قالت الحكومة السودانية إنها حصرت 176 متهما بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وألقت القبض على 12 متهما من ولايتين في الإقليم، من بينهم على كوشيب، المعروف بأنه قائد مليشيا في دارفور، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، واستمعت إلى 257 شاهدا، فيما أعلنت أنها تتجه لنبش وتشريح جثث ضحايا، في مرحلة اعتبرتها متقدمة في التحقيقات، التي تنهض بها حيال قضايا جرائم الحرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.
وكشف المدعي السوداني لجرائم الحرب في دارفور نمر إبراهيم، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أنه يولى اهتماما ببلاغ ضد كل من على كوشيب، وأحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية، المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ووصف البلاغ ضد الاثنين بأنه كبير لأنه «متعلق بالجنائية»، مشددا بعدم إفلات أي شخص من القانون. كما كشف نمر عن صعوبات تواجه لجنته الخاصة بالتحقيق في جرائم دارفور، حصرها في عدم التوصل إلى بعض الشهود، لنزوح بعضهم إلى معسكرات النازحين، والبعض الآخر من الشهود لم يدلوا بمعلومات بسبب تحريضهم من قبل المعارضة، دون تحديدها.
فيما أعلن عضو اللجنة المستشار كمال محجوب، عن توافر البينة المبدئية في مواجهة المتهم على كوشيب، بجانب اثنين تم إلقاء القبض عليهما أخيرا، وهما: حسب الله وحمدي، وكشف أن عدد المتهمين في ولاية غرب دارفور بلغ 28 متهما، لم يتم القبض إلا على الثلاثة السابقين، وتم الاستماع في الولاية إلى 47 شاهدا، وذكر أن عد المتهمين في ولاية جنوب دارفور105 متهمين، بعد توافر البينة المبدئية تم القبض على 9 متهمين، وتم الاستماع إلى 70 شاهدا، وقال: إن عدد المتهمين في ولاية شمال دارفور، من مناطق كتم ومليط وطويلة ومعسكر أبو شوك وزمزم، نحو43 متهما، وتم الاستماع إلى 140 شاهدا، وجرى تقييد 7 دعاوى جنائية، ونوه إلى أنه لم يتم القبض على أي متهم في شمال دارفور «لتمركز المتهمين في مناطق مسلحي دارفور، والبعض الآخر خارج السودان، حيث تم طلبهم بواسطة الشرطة الدولية، الإنتربول».
إلى ذلك، حمل مشروع، بـ«حماية السودانيين من المثول أمام المحاكم الخارجية»، أودع منضدة البرلمان السوداني، بنودا تحظر التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وحدد عقوبات رادعة لمن يدان بتعامله مع المحكمة الجنائية الدولية، تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن 15 عاما. وكان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، قال: إن المشروع سيناقش في الدورة المقبلة للبرلمان في أبريل، وحسب مسودة القانون، فإن بنود المشروع انحصرت في 14 مادة، حظرت كافة أشكال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء من قبل المحاكم أو الشرطة أو المواطنين أو المقيمين داخل البلاد، ومنح القانون القائد العام للقوات المسلحة (الجيش) السلطة باستخدام القوة، أو أي طرق أخرى ممكنة لاستعادة أي سوداني تم إيقافه بالخارج بعد إبلاغ البرلمان قبل أسبوعين.
في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين قبيلتي «الهبانية، والفلاتة» المتجاورتين في جنوب دارفور، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا، وسقط جرحى من الطرفين، وكشف وكيل ناظر قبيلة الهبانية جعفر على الغالي، في تصريحات، أن الاشتباكات تجددت في مناطق «شباط وعمود الصحب» في محلية برام، التي تعتبر معقل قبيلة الهبانية، وذلك اثر قيام مجموعة مسلحة بنهب ماشية من مناطق الهبانية، وتحرك أصحاب الماشية لاسترداد الماشية المنهوبة، لتقع بينهم وبين المسلحين معركة أدت إلى مقتل اثنين من الهبانية، و17 من الفلاتة، وكشف أن هناك حشدا من المسلحين من الفلاتة يعتزمون شن هجوم على مواقع الهبانية، وطالب السلطات المحلية بالتدخل لفض أي تجمع من ذلك القبيل. وعزا معتمد منطقة «تلس» المجاورة، وهي معقل الفلاتة، تجدد الاشتباكات إلى عدم اكتمال الصلح بين الطرفين. ويدخل الصراع بين الطرفين عامه الثالث، وأدى حتى الآن إلى مقتل نحو 600 من الطرفين، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات.