قالت وثيقة نشرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس، إن مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو، يريد تقديم استئناف لقضاة المحكمة لإبقاء تهمة ارتكاب «إبادة» التي أسقطها القضاة، من بين التهم التي استندوا عليها في توجيه مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، لكنها أسقطت تهمة الإبادة كما طلب مدعي عام المحكمة.
وأوضحت بياتريس لي فرابر، مستشارة المدعي العام «أن مستوى الإثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة، بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما» الذي أنشأ المحكمة. ويحقق لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة للنظر في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، منذ 2005 حول دارفور بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود خلافات بين طرفي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير والحركة الشعبية برئاسة نائبه الأول سلفا كير) حول إدارة الأزمة بخصوص قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الحركة أصبحت شبه منسحبة، لكنها لم تعلن قرارها، في وقت اتفق فيه الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، وسلفا كير، على ضرورة أن يؤجل مجلس الأمن الدولي قرار توقيف البشير.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ«الشرق الأوسط» أن كير، ووزير الخارجية دينق ألور، والوزير بمجلس الوزراء كوستا مانيبي، وهم من الحركة، لم يحضروا الاجتماعات الأخيرة للجنة إدارة الأزمة التي شكلها البشير برئاسة نائبه الأول سلفا كير، وضمت النائب الثاني علي عثمان طه وأعضاء من شريكي الحكم الرئيسيين، منذ يوليو (تموز) الماضي. وأضافت أن هناك خلافات داخل اللجنة في طريقة إدارة الأزمة، وتابعت: «الحركة الشعبية ظلت في موقفها في ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم التصعيد مع المجتمع الدولي». وأشارت إلى أن مسؤولي الحركة شبه منسحبين من اللجنة ولم يحضروا الاجتماعات بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، لكن المصادر شددت على أن الخلافات داخل لجنة إدارة الأزمة بدأت قبل صدور قرار توقيف البشير، وأن الحركة شكلت لجنة خاصة بها لمتابعة تداعيات توقيف البشير برئاسة وزير شؤون الجيش الشعبي نيال دينق نيال. وقالت المصادر إن قيادات الحركة آثروا الابتعاد بسبب أن المؤتمر الوطني يدير الأزمة وفق أجندته، من دون مراعاة التشاور مع الآخرين في كيفية التعامل مع قرار توقيف البشير، الذي وصفته بأنه من أخطر القرارات التي تواجه السودان.
إلى ذلك قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، في مؤتمر صحافي مشترك مع سلفا كير، الذي يزور كمبالا، إن على مجلس الأمن الدولي تأجيل قرار توقيف البشير، وربطه بتنفيذ عملية السلام في جنوب السودان ودارفور، وتابع: «ما هي الخيارات المتاحة؟ بالتأكيد إلقاء القبض، ويمكننا أن نطبق ذلك الطريق. لكن ستعطينا تعقيدات عندما تقبض على شخص يدير بلدا، عليكم أن تنظروا لخيارات أخرى». وأضاف: «لا أسعى إلى إدانة البشير، لكن في المقابل لا أؤيد أفعاله».
من جهته اتفق سلفا كير مع موسيفني على ضرورة تأجيل قرار توقيف البشير باعتبار أن القرار يؤثر على تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، مشددا على أنه لن ينفذ أمر القبض ضد البشير، وأضاف «ليس من مسؤولياتي تسليمه، هو (البشير) رئيسي وأنا نائبه»، وتابع «لست شرطة لدى المحكمة الجنائية الدولية». من جهة ثانية، قالت مصادر سودانية إن سلفا كير سيصدر قرارا بفصل 4 من أعضاء حركته يمثلونها في البرلمان المركزي، قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسي في جوبا، المتوقع أن يتم في وقت قريب. وأضافت أن توصية الفصل قدمتها الكتلة البرلمانية للحركة، ورفضت الكشف عن أسمائهم. وأضافت أن الأعضاء المذكورين لا ينفذون قرارات الحركة، ويتخذون مواقف مع المؤتمر الوطني على الرغم من التنبيه المستمر لهم.