فيما تتجه الحكومة العراقية نحو تبني سياسة المصالحة الوطنية، طالب أكثر من 200 ضابط في الجيش العراقي السابق خلال ندوة عقدوها في مدينة الموصل، أمس، بإلغاء تسمية (الجيش السابق) التي تطلق عليهم، والاسراع بإقرار قانون الخدمة الالزامية.
وقال احد منظمي الندوة، العميد الركن ذنون الزبيدي إن «الهدف من هذا اللقاء، الذي ضم نحو 200 من ضباط الجيش، الاستماع إلى مطالبهم ورفعها إلى الحكومة ولجنة المصالحة الوطنية»، مبينا أن «المشاركين في لقاء هذا اليوم طالبوا بإلغاء تسمية (الجيش السابق) وإطلاق تسمية (الجيش الأصيل) على المؤسسة العسكرية في كل زمان وظرف، حيث لا يوجد جيش سابق ولا جيش حالي، وإنما جيش عراقي ممتد منذ تأسيسه وحتى الوقت الحاضر».
واضاف الزبيدي أن «عدة مؤتمرات للجيش العراقي عقدت خلال الأشهر الأخيرة، مع العديد من الشخصيات السياسية واللجان المحلية والرئيسية في الحكومة، وقدمنا لهم المقترحات والآراء حول المؤسسة العسكريةن التي همشت عبر مختلف القرارات». فضلا عن «ضرورة الاسراع باقرار قانون الخدمة الالزامية في الجيش العراقي».
وتابع الزبيدي ان هناك «تسويفا في ما يتعلق بحقوق ضباط الجيش العراقي عبر تحويل ملفاتنا إلى مجلس النواب، الذي يحولها الى مجلس الوزراء، وطالبنا في لقاء قبل اسبوع مع شخصية من لجنة المصالحة الوطنية، بالإسراع بتشكيل هيئة المساءلة والعدالة، التي وافق عليها مجلس النواب»، حسبما أوردته وكالة (أصوات العراق)..
من جانبه، أكد المقدم الركن دلدار الزيباري، وهو من ضباط الجيش السابق، أن «محافظة نينوى تحوي عشرات الآلاف من ضباط الجيش السابق وهم من المترفين الذين لا يجيدون غير المهنة العسكرية سببا لرزقهم»، مشيرا إلى أن المطالبات التي أعلنها أكثر من 200 ضابط عراقي في الندوة كانت تتلخص في إعادة رتب الجيش العراقي إلى صفوف الجيش وتقديم النفع المعنوي والاعتباري للضباط الكبار ممن هم بدرجة عقيد أو لواء في الجيش.
وأكد الزيباري لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من مدينة الموصل، أن «الواقع العراقي في الفترة الحالية يسمح بطرح الأفكار والمطالب باعتبار أن الحكومة العراقية انفتحت في حواراتها مع كل القوى السياسية وأن المالكي (رئيس الوزراء) قد رفض مسمى «الجيش السابق»، وهذا ما أكد عليه المنتسبون للجيش في محافظة نينوى وطالبوا بتسمية الجيش بشكل عام بالجيش الأصيل، باعتبار أن الجيش العراقي كان وما زال جيش العراق وليس جيش مرحلة أو حكم. وسيبقى كذلك». وأكد الزيباري أن «محافظة الموصل من المحافظات التي لها خصوصية في العراق وكانت معزولة بسبب سياسات حزبية وطائفية، وعلى هذه المحافظة العودة للمعترك السياسي والتمثيل الصحيح بين المحافظات بعد أن كشفت الانتخابات مدى الوعي الذي يملكه أهالي الموصل عندما قالوا كلمتهم في الاختيار الأخير». وفاز قائمة الحدباء فوزا ساحقا في الانتخابات التي تضم شخصيات قومية عربية وضباطا في الجيش العراقي السابق.
وأشار الزيباري إلى أن «قضية الضباط واحدة من أهم المشاكل التي تسببت بسوء الأوضاع الأمنية في المدينة باعتبار أن الضباط هم أكثر شريحة مؤثرة في المدينة لكثرة أعدادهم، وأنهم الوحيدون الذين يستطيعون الإمساك بزمام الأمور فيها أمنيا»، مؤكدا حاجة العراق إلى «صمام أمان. وهو الجيش الذي يجب أن يكون بعيدا عن الأيديولوجيات المتقاطعة للفئات الحزبية الضيقة». وطالب العميد الركن نواف حواس الخفاجي، من الحكومة المركزية بـ«تسهيل عودة من يرغب بالعودة للجيش وإلغاء الضوابط الموضوعة من قرارات اجتثاث البعث، واعادة العمل بقانون الحرب والحركات، الذي يتضمن مضاعفة الخدمة ،الذي تم الغاؤه بعد عام 2003».
واضاف الخفاجي أن على الحكومة «تشغيل الجزء الآخر بالوظائف المدنية وإعادة العمل بقانون معوقي الحرب، وفتح مستشفى خاص للعسكريين السابقين واللاحقين، واحترام عوائل الجيش السابق، خاصة الضباط وحقوق الشهداء وعوائلهم، وإلغاء محاكمة الضباط القادة العسكريين في المحافظة».
وكانت محافظة نينوى تعد ابرز المحافظات العراقية في عدد ضباط الجيش والأجهزة الأمنية الذين ينتمون اليها، وبضمنهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا بالاعدام بتهمة اشتراكه في عمليات الانفال 1988، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ180 الف كردي بينهم عدد كبير من النساء والاطفال. وتقع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على بعد 410 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.
إلى ذلك، أكدت وزارة حقوق الإنسان في العراق أنها، وبالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، قد انجزت معاملات تقاعدية للضباط المفقودين في الجيش العراقي السابق والمراتب فيه. وقال بيان للوزارة امس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه انه «تحقيقا للاهداف الانسانية النبيلة ولإنصاف أبناء شعبنا من المفقودين بتعويض عوائلهم لحقوق أبنائهم التقاعدية فقد انجزت وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع وزارة الدفاع (المديرية العامة لشؤون المحاربين) المعاملات التقاعدية الخاصة بالجيش العراقي السابق لـ39 معاملة للضباط المفقودين و1243 معاملة للمراتب».
واكد البيان انه «تم ارسال هذه المعاملات إلى هيئة التقاعد الوطنية ليتسنى لذويهم استلام رواتبهم التقاعدية وسيتم انجاز المعاملات المتبقية تباعا لبقية المفقودين بعد اتمام تدقيقها».