أعرب وزير الدولة السوداني برئاسة الجمهورية، مهدي إبراهيم، عن خشيته من أن تؤثر تداعيات وانعكاسات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، على إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في السودان، وعملية الاستفتاء المحدد بين الشمال والجنوب، رغم تأكيده على التزام الحكومة بتنفيذهما. وشدد إبراهيم الذي كان يشغل في السابق منصب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، على ضرورة ألا يصبح تحقيق العدالة سببا لإعاقة عملية السلام في السودان.
وجاءت تصريحات إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أثناء زيارة قصيرة، قام بها للنمسا عضو الدورة الحالية لمجلس الأمن، التقى خلالها بوزير الخارجية، وعددا من المسؤولين، أطلعهم فيها على موقف الحكومة السودانية، من آخر تطورات الموقف بشأن قرار الجنائية الدولية الأخير، موضحا استعداد الحكومة للعودة لمائدة التفاوض، بالرغم من أن إصدار القرار شجع الجماعات المتمردة، بما فيها حركة العدل والمساواة، التي وقعت مؤخرا اتفاق لإبداء حسن النوايا، لإعلانها التخلي عن التفاوض، بل المطالبة بخلع الحكومة. مواصلا أن السودان لن يبادر أحدا (من المتمردين) بالعدوان، لكنه في ذات الوقت، لن يتحمل إشاعة الفوضى، كما لن يتقبل رعونة متمردين، يتلقون عونا أجنبيا .
ويشغل مهدي أيضا منصب نائب أمين عام المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان. وردا على سؤال، حول مقدرة الرئيس على مباشرة أعماله بعد قرار الإدانة، لكونه أصبح لا يملك مرونة في الحركة، مما قد يفتح مجالا للمزايدة والمنافسة على الزعامة، أشار إلى أن البشير سيظل هو الحاكم، الممسك بزمام الأمور، دون منافسة أو مزايدة أو انشقاق، كما أشار إلى أن «الحكومة لن ترتبك، وانه سيواصل أداء مهامه داخليا، وخارجيا. وأنه لن يزور بلدا غير مستعد لاستقباله. لا سيما أن من حوله، كبقية الرؤساء، عدد من الوزراء، والسفراء، والمستشارين، والمبعوثين، ممن يمكن أن يبعثهم حيث شاء. وردا على السؤال لماذا لا يبرئ الرئيس نفسه أمام المحكمة الجنائية ؟ أجاب قائلا: «لا نخاف من شيء، لكننا غير مطمئنين أن المحكمة مؤسسة عدلية تبحث عن الإنصاف والعدالة للأفارقة ولغيرهم». مشددا على أنهم جميعا مع العدالة. متسائلا: «كيف يتحقق العدل حين تكون العدالة عوراء، وعرجاء، وصماء» مواصلا: «لقد فقدت المحكمة الجنائية الكثير من بريقها، بسبب السماح للمدعي العام أن يمارس مهمة القانون كسياسي منحاز، وكمحرض للشعوب ضد السودان، بإعلانه على الملأ في نيويورك، وعدد من الدول الأفريقية، أنه سيدين الرئيس البشير، وذلك قبل عرض الأمر على المحكمة». مضيفا أن ذلك «انتهاك لوظيفة المدعي العام، وأطر الأداء القانوني، وأعرافه الراسخة، وتقاليده المعروفة. كان من الممكن أن يحصر اوكامبو نفسه كقانوني، لكنه تحول لمطية». مختتما أن «الأمر في مجمله طمع في ثروات السودان، وموقعه الاستراتيجي، وكسر لإرادته السياسية، وقراره المستقل، وخنق لنموذجه الإسلامي.. إنها مسيرة طويلة بدءا من قرار الكونغرس الأميركي رقم 513، الذي أوقف التعامل مع السودان، إلا في المسائل الإنسانية. ثم الاتهامات بالرق والاضطهاد الديني، ثم وضع السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، ثم ضغط أميركي على مجلس الأمن لتقليص تمثيل السودان في الخارج، ومنع قياداته من السفر. ثم ضغط على صندوق النقد والبنك الدولي، لعدم تقديم أية معونات للسودان، ثم حظر السودان اقتصاديا، ثم ضرب مصنع الشفاء للدواء، ثم حرمان السودان من الحصول على قطع الغيار للسكك الحديدية والخطوط الجوية السودانية. أضف إلى ذلك احتضان المتمردين جنوبا وغربا وشرقا، بل دفعوا بعض دول الجوار للتعدي على السودان. وبالرغم من أن أميركا ليس عضوا في هذه المحكمة الجنائية، فهي وراء التحرك الأوروبي، وتحريك مجلس الأمن لإقحام السودان، كما أنها وراء كثير من القرارات التي صدرت من مجلس الأمن ضد السودان. كما أنها دفعت بالشركات البترولية للخروج من السودان بما فيها الشركة النمساوية «أو إم في» وشركة سويدية، وتلسمان كندية بالإضافة إلى سيمنز الألمانية. كل تلك الملاحقات، والمتابعات، والترصد، والتقصد من الإدارات الأميركية، شاهد لا يخفى على العدوانية والأجندة الخفية التي تجعلهم يطاردون السودان.