عائلة السموني تنفي رفع قضية أمام المحاكم الإسرائيلية

نفت عائلة السموني التي قتل الجيش الإسرائيلي 29 من أفرادها خلال الحرب على قطاع غزة أن تكون قد فوضت أي محام إسرائيلي لرفع قضية ضد الجيش الإسرائيلي. وقال زياد السموني أحد أفراد العائلة لـ «الشرق الأوسط» أنه وعدد من أفراد العائلة اتصلوا بالفعل بأحد المحامين من فلسطينيي 48، لبحث إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم الإسرائيلية، لكن العائلة تراجعت عن رفع القضية. وأكد أن سبب التراجع يعود إلى عدم ثقة العائلة بالقضاء الإسرائيلي. وأضاف أنه سبق لأفراد العائلة أن فوضوا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة تمثيلهم أمام المحاكم الدولية. وأضاف السموني أن أفراد عائلته «أبيدوا من قبل جيش الاحتلال، ودمرت منازلهم دون وجه حق، حيث إنه لا علاقة للعائلة أو أي من أفرادها بحركات المقاومة». وشدد على أن عشرات الأطفال من العائلة أصبحوا أيتام الآباء والأمهات، في حين فقد معظم أفراد العائلة منازلهم وباتوا يفترشون الأرض، ويلتحفون السماء. ودعا السموني إلى تحرك دولي لإنصاف عائلته وبقية العائلات الفلسطينية التي تعرض أبناؤها للقتل ومنازلها للتدمير. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد قالت في عددها أمس أن العائلة رفعت دعوى امام محكمة في مدينة الناصرة، ضد رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك ورئيس الأركان وطالبتهم بدفع تعويضات تقدر بـ 851 مليون شيكل (200.5 مليون دولار).

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية تقريراً حول هذا الموضوع قالت فيه: «إن 79 من أبناء عائلة السموني التي تقطن حي الزيتون كلفوا محامياً في محكمة الناصرة بمتابعة القضية».