أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية، النائب سعد الحريري، أن المحكمة الخاصة بلبنان «لن تكون مسيسة»، معربا عن ثقته «بأنها ستكشف قتلة رفيق الحريري وجبران تويني وباقي شهداء مسيرة السيادة والاستقلال في لبنان». ورأى في حديث لإذاعة فرنسا الدولية، «أن لبنان سيكون أول المستفيدين من السلام بين سورية وإسرائيل»، لافتا إلى أن المصالحات العربية تصب أيضا في مصلحة لبنان. وشدد على أن قوى«14 آذار» تولي الفوز في الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبرى، موضحا أنه لا يمانع وجود حكومة وحدة وطنية على غرار تلك التي كانت موجودة في عام 2005، في إشارة إلى عدم قبوله امتلاك الأقلية ثلث أعضاء الحكومة، مفضلا الاحتكام إلى الدستور في الحكم، وليس الإذعان لفكرة الثلث المعطل، كما هي الحال في الحكومة الحالية. وأكد أنه لا يخشى «تسييس المحكمة الدولية» وقال: «الذين يقفون وراء الجرائم سيحاولون إثارة الجدل حول المحكمة. هناك قضاة مشهود لهم في المحكمة. وأنا أثق بها، واعتقد أنها ستتوصل في يوم ما إلى اكتشاف قتلة الرئيس رفيق الحريري وجبران تويني وباقي شهداء ثورة الأرز».
وأبدى ثقته بأن التقارب بين سورية والغرب لن يأتي على حساب لبنان واللبنانيين. وقال: «أعتقد أن لبنان سيتخطى ذلك، ولسنا خائفين. والمهم بالنسبة إلينا في هذه المرحلة الاستعداد للانتخابات في 7 يونيو (حزيران) والفوز بها، ولن يتمكن أحد من إجبارنا على شيء. قدمنا الكثير لغاية اليوم، رغما عن العديد من الدول التي أرادت أن تفرض رأيها على لبنان. وأعتقد أننا سنكون أول المستفيدين من السلام، لأنه عندما توقع سورية السلام، هناك أشياء كثيرة ستتغير فيها».
وردا على سؤال عن التقارب الحالي بين دمشق والرياض، قال: «هذا تقارب عربي مطلوب في ظل التوتر القائم في المنطقة. هناك حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي ليست حكومة وسطية، بل هي حكومة صلبة، وتضم بعض الأحزاب السياسية المتطرفة». واعتبر أن وجود موقف عربي موحد من مسألة مبادرة السلام العربية «ضروري، لأن إسرائيل لم تفعل شيئا منذ سبع سنوات في المقابل، وإذا كان العرب يريدون إبقاء هذه المبادرة على الطاولة، فستجد إسرائيل نفسها في مواجهة عرب موحدين، سيكون من الصعب تفريقهم». وأكد الحريري أن الحوار لم يتوقف مع حزب الله وقال: «لم ألتق السيد نصر الله منذ فترة، لكن هناك اجتماعات بين وزرائه ووزرائنا وبين مستشارين من الطرفين. والمهم بالنسبة إلينا في الحوار هو تخفيف التوتر والوصول إلى خطاب سياسي خال من التوتر. وأعتقد أن المشكلة مع حزب الله سياسية وليست مذهبية، ويجب إفهام الناس ذلك، ولا يمكننا القيام بذلك في جو من التوتر». وأضاف: «الحوار لا يعني الموافقة على سياسة حزب الله. لديهم سياستهم، ويريدون لبنان على طريقتهم، وأرى لبنان قائما على احترام الدستور والديمقراطية والاستقلال والعدالة. والحكومة المركزية مسؤولة عن كل الأراضي اللبنانية وعن الأمن والاقتصاد، وليس لحزبنا السياسي، أو أي حزب سياسي آخر، أن يتولى مسؤولية الأمن أو الدفاع عن لبنان». واعتبر أن تداعيات أحداث مايو (أيار) الماضية لن تزول بين ليلة وضحاها. وقال: «أعتقد أن ما حصل هو نقطة سوداء في تاريخ لبنان، لكن الناس اليوم أصبحوا أقل توترا، لأن الخطاب السياسي أصبح هادئا، وعملنا كثيرا في الأوساط الاجتماعية المختلطة بين السنة والشيعة للتهدئة، لكن الخلاف السياسي هو بين ما يريدونه وما نريده للبنان». وردا على سؤال عما عناه في حديثه الأخير لـ«الشرق الأوسط» عن رفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، أجاب: «ما قلناه هو أننا سنسعى دائما إلى حكومة وحدة وطنية، لكن الخلاف الوحيد هو أننا نريد أن يكون الدستور هو الوسيلة الوحيدة للحكم. وإذا خسرت في الانتخابات سأكون فعلا في المعارضة، ولا أريد من موقع الأقلية التي أعطيت في الدوحة حقا غير دستوري، في ممارسة الحكم والاستمرار في هذا النهج». وأضاف: «أعطيت الأقلية ذلك في الدوحة، لأن التوتر كان كبيرا في البلاد، وأردنا تجنيب البلاد العودة إلى الحرب الأهلية. ونحن نرى الآن ماذا يفعل الثلث المعطل في حكومة الوحدة الوطنية. إن هذا الأمر لا ينفع، وأنتم في فرنسا جربتم التعايش. هل كانت التجربة ناجحة؟ لا أعتقد ذلك. ولا بأس أن تكون في لبنان حكومة وحدة وطنية كما في عام 2005، التي كانت تضم الجميع باستثناء النائب ميشال عون، وحيث مررنا أكثر من 2800 قرار حكومي من دون أي مشكلة، ولم تقع المشكلة سوى مع المحكمة الدولية حين استقال وزراء المعارضة. ولكن علينا احترام الدستور والطائف، لا خرق الدستور. إن أسوأ ما يمكننا القيام به في ديمقراطيتنا هو تدمير الدستور».