في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية، تتجه الإمارات العربية المتحدة لإصدار قانون ينظم إصدار الفتاوى للقضاء على «فوضى الفتاوى»، كما قال لـ«الشرق الأوسط» حمدان المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
ووفقا للمزروعي، الذي تحدث هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك الكثيرين من العلماء يشتكون من «فوضى الفتاوى في القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام، حيث أصبحت الفتوى تتسبب في تشتيت شباب الأمة نتيجة فتاوى تصدر من أناس غير مؤهلين لا يعرفون واقع الأمة فيقع المحظور من فتاوى لا تمثل الدين الإسلامي الحقيقي». ويقول رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، إن هذا المشروع تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة، «لكن مجلس الوزراء هو المخول في إصدار القوانين، نحن ننتظر الموافقة أولا من قبل الحكومة، فإذا ما صدرت فسنقوم بتحويلها لقانون متكامل يساعد على تنظيم الفتوى بصورة كبيرة».
وحول المغزى من وراء هذا المشروع، يجيب المسؤول الإماراتي بأن الهدف الرئيسي يكمن في توحيد الفتوى وإيجاد مرجعية موثوقة من خلال قانون ينظم الإفتاء، ويضيف المزروعي «إذا كان لا يسمح لأي شخص بكتابة وصفة طبية لمريض دون الحصول على شهادة تؤهله لهذا الغرض، ولا يسمح لأي شخص بالوقوف أمام طلاب لتدريسهم إلا بعد حصوله على شهادة تسمح له بالتدريس، فكيف بالسماح بإصدار فتاوى يعاني منها شباب الأمة وليس فرد واحد، نريد أن نحد من تصدر شخصيات غير مؤهلة للفتوى في المساجد أو في الصحف أو وسائل الإعلام المتنوعة». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ملامح هذا القانون والآلية التي تضمن تطبيقه، رد المزروعي بالقول إن هناك توجها لأن يشمل مشروع القانون المقترح ضبط تحديد الجهات التي تقوم بالفتوى «وتحديد من يفتي وأين يفتي والجهات المسموح لها بالإفتاء».
وشهدت الساحة المصرية الشهر الماضي جدلا نيابيا بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب علي مشروع قانون مماثل لتنظيم الفتوى، يطالب فيه بسجن من يتصدى لمهمة الإفتاء دون رخصة رسمية وسط اعتراض نواب معارضين وآخرين ينتمون لتيار الإخوان المسلمين، الذين يعترضون على ما يعتبرونه تدخلا حكوميا في الفتاوى الدينية واستبعاد مشايخ بعينهم وحرمانهم من الظهور علي شاشات الفضائيات.
ويقضي مشروع القانون المقدم من النائب مصطفي الجندي بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام دون رخصة رسمية، من سنة إلي ثلاث سنوات بهدف الحد من ظاهرة الفتاوى عبر الفضائيات ووسائل الإعلام.
ومشروع قانون تنظيم الفتوى الإماراتي المنتظر، تم اقتراحه من قبل اللجنة الرسمية للإفتاء على مستوى الإمارات، وهي لجنة وجهت الحكومة بإنشائها في وقت سابق.
وإذا ما وافقت الحكومة الإماراتية على مشروع قانون تنظيم الفتاوى، فسيكون القانون الأول من نوعه على المستوى العربي الذي ينظم الفتاوى بكافة أنواعها، وهو ما يشير إلى محاولة إماراتية لوضع إطار لمن يصدرون الفتاوى وتقييدها بقانون يمنع غير المسموح لهم بممارسة هذه المهمة، في وسائل الإعلام وحتى أيضا في المساجد والأماكن العامة.
واتخذت الإمارات عددا من الخطوات الملموسة على المستوى العربي في هذا الإطار، والعام الماضي عممت السلطات الإماراتية تجربة الأذان الموحد على جميع الإمارات السبع، بعد نجاح التجربة التي بدأت مرحلتها الأولى في إمارة أبوظبي، حيث يتم رفعه الكترونيا ثم يتم تعميمه عبر الأقمار الصناعية لباقي المساجد في الإمارات السبع، بحسب توقيت الأذان في كل إمارة. والإمارات هي الدولة الوحيدة من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تطبق مشروعا لتوحيد الأذان.
وطورت الإمارات من عمل الإفتاء الرسمي عبر إنشاء المركز الرسمي للإفتاء، الذي يقدم للجمهور خدمة الفتاوى الهاتفية على رقم مجاني يوميا لمدة عشر ساعات، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، يناوب عليها أكثر من 50 عالماً متخصصاً في الفتوى من الرجال والنساء وبلغات 3 مختلفة، هي العربية والإنجليزية والأوردو.
ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن هذا المركز يجيب عن أكثر من ألف سؤال يوميا، كما تم توفير خدمة الفتاوى عبر الرسائل النصية. ويتم تقديم الفتاوى هذه ضمن منهجية علمية تراعي المذهب المالكي، المذهب الرسمي لدولة الإمارات.