في خطاب ساخن دام ثلاث ساعات متواصلة وقرأه من 300 صفحة، وجه الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه كساب، اتهامات خطيرة إلى الجهاز القضائي بشكل عام في إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وبشكل غير مباشر إلى رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، بتلفيق اتهامات ضده بهدف تحطيم شخصيته ومنعه من قطف ثمار التأييد الشعبي له والمنافسة على رئاسة الحكومة.
وقال كساب، الذي كان يرد على قرار المستشار القضائي للحكومة تقديمه إلى المحاكمة بتهمتي اغتصاب وعدة تهم اعتداءات جنسية، إن الحرب ضده بدأت في سنة 2006، عندما أعلن أنه بعد انتهاء دورته في رئاسة الدولة سوف يعود إلى العمل الحزبي وينافس على رئاسة الليكود (مقابل بنيامين نتنياهو) ورئاسة الحكومة. ففي حينه أشارت استطلاعات الرأي، إلى أنه يتمتع بشعبية كبيرة تصل إلى 71%. وأن فرصه للفوز كبيرة، علما بأن الليكود تحت قيادة نتنياهو هبط من 40 إلى 12 نائبا في الانتخابات يومها. وحسب كساب، هنا بدأت الحرب ضده.
ووصف كساب بداية هذه الحرب بقوله إن موظفة سابقة في ديوان رئاسة الدولة توجهت له بطلب العودة إلى العمل، لكنه رفض تشغيلها فهددته بتقديم شكوى ضده في الشرطة بأنه نفذ اعتداء جنسيا عليها. ثم طورت مطلبها منه بدفع مبلغ 230 ألف دولار حتى تسكت ولا تقدم الشكوى. فقرر أن يبلغ المفتش العام للشرطة بالموضوع واستدعى المفتش لديه فعلا، ولكنه تراجع في آخر لحظة خوفا من أن تتسرب القضية إلى الصحافة، وقرر أن يتوجه إلى المستشار مزوز. واستدعاه فعلا في مطلع يوليو (تموز) 2006 وأبلغه أنه يتعرض للابتزاز من هذه الفتاة، وطلب منه التحقيق في الموضوع شرط انتهاج السرية المطلقة.
وقال كساب إن مزوز فاجأه بعد ثلاثة أيام بتسريب الموضوع للصحافة والحديث عنه جهارا. وقال: «بدلا من التحقيق في الشكوى راح مزوز يحقق في ادعاءات الموظفة ضدي وراحت الشرطة والنيابة تستدعي كل موظفة عملت معي في مناصبي المختلفة خلال 25 عاما من العمل السياسي. وبدأوا يخيطون لي ملفا جنائيا أظهر فيه مجرما مزمنا». وقال كساب إن الطريقة التي عولج فيها ملفه تناسب الدول الدكتاتورية في العالم الثالث ولا تناسب نظاما ديمقراطيا وألمح إلى أن انتماءه الشرقي (هو من أصل إيراني) لعب دورا في تجنيد هذا الكم الهائل من الصحافيين والصحف ورجال الشرطة والنيابة والسياسيين ضده. وأنه شعر بأنه يواجه قنبلة نووية - «حرب شاملة ضد فرد واحد»، كما قال. وبدا كساب غاضبا بشدة، ودخل في صدام مع الصحافيين الذين حضورا إلى بيته لسماع أقواله ولم يتح لهم توجيه الأسئلة. وذكرهم بأن أيا من الشابات والموظفات اللواتي تعتمد النيابة عليهن في تقديم لائحة الاتهام، لم تقدم ضده شكوى في الشرطة، وأنهن جلبن فقط لتقديم شهادة في المحكمة، وأن أول موظفة منهن أسقطت من لائحة الشهود بعد أن اكتشف موزو نفسه أنها كاذبة وهاجم بقية الموظفات اللواتي سيقدمن الشهادة في المحكمة بأن كل واحدة منهن معروفة بسيرة ذاتية إشكالية. وأن خمسة على الأقل من محامي النيابة نصحوا بأن لا يقدم ضده لائحة اتهام لأنه لا توجد أدلة قانونية ثابتة. وفي أعقاب هذا الخطاب، أصدرت وزارة القضاء بيانا قالت فيه إن كساب يكذب على طول الطريق، وإنه لم يأت بجديد وإن خطابه ما هو إلا محاولة لتحطيم الشابات اللواتي تجرأن على الموافقة على الظهور في المحكمة والإدلاء بشهادة ضده. وخرجت الصحافة، أمس، بهجوم كاسح ضد كساب وحاولت تقويض أقواله من خلال التأكيد على أنه مريض جنسي، وأنه يحاول اليوم تأليب الجمهور الشرقي على الجهاز القضائي. وأعلن المستشاران الإعلاميان العاملان مع كساب استقالتهما بسبب اختلافهما معه في طريقة طرح القضية خلال المؤتمر الصحفي، حيث كانا قد أعدا له خطابا لمدة نصف ساعة، وتعهدا للصحفيين بأن يتاح لهم توجيه الأسئلة والحصول على رد منه عليها باحترام. وكانا يمرران له الأوراق الصغيرة خلال الخطاب يحثانه فيها على التوقف عن الكلام ومنح الصحافيين حق الكلام حسب الاتفاق، ولكنه تجاهل كل هذا. فألقى خطابا خاصا به. واستخف بالصحافيين. يذكر أن النيابة أعلنت أنها ستقدم لائحة اتهام ضد كساب في غضون الأسبوع القادم. وأنها ستتضمن بندين حول تنفيذ جريمة اغتصاب وعدة بنود عن التحرش والاعتداء الجنسي. وينضم كساب بذلك إلى مجموعة كبيرة من السياسيين الإسرائيليين الذين يمثلون أمام القضاء بتهمة الفساد، في مقدمتهم رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير المالية، أبراهام هيرشنزون.