رفض البرلمان السوداني في جلسة استثنائية أمس بالإجماع وبشكل قاطع تسليم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، وقرر دعمه لأي خطوة لملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور «ومعاقبتهم معاقبة رادعة»، لكن أعضاء البرلمان تفادوا مناقشة مشروع قانون يمنع محاكمة أي سوداني في الخارج. وأكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن هذا المشروع سيناقش في الدورة المقبلة للبرلمان في أبريل (نيسان) المقبل.
وكشف مسؤول برلماني لـ«الشرق الأوسط» أن المسودة الأولي للمشروع أودعت لدى رئاسة البرلمان غير أنه «يحتاج إلى مناقشات بين مسؤولي الكتل البرلمانية حتى يخرج بالإجماع حال صدوره». وحضر الجلسة نواب من مجلس الشعب المصري، وعلا تصفيق حار عندما رحب رئيس البرلمان بالصحافي المصري مصطفى بكري والنائب مصطفى جندي. وقال رئيس البرلمان السوداني الطاهر وهو يستهل النقاش إن المحكمة الجنائية الدولية «لا تمثل شيئا محترما حتى تحاكم البشير ونرفض أن نكون سلعة في يد اللئام».
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة أبرزت مواقف القوى السياسية المختلفة في البرلمان، حيث أجمعت كل القوى على رفض قرار المحكمة في حق البشير، فيما وفرت الجلسة فرصة للمعارضين لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، وقال زعيم كتلة الحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد في الجلسة إن «مشكلة دارفور لا تحل بالخطب، وإنما بالعمل في اتجاه الحل»، ووصفت نائبة مدعي الجنائية لويس أوكامبو بأنه «نصاب».
وفي قرار حمل جملة حيثيات، أعلن البرلمان بالإجماع رفضه تسليم أي مواطن سوداني لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أيد موقف كل من مؤسسة الرئاسة السودانية والحكومة الرافض لقرار المحكمة بتوقيف البشير، وجدد البرلمان التزامه باتفاقات السلام الموقعة ومضاعفة الجهود من أجل تطبيقها وإزالة العقبات أمامها، خاصة فيما يتصل منها بإحقاق الحقوق وإرساء العدالة وتحقيق الإصلاح السياسي وتعميق البناء الديمقراطي.
وطالب البرلمان في قراره بمضاعفة الجهود لحل المشكلة في إقليم دارفور باعتبارها الأساس الذي بنيت عليه «الحملة الجائرة ضد السودان»، ودعم البرلمان في قراره «الإجراءات النيابية والعدلية من أجل إحقاق الحقوق وملاحقة أي جرائم ارتكبت بسبب الحرب في دارفور ومعاقبة مرتكبيها عقابا رادعا»، وطالب باتخاذ الإجراءات الفورية من أجل سد أي فجوة قد تكون حدثت بسبب طرد بعض المنظمات الدولية، وأبرز دعمه للمنظمات الوطنية وتقويتها من أجل أداء واجباتها في توفير الغذاء والكساء والدواء والمأوى ومياه الشرب وكافة الأعمال الإنسانية، والتأكد من عدم تضرر المواطنين من طرد تلك المنظمات. وقال الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام: إن الظلمة معزولين ولن يجدوا منبراً يمررون أجندتهم من خلاله، ولفت حسن أبو سبيب النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني إلى وصفها بـ«الملحمة والوطنية» في رفض قرار المحكمة. من جهة ثانية، واصل الرئيس عمر البشير، هجومه على الغرب والمحكمة الجنائية، وقال في لقاء مع قبيلة «دار حامد» (من غرب السودان) إن المحكمة ستندم على قرارها، وأضاف: «الآن أتوا بقرار المحكمة الجنائية، ولكننا لن نتركهم، يبلوه ويشربوه، هذه المرة سنبلعه لهم ناشف ولن نعطيهم فرصة لبلها».