شددت قوات الشرطة الباكستانية من إجراءاتها الصارمة ضد الناشطين السياسيين والمحامين في البلاد، في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى إسلام آباد، في اليوم الثاني لبدء «المسيرة الطويلة» من كراتشي إلى العاصمة الباكستانية.
وقال وزير الداخلية رحمن مالك، في خطابه أمام البرلمان، إنه كانت توجد هناك «تهديدات خطيرة بوقوع عمل إرهابي خلال المسيرة الاحتجاجية، وكان لزاما علينا اتخاذ تدابير وقائية».
وفي هذه الأثناء عقد الرئيس آصف علي زرداري جلسة مطولة من النقاشات مع رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، مساء أمس. وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء قدم خطة لتحقيق المصالحة مع حزب المعارضة الرئيس، الرابطة الإسلامية، وانه يحاول إقناع الرئيس بالموافق على الخطة. وأشارت التقارير الإعلامية الباكستانية إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أشفق برويز كياني اجتمع مع رئيس الوزراء جيلاني، صباح أمس، وحثه على اتخاذ خطوات لوضع نهاية للاضطراب السياسي في البلاد. غير أن مصادر في القصر الرئاسي قالت إن الرئيس آصف علي زرداري غير مستعد لإعادة رئيس القضاة المقال افتخار محمد شودري، علما بأن المطلب الرئيس للمتظاهرين إعادة كل قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومددت الحكومة حظر التجمعات السياسية إلى الإقليم الحدودي الغربي، واعتقلت عددا كبيرا من المحامين والناشطين السياسيين من المدن المختلفة في الإقليم. وقال أرشاد قرشي، المتحدث المحلي باسم حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه نواز شريف في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أكثر من 150 ناشطا من حزبنا تم اعتقالهم، وتقوم قوات الشرطة بمداهمة منازل قيادتنا والناشطين في المدن الكبرى أو الصغرى». وفي البداية، كان الحظر على التجمعات السياسية مقصورا على إقليمين فقط هما بنجاب والسند اللذين تم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية بهما، لمنع المسيرات الاحتجاجية منهما من الوصول إلى إسلام آباد. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي أن الحكومة فرضت حظرا على التجمعات السياسية في الإقليم، وقال مسؤول الشرطة في مدينة أبوتاباد، ثاني أكبر مدينة في الإقليم: «ألقينا القبض على عدد من الناشطين السياسيين والمحامين منذ مساء الجمعة الماضي بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية».
وتعد مدن الإقليم الحدودي الشمالي الغربي قريبة للغاية من إسلام آباد، حيث يتمتع حزب الرابطة الإسلامي بدعم شعبي، حيث وجه نواز شريف، رئيس الوزراء السابق، انتقادات للرئيس آصف علي زرداري، والذي وصف الأخير في خطابه بأنه نموذج مكرر من برويز مشرف.
وقال أحد كبار مسؤولي الشرطة لـ«الشرق الأوسط» إن لديهم أوامر صارمة من الحكومة الفيدرالية بعدم السماح للمتظاهرين بالاقتراب من إسلام آباد.
وقد نجحت الشرطة حتى الآن في إفشال خطط المحامين وحزب الرابطة الإسلامية (نواز) في بدء رحلتهم باتجاه إسلام آباد من أجزاء مختلفة من البلاد. وقال صديق الفاروق، المتحدث الرئيس باسم حزب الرابطة الإسلامي: «لقد وضعت الحكومة حاويات ضخمة على الطريق السريع لتسده أمام حركة المرور واعتقلت عددا كبيرا من النشطاء السياسيين».
وفي مولتان، ثالث أكبر المدن جنوب بنجاب، أجبرت قوات الشرطة المحامين على التخلي عن خططهم بالسير باتجاه إسلام آباد، وقال مسؤول الشرطة في المدينة: «سجلنا جريمة جنائية ضد 150 محاميا بانتهاك الحظر الخاص بمنع التجمعات السياسية».
وقال اعتزاز إحسان، القيادي في حركة المحامين إنه لم يكن هناك تغيير فيما يتعلق بالمسيرة الاحتجاجية، ونحن نتوقع أن تصل أعداد كبيرة من المحامين إلى إسلام آباد في السادس عشر من مارس (آذار).
ونظرا للإجراءات الأمنية الصارمة نجحت مجموعة قليلة للغاية من المحامين والناشطين السياسيين في القيام برحلة من كراتشي إلى إسلام آباد وفقا للخطة الأصلية. وقال علي أحمد كرد، رئيس اتحاد محامي المحكمة الدستورية العليا: «إنني مقتنع بعدد المحامين الذين في طريقهم إلى إسلام آباد». وقال اعتزاز إحسان لوسائل الإعلام إنهم لم يتوقعوا مشاركة عدد كبير من محامي كراتشي في المسيرة الاحتجاجية، فقال: «كنا نرغب في الحصول على ممثلين من كراتشي، إن قوتنا تأتي من المدن الرئيسة في بنجاب وإقليم الحدود الشمالية الغربية».