أعرب المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي، عن قناعته بالترابط الوثيق بين مستقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية ومستقبل الأمن القومي العربي، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للأمن القومي الجماعي العربي في جميع النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة. ورحب المؤتمر بالمبادرة البناءة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إبان القمة العربية الاقتصادية في الكويت بدعوته إلى وأد الخلافات بين الأشقاء والتطلع إلى المستقبل. كما رحب المؤتمر بالاستجابة السريعة والصادقة لهذه المبادرة من جانب القادة العرب وبالخطوات الجادة التي أعقبتها على طريق تنقية الأجواء بين البلدان الشقيقة.
وأعرب المؤتمر عن أمله بأن يتمكن مؤتمر القمة العربية القادم في الدوحة من رأب الصدع وتوحيد الصف، وحل الخلافات العربية العربية، وإحياء التضامن العربي في إطار إستراتيجية عملية تمكن الأمة العربية من مواجهة الأخطار المحدقة بها، ومتابعة مسيرة تطورها وإثبات وجودها الفاعل على الصعيد الدولي. وكان المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي قد اختتم أعماله مساء أول من أمس بمسقط برئاسة الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى العماني رئيس الدورة الحالية للاتحاد، حيث أصدر بيانا ختاميا إعلان مسقط، تضمن عددا من التوصيات والقرارات السياسية والاقتصادية التي تؤكد على دعم ومساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهي القضية العربية المحورية، إضافة إلى عدد من القضايا العربية الراهنة..
وناشد المؤتمر حكومات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وجميع الشعوب المحبة للسلام بتكثيف مساعداتها الإنسانية والمادية لقطاع غزة لإزالة آثار الدمار الشديد الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية في جميع مناحي الحياة في القطاع، داعيا إلى دعم المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج متكاملة لفعاليات مستمرة لكي تظل القضية الفلسطينية حاضرة في ضمير الأمة.
وحول مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس جمهورية السودان، تدارس المؤتمر بقلق بالغ القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وخيمة وعبر المؤتمر عن رفضه «بشكل قاطع» قرار المحكمة الجنائية الدولية ويعتبره مؤسساً على افتراضات خاطئة ودوافع سياسية وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وينتهك بشكل سافر السيادة الوطنية لجمهورية السودان، ويمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية ويطالب المؤتمر تبعاً لذلك بإلغائه.
كذلك دعا المؤتمر إلى عقد اجتماع لممثلي اللجان الاقتصادية في جميع البرلمانات والمجالس العربية خلال النصف الأول من عام 2009 لدراسة الأزمة المالية العالمية واقتراح برنامج لحماية الاقتصادات العربية من آثارها السلبية. وأكد المؤتمر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وأعرب عن إدانته مجددا واستنكاره الشديدين للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة. ورحب بجهود المصالحة الفلسطينية الفلسطينية الجارية في القاهرة.
كما أكد المؤتمر مساندته لسورية ودعمه لحقها الكامل في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من يونيو (حزيران)، ودعا إلى دعم لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة لاستكمال تحرير أرضه التي تحتلها إسرائيل خصوصاً مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر، ويطالب بدعم لبنان لاستكمال إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006.
ودعم المؤتمر حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعا جميع المجالس البرلمانية العربية إلى الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والتأكيد على ضرورة إنهائه.. وجدد المؤتمر مساندته التامة والشاملة للجهود التي بذلتها الحكومة المغربية في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلة والجزر الجعفرية. ووافق المؤتمر على التقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم للاتحاد بدمشق، وقال أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري في كلمة ألقاها في ختام المؤتمر: «إن العلاقات العربية - العربية ليست في أحسن أحوالها، وإننا نجتاز مرحلة دقيقة في تاريخ عالمنا العربي ولا بديل أمامنا سوى إنهاء خلافاتنا وتوحيد صفوفنا وكلمتنا، وننحاز للهوية العربية بكل ما تعنيه من دلالات الانتماء العربي واعتبارات التاريخ والمكان». وأضاف: «من المؤسف أن ينقسم العالم العربي بين (دول الاعتدال) و(دول المحاور) كأننا لا نتعلم من أخطاء الماضي ودروس التاريخ القريب، وكأننا نعود بالعالم العربي إلى ثلاثين عاماً إلى الوراء، ومن المؤسف أيضا أن نسمح باستغلال مأساة غزة لاختراق عالمنا العربي».