمسين ألف دولار أميركي يربط منها (25 ألفا).
كما تجدد أذون الإقامة السنوية للعراقيين الحاصلين عليها سابقاً (من دون رصيد أو وديعة بنكية) من الوزارة مباشرة.
ويسمح للعراقي المقيم في الأردن بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته، كما سمح للعراقي المقيم بتسجيل وترخيص أكثر من سيارة واحدة لأفراد عائلته وكذلك السماح للمقيمين باستبدال رخص السوق العراقية السارية المفعول التي بحوزتهم بأخرى لمدة 10 سنوات.
وجاءت التعليمات الخاصة بالعراقيين القادمين إلى الأردن بمنح التأشيرات من وإلى الأردن لمدة ستة أشهر متعددة السفرات ممن تتطلب أعمالهم أو ظروفهم ضرورة تنقلهم وذلك بعد الموافقة المسبقة.
وكذلك يمنح العراقيون ممن يكون بحوزتهم إثبات شراء سيارات من المنطقة الحرة (منافست) تأشيرة الدخول إلى المراكز الحدودية شريطة أن يكونوا حاصلين على الموافقة المسبقة.
ويمنح الحاصلون على تأشيرة دخول للأردن لسفرة واحدة (تأشيرة خروج من الأردن والعودة إليه) من الوزارة، ونصت التعليمات كذلك أن تجدد التأشيرات الممنوحة للعراقيين مباشرة من الوزارة.