قررت إسرائيل أن تعيد للسلطة الفلسطينية المئات من قطع الأسلحة الآلية الخفيفة التي كان الجيش قد صادرها من أجهزة الأمن في الضفة الغربية خلال حملة ما يسمى بـ«السور الواقي» عام 2002.
يأتي ذلك في إطار تقديم كل دعم ممكن للأجهزة الأمنية العاملة في الضفة الغربية بضغط أميركي وفي إطار نقل السلطات الأمنية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية وفق «خطة دايتون» كيث دايتون المنسق الأمني الأميركي في الأراضي الفلسطينية. وتخطط إسرائيل لتنفيذ سلسلة أخرى من التسهيلات في المجال الأمني في الضفة الغربية، من بينها السماح بافتتاح عشرات مراكز شرطة فلسطينية في مناطق «ب» وهي المناطق التي تخضع أمنيا لإسرائيل وإداريا للسلطة حسب اتفاق أوسلو وملحقاتها التي قسمت الضفة الغربية 3 إلى مناطق هي بالإضافة إلى «ب» و«أ» الخاضعة امنيا وإداريا للسلطة و«ج» الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل.
وتوسع السلطة الفلسطينية رقعة نفوذها بالتنسيق مع إسرائيل طبعا في مناطق «أ» وسمح لعناصرها أخيرا بحمل السلاح بعدما كان ممنوعا، وأفضى التنسيق الأمني الجديد إلى السماح لعناصر هذه الأجهزة بالعمل في مناطق «ب» لكن بعد أخذ التصريح اللازم لذلك، ويبدو أن إسرائيل تنوي توسيع عمل هذه الأجهزة في مناطق «ب». وكانت إسرائيل، بضغط أميركي سمحت للأجهزة الأمنية بالعمل في مدن كبيرة في الضفة من بينها نابلس وجنين والخليل وبيت لحم. وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن نجاح هذه الأجهزة في ضبط الأمن خطوة مهمة من أجل المضي نحو قيام الدولة الفلسطينية.
ومن بين الخطط التي تدرسها وزارة الدفاع الإسرائيلية، إزالة حواجز ترابيّة في عدة محاور قرب مدينتي الخليل ورام الله لتسهيل تنقلات السكان. وبالتوازي مع ذلك تعكف الوزارة على إعداد خطة منسقة أخرى لتحويل عدة حواجز دائمة في الضفة إلى حواجز متنقلة سيتم نقلها من مكان إلى آخر.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي، إنه «ليس من باب الصدفة أن تتم هذه اللفتة الكريمة الرمزية بعد فترة وجيزة من زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للمنطقة»، معتبرا أن هذه الخطوة لها قيمة رمزية كبادرة حسن نية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة، ولا ينبغي اعتبارها تغييرا في السياسة. وشجع إسرائيل على تسليم الأجهزة الأمنية الفلسطينية مدنا محددة، والسماح لها بتلقي تدريبات في الخارج وتسليمها أسلحة خفيفة، وتعهد هذه الأجهزة بمنع أي سلاح آخر، بما فيها أسلحة التنظيمات الفلسطينية، وتحديدا حماس. وأبدى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، رضاهم عن مستوى عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعن مستوى التنسيق الذي وصفوه بالمتقدم والأفضل منذ قيام السلطة. ولا تخفي السلطة تنسيقها الأمني مع الإسرائيليين مبررة ذلك بالقول إنه ليس لديها دولة. لكنها تفاخر بأنها أحدثت فرقا في محاربة الجريمة باكتشافها عصابات مسلحة وأخرى تروج المخدرات وإنهائها ظواهر مثل «العربدة» و«الخاوات». وقد أطلقت السلطة قبل أيام عدة حملات أمنية في مدن في الضفة الغربية، بهدف ملاحقة مطلوبين لها، إلا أن عمل هذه الأجهزة يتوقف فورا، وتجبر على الانسحاب من الشوارع وإخفاء السلاح فور أي اقتحام إسرائيلي لهذه المدن.