طالبت منظمة العفو الدولية العراق أمس بوقف الإعدام الوشيك لما يصل إلى 128 سجينا، قائلة إن محاكماتهم ربما لم توافق المعايير الدولية وهو الاتهام الذي ينفيه القضاء العراقي. ودعت المنظمة العراق إلى إعلان أسماء السجناء والاتهامات الموجهة إليهم، وقالت إن عقوبة الإعدام هي رادع ضعيف في بلد ينتشر فيه المفجرون الإنتحاريون.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «النظام القضائي العراقي المتداعي غير قادر ببساطة على ضمان محاكمات عادلة في القضايا الجنائية العادية فما بالك بالقضايا التي يحكم فيها بالإعدام». وأضاف «نخشى أن يكون قد أعدم كثيرون من دون أن يحصلوا على محاكمات عادلة».
ومن جانبه، قال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن مجلس الرئاسة صدق أخيرا على أحكام إعدام 125 وليس 128 شخصا. وأوضح البيرقدار أن هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب جرائم قتل وإرهاب وجرائم أخرى تطبق عليها عقوبات الإعدام حسب القانون العراقي. وقال إن هذه الأحكام «اكتسبت الصفة القطعية من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز، ومصادقة رئاسة الجمهورية التي أصدرت مراسيم جمهورية بهذا». وأضاف أن «الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وفق المعايير الدولية، وهي ترفع بعد ذلك إلى محكمة التمييز تلقائيا، وهي تنظر بقضايا الإعدام وتصادق عليها من خلال 23 قاضيا وهم أعضاء محكمة التمييز وبالأغلبية البسيطة... بعدها ترسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ثم إلى وزارة العدل لتنفيذها»، بحسب وكالة رويترز. وكان العراق قد أوقف العمل بعقوبة الإعدام بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لكنه أعاد العمل بها عام 2004 . وكان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من أبرز الشخصيات التي نفذ فيها حكم الإعدام في العراق بعد 2004 . وانتقدت أطراف عديدة دولية وإقليمية الطريقة المتسرعة التي تمت بها محاكمة وإعدام صدام واعتبرت أنها كانت عملية سياسية أكثر منها قضائية. ولا تزال بعض قطاعات النظام القضائي العراقي في حالة تعديل بعد سنوات من الحرب والعقوبات. وتقول منظمة العفو إن بعض أحكام الإدانة قد تكون استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وتقدر المنظمة أن أكثر من 130 شخصا أعدموا على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، وصدرت أحكام بالإعدام على كثيرين آخرين، إلا أنه من الصعب الحصول على أرقام محددة. ويمثل مصير عشرات الآلاف من العراقيين المحتجزين بعد سنوات الاقتتال الطائفي قضية حساسة.