قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن السودان ما زال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب، لكن الدولة ذاتها يجب أن تتحرك أولا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.
وقال بان في مؤتمر صحافي شهري: «لا يمكنكم القول إن الوقت فات». وأضاف: «حتى الآن أعتقد أن السودانيين يمكنهم أن يتخذوا، وينبغي أن يتخذوا، الإجراءات الضرورية».
ودعا بان كي مون الرئيس عمر البشير إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المحلية، وفقا لقرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهي إشارة واضحة من بان كي مون بمطالبة البشير باعتقال ومحاكمة وزير الدولة للشؤون الداخلية السابق أحمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد كوشيب. وأعرب في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة مساء أول من أمس عن أمله أن يتخذ البشير ما يلزم من الإجراءات القانونية قبل التحرك باتجاه استخدام المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية.
وأوضح الأمين العام بان كي مون قائلا: «لا يمكن القول إن الوقت تأخر أمام التأجيل على الرئيس البشير أن يوفي بتعهداته بنية حسنة وأن يتعامل مع قضايا السلام والعدالة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1593». ومضى بان كي مون يقول: «على الحكومة السودانية اتخاذ الإجراءات القضائية المحلية الضرورية التي تتمتع بالمصداقية، والأمر من ثم يعود إلى مجلس الأمن وإلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مدى تلبية تلك الإجراءات للمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة»، وهي المادة التي تجيز تجميد مذكرة الاعتقال لمدة 12 شهرا. وأفاد بان كي مون بأنه على علم بقلق الدول العربية والإفريقية من قرار المحكمة الجنائية الدولية وقال: «إن هذا الأمر يعود إلى مجلس الأمن ولكني أتوجه إلى الحكومة السودانية بضرورة تنفيذ عملية قضائية محلية منطقية وتتمتع بالمصداقية وتستجيب لنظام روما قبل توقع التحرك باتجاه إحداث تغيير في شأن المحكمة الجنائية الدولية». وعن تعامله أو إجراء اتصالات مع الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية قال بان كي مون: «إن أي اتصال لمسؤولين في الأمم المتحدة مع شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيكون محدودا، والمطلوب أن يكون مقيدا بمهمة وأنشطة الأمم المتحدة، وأنا الآن بصدد تقييم الحالة، وسأتخذ قراري في الوقت المناسب». وأكدت مصادر دبلوماسية لدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس أمام البشير أي مخرج سوى اللجوء إلى مجلس الأمن من أجل استخدام المادة 16 من نظام روما للمحكمة. وقالت نفس المصادر: «إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحية إلغاء قرار المحكمة الجنائية»، وأوضحت: «إن محكمة العدل الدولية لا تملك صلاحية البت في قرار المحكمة الجنائية الدولية ولا تملك الحق أيضا في إصدار فتوى أو رأي استشاري بخصوص مذكرة الاعتقال». وأضافت نفس المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن «الجهة الوحيدة والمخولة بإصدار حكم أو قرار هي مجلس الأمن، الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمجلس وحده الذي يملك صلاحية استخدام المادة 16 من نظام روما، وأما أمر إلغاء المذكرة فهذا يعود إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية». ومن المتوقع أن يصل وفد وزاري من الجامعة العربية ومن الاتحاد الإفريقي لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن على أمل الخروج بقرار من المجلس لاستخدام المادة 16 من نظام روما للمحكمة.