طالب الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي بالتخلي عن المساعدات المالية التي تقدمها الإدارة الأميركية، متهماً واشنطن بمحاولة توظيف هذه المساعدات في تكريس الانقسام الداخلي وإعفاء الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته. وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، اعتبر موسى أن التخلي عن المساعدات الأميركية هو أحد أهم الظروف التي تساعد على نجاح جلسات الحوار المنعقدة في القاهرة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بإمكانه تدبر أوضاعه من دون المساعدات الأميركية التي أصبحت إحدى آليات إبقاء الانقسام وتكريس الشقاق داخل المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن هناك مصلحة أميركية واضحة في بقاء الشرخ الفلسطيني الداخلي، لأنه يسمح لواشنطن بمواصلة التدخل في الشأن الفلسطيني بما يخدم المصالح الإسرائيلية. تأتي تصريحات النائب موسى ردا على تصريحات نسبتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس إلى مصادر دبلوماسية غربية. وحسب الصحيفة فإن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال زيارتها الأخيرة لرام الله، أن الكونغرس لن يوافق على تمويل أي حكومة فلسطينية لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وحذرت من أن واشنطن ستسحب دعمها المالي الذي تعهدت به خلال مؤتمر«إعادة الإعمار» في مؤتمر شرم الشيخ، والمقدر بـنحو 900 مليون دولار إذا ما شُكلت حكومة لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود ولا توافق على شروط اللجنة الرباعية، إضافة للاعتراف، نبذ ما يسمى بالإرهاب والتقيد بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة.
ووفقا لما قاله مسؤولون، فإن إدارة أوباما تنتهج موقف الإدارة السابقة وذلك بمقاطعة حركة حماس، لأن من شأن ذلك أن يوصل إلى سلام في المنطقة.
ورد أبو مازن على كلينتون بالقول: إن الحكومة الجديدة ستتألف من مستقلين وممثلي منظمات غير تابعة للرئيس التي ستكون مهمتها التحضير لإجراء انتخابات عامة جديدة. وأضاف موسى أن الإدارة الأميركية تحاول من خلال هذه الاشتراطات تحويل الشعب الفلسطيني وممثليه إلى «مشجب وشماعة»، بدلاً من التحرك بحيادية لحل الصراع. وأضاف «لو كان هناك عدل في هذا العالم لتمت محاكمة الولايات المتحدة على كل جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن واشنطن تتحمل المسؤولية عن هذا العدوان». وحسب «هآرتس» فقد أبلغت كلينتون أبو مازن خلال لقائهما في رام الله مطلع مارس (آذار) الجاري أنه في حال لم يتم الالتزام بهذه بالشروط الأميركية، فإن التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة تحت إشراف الجنرال كيث دايتون المكلف بتدريب قوات الأمن سيتوقف.