اتفقت الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى 7 دول أوروبية أخرى، على العمل من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى قطاع غزة من خلال اعتراض السفن في البحر، والتي يعتقد أنها تحمل أسلحة لحماس، لكن الحركة الإسلامية قللت من جدوى الخطوة، واعتبرتها محاولات فاشلة ويائسة.
وأقرت الدول التسع جملة من الأساليب لوقف تهريب الأسلحة، من بينها ممارسة الضغط الدبلوماسي على دول معينة، والتعاون الاستخباراتي من أجل إحباط عمليات نقل الأسلحة عن طريق البحر. وقال دبلوماسي بريطاني، «إن بريطانيا والدانمرك وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا والنرويج انضمت إلى البرنامج (محاربة تهريب الأسلحة)، كما اتفقت على عقد اجتماعات في كندا الشهر المقبل لبحث التفاصيل». ومن المقرر أن ينشر بيان بشأن هذه الاستراتيجية على موقع الخارجية البريطانية يوم غد الاثنين حسبما أشار إليه مسؤولون.
ووافقت الدول التسع على استخدام قرارات الأمم المتحدة الحالية كأساس قانوني لتحقيق جهودها، بدلا من البحث عن أساس جديد لمنع وصول الأسلحة إلى المسلحين في القطاع. ويقول دبلوماسي بريطاني بارز لوكالة اسوشييتد برس، شريطة عدم ذكر اسمه، تماشيا مع سياسة الحكومة، إن الدول التسع وافقت على وسائل «غير قسرية» سوف تستخدم من أجل التضييق على تدفق الأسلحة. وأضاف أن ذلك يعني أن أي سفينة يرفض ربانها السماح بتفتيشها، فلن يتم إجبارها على ذلك. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في لندن أول من أمس، بعد اجتماع سابق كان قد عقد في الدانمرك الشهر الماضي.
وأرسلت الحكومة الإسرائيلية مندوبين للمشاركة في الاجتماع الذي عقد في لندن كمراقبين، ولكن رفضت الحكومة المصرية، التي من المتوقع أن تلعب دورا مهما في ذلك، بسبب موقعها الاستراتيجي على الحدود مع غزة، دعوة لحضور هذا الاجتماع، حسبما قاله المسؤول الدبلوماسي. وقال مسؤولون إن حكومة السلطة الفلسطينية التي تسيطر على مقاليد الأمور في الضفة الغربية دون غزة لم تحضر الاجتماع. ويشير مسؤولون إلى أن موارد دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية وأخرى مختصة بتطبيق القانون سوف تستخدم ضد مهربي الأسلحة، ولكنهم حذروا من أن إغلاق طرق التهريب إلى غزة سوف يستغرق بعض الوقت. ويصطدم البرنامج بقوانين قد تمنع الدول في غير مياهها باستخدام القوة لاعتراض طريق سفن لدول أخرى. وقال الدبلوماسي الغربي «سنعمل إلى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية ويتفق مع القانون الدولي لدعم جهود الاعتراض». وقد تشمل مثل هذه الجهود التحقيق والصعود إلى ظهر السفن والتفتيش والإيقاف والمصادرة أو جهودا أخرى ضرورية لمنع نقل الأسلحة والذخيرة».
ويقترح البرنامج التعاون في مجال المعلومات حول مصادر السلاح، والجهات التي تنقل السلاح ومسارات نقل السلاح، علاوة على التعاون في فرض ضغوط دولية على الدول ذات الصلة لمنع وصول الأسلحة إلى غزة. وقال القيادي في حماس، مشير المصري، إن استعانة الاحتلال الصهيوني بدول عظمى في العالم لأجل وقف إدخال السلاح إلى قطاع غزة «دليل جديد على إفلاسه»، معتبرا، «أن كل المحاولات لانتزاع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ومصادرته بطرق مختلفة، ستبقى محاولات فاشلة ويائسة». وكانت إسرائيل مارست ضغوطا كبيرة على الولايات المتحدة من اجل منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وكان هذا طلبا إسرائيليا من الولايات المتحدة لوقف الحرب على القطاع، وتعهدت أميركا آنذاك لإسرائيل بالعمل وتوسيع رقعة محاربة تهريب الأسلحة إلى غزة.
وأكد المصري، في تصريح مكتوب، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، لافتًا إلى أن هذا الأمر كفلته كل القوانين الدولية والأعراف، كما مارسته عددٌ من الشعوب التي تعرضت للاحتلال، كما حدث في دول أوروبية حتى نالت شعوبها الاستقلال.