رغم تعثر المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل، يواصل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، ترتيباته لتسلم السلطة. وفي الأيام القليلة المقبلة سيجتمع الى قيادات الجيش ووزارة الدفاع للبحث في مطلبها زيادة ميزانية الجيش بحوالي مليار دولار. وكان نتنياهو قد أعلن نيته التوصل الى اقتراح ميزانية لمدة سنتين دفعة واحدة بالتزام من جميع أحزاب الائتلاف الحكومي حتى لا يتفكك التحالف بسبب الخلافات المالية. وقال انه ينوي تقليص المصاريف في الموازنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وتخشى قيادة الجيش ان يصل هذا التقليص الى ميزانية الجيش البالغة 13 مليار دولار، مع العلم أنها تطالب برفعها الى 14 مليارا. لذلك طلبوا التفاوض معه حول مطالبهم، وهم يحملون له رسالة تحذير تقول ان تقليص ميزانية الجيش سيلحق ضررا بالغا في استعداداته لمواجهة التحديات العسكرية القادمة من ايران وأذرعها في المنطقة (سورية وحزب الله وحماس، على حد زعمهم).
يذكر ان نتنياهو ينوي الانتهاء من تشكيل الحكومة يوم الأربعاء المقبل، على أمل أن يتسلم الحكم بشكل فعلي يوم الجمعة. إلا ان المفاوضات تعثرت مع حليفه المركزي «اسرائيل بيتنا»، بزعامة أفيغدور ليبرمان، بسبب مطلب الأخير تغيير قانون الزواج الذي يهدف منه لإتاحة الاعتراف بالزواج المدني لكل من يريد من اليهود الروس. فالليكود لا يوافق على مطلب لبرمان لأنه ملتزم تجاه الأحزاب الدينية. كما ان حزب «الاتحاد القومي»، الذي يمثل المستوطنين وغلاة المتطرفين، لم يتوصل الى اتفاق مع نتنياهو. وراح يهدد بأن حكومة نتنياهو ستستند الى أكثرية 61 نائبا (من مجموع 120) وليس 65 نائبا، ملمحا الى انه سيبقى في المعارضة. وهو يصر على تسلم وزارة الاسكان، المسؤولة المباشرة عن البناء في المستوطنات، ويهدد بالانسحاب من المفاوضات الائتلافية إذا لم يحظ بهذه الوزارة. ولكن نتنياهو كان قد وعد حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بهذه الوزارة، ولن يكون عليه سهلا ان يتراجع عن وعده. فإذا لم تسو هذه الخلافات خلال اليومين القادمين، سيصبح من غير المؤكد ان يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة يوم الأربعاء القادم.
وحسب المحادثات التي جرت حتى الآن، يبدو ان نتنياهو منح وزارة الخارجية بشكل نهائي للبرمان، ورفض كل التحذيرات التي تلقاها من حزبه ومن الصحافة المحلية ومن اليهود في الخارج ومن دول أجنبية، والتي قالوا فيها ان هذا الوزير سيلحق ضررا في سمعة اسرائيل وعلاقاتها الدولية. وقبل نتنياهو وعود لبرمان بأن يفاجيء الجميع بالنجاح في هذه المهمة أكثر من سابقيه. ولفت النظر إلى ان وزير الخارجية في حكومة ايهود باراك (1999 ـ 2001)، شلومو بن عامي، وهو من حزب العمل، أعرب عن تأييده لتعيين لبرمان في هذا المنصب. وقال: «من يصل الى هذا المنصب يتغير بسرعة، وأنا لن أصاب بالصدمة إذا رأيت ان لبرمان تحول الى حمامة سلام من خلال هذه الوظيفة».
وتمت تسوية مشكلة أخرى بين نتنياهو ولبرمان تتعلق بوزارة القضاء. فقد كان لبرمان يطلب هذه الوزارة لحزبه. وأوضح انه يريد تعيين وزير القضاء الحالي من حزب «كديما»، دانئيل فريدمان، في المنصب، علما بأن هذا الوزير يثير معارضة كبيرة منذ تعيينه قبل سنتين لأنه يريد تقليص صلاحيات محكمة العدل العليا ومعروف بموقفه ان هذه المحكمة «تناصر الفلسطينيين أكثر من حرصها على القضاء النزيه في اسرائيل».