قال رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، سلام فياض، «إن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة سياسية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي تمر الآن في مرحلة الصياغات النهائية، بعد أن أنجز منها حوالي 50 - 65 في المائة». وبحسب فياض، فإن الورقة «ستحدد موقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص استئناف أي مفاوضات ثنائية بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة». وقال جمال زقوت، مستشار فياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الورقة ستتضمن موقفا واضحا من حل الدولتين، وأكثر منذ ذلك، ستتضمن موقفا من الاستيطان وفق تعريف جورج ميتشل، (المبعوث الأميركي لعملية السلام) سابقا، بما يشمل إزالة البؤر الاستيطانية، وستتضمن موقفا واضحا من استمرار الاجتياحات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، بمعنى العودة إلى ما قبل سبتمبر 2000 (بداية الانتفاضة)، كما ستتطرق الورقة إلى قضية عرقلة حركة الفلسطينيين وتنقلهم بين المدن». وتابع زقوت، «الدكتور (فياض) يطلب موقفا واضحا من الاتحاد الأوروبي غير قابل للتفاوض». وأشار فياض في تصريحات للصحافيين في رام الله أمس، إلى أن هذه الورقة يعدها الاتحاد الأوروبي بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، وأنها، «ستشكل حراكا سياسيا يمكن أن يؤثر على الإدارة الأميركية». وتضغط السلطة الفلسطينية، بمساندة الاتحاد الأوربي، لوقف الاستيطان الإسرائيلي، ووقف اجتياح إسرائيل لمدن الضفة الغربية، وفي المقابل تسهيل حركة الناس والبضائع على الحواجز الإسرائيلية، وكان فياض يدفع باتجاه تحسين الاقتصاد في الضفة وخلق تنمية مستدامة، وذلك بالتوازي مع فرض الأمن في المدن الفلسطينية، لكن عراقيل إسرائيلية كثيرة على الأرض عقدت من مهمته.
واعتبر فياض، أنه «لا يوجد أي مؤشر يشير بأن إسرائيل تقر بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67». وتابع «لذلك يجب أن يكون هناك إقرار إسرائيلي رسمي بحل الدولتين، لأنه لا يوجد شي بخصوص هذا الأمر حتى اللحظة». ومن المقرر أن يترك فياض منصبه نهاية الشهر الحالي، وكان الرجل يحظى بدعم أميركي وأوروبي، ومن غير المعروف إلى أي حد يمكن أن تؤثر استقالته على الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية. وأكد فياض أمس، أنه لن يعيد النظر في قراره بالاستقالة من منصبه في نهاية الشهر الحالي، بصرف النظر عن نتيجة المحادثات الجارية في القاهرة بشأن حكومة وحدة. وقال فياض، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يمكنه أن يعين شخصا آخر للمنصب. وتابع «الأمر متروك له، وهو سيتخذ القرار المناسب، ولن يكون هناك فراغ دستوري». وتدفع حركتا حماس وفتح للتخلص من فياض، وتتهمه حماس بأنه يقود حكومة غير شرعية، ترضخ لإملاءات واشنطن، بينما تتهمه فتح بأنه عمل على إضعافها في الضفة الغربية، كما أنه قلص من حجم نفوذها في الوزارات وأجهزة الأمن. وتفاخر حكومة فياض بأنها أنهت، ما كان يعرف، بالفساد، وإهدار المال العام، والترهل الوظيفي، وانتشار الفوضى والانفلات الأمني. وكان الرئيس الفلسطيني، بعد أن سيطرت حماس على غزة في يونيو (حزيران) 2007، عين فياض رئيسا للوزراء في الضفة الغربية، وهو ما لاقى ارتياحا غربيا قاد إلى رفع حظر المعونات عن السلطة الفلسطينية، وتقديم المزيد من الدعم لتقوية نفوذ السلطة في الضفة الغربية.