منحت لجنة مجلس الأمن للعقوبات ضد إيران وسورية مهلة عشرة أيام للرد على استفسارات وجهتها لجنة العقوبات إلى الدولتين حول سفينة شحن إيرانية محملة بالسلاح كانت متوجهة إلى سورية. وذكر رئيس لجنة مجلس الأمن للعقوبات، سفير اليابان يوكيو تاكاشو، أن اللجنة قد استلمت رسالة من دولة عضو (قبرص) يوم 3 فبراير (شباط) طالبة توضيحات من الحكومتين، وكانت سفينة الشحن تحمل العلم القبرصي وهي في طريقها إلى سورية. وتبين بعد تفتيش السفينة أنها محملة بالأسلحة وبمعدات ذات صلة بها، وتبين أن مصدرها إيران. وأوضح تاكاشو في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن في اجتماع رسمي عقده المجلس، أن نقل المعدات العسكرية يعتبر انتهاكا للفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 1747 التي تطلب من إيران الامتناع عن تزويد أو بيع أو نقل أي معدات عسكرية من أراضيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي الوقت ذاته يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن شراء أي مواد عسكرية من إيران. وكانت السلطات القبرصية قد اعترضت الباخرة التي تحمل اسم (أم.أن مونجيغورسك) يوم الثالث من شهر فبراير (شباط) الماضي. وبدورها أعربت السفيرة الأميركية سوزان رايس، عن أملها في أن تتمكن لجنة مجلس الأمن للعقوبات من اتخاذ الإجراءات المناسبة. وقالت: «إن الولايات المتحدة تساند وتدعم الخطوات التي اتخذتها اللجنة لمعالجة مثل هذا الانتهاك لقرار المجلس 1747». وتحولت جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة تقرير لجنة العقوبات إلى مناسبة لبحث برنامج إيران النووي، وأشارت السفيرة الأميركية سوزان رايس إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت: «إن التقرير الأخير للوكالة قد تضمن حقائق مرعبة تستحق انتباه المجلس الدائم» وحثت رايس الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم مطلق وتام للتحقيق الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص برنامج إيران النووي. وجددت رايس التأكيد على سياسة إدارة أوباما إزاء إيران، وقالت: «إنها لن تتنازل عن التزامها لضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية». وجددت دعوتها إلى طهران إلى الانخراط في الحوار على أساس المبادئ التي أقرها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة بإيران.