وهم على عتبات مجالس المحافظات ومكاتب المحافظين تبدو الصورة قد تكررت في محافظات، حيث احتفظ بعض مرشحي القوائم الانتخابية بالصدارة بينما قلبت موازين القوى في محافظات اخرى لتاتي النتائج عكس التوقعات تماما.
ففي بغداد، ذات الستة ملايين نسمة والاقضية الستة المحيطة بها، بلغ عدد مقاعد مجلسها 57 مقعدا، اثنان منهما خصصا للمسيحيين والصابئة المندائيين. وكان للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، حصة الأسد في عدد مقاعد المجلس المنتهية صلاحيته ولم يكن هناك تمثيل كبير للعرب السنة سوى مقاعد قليلة، لانهم كانوا قد قاطعوا العملية الانتخابية.
وحصل المجلس الاعلى على منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ وحتى أمين بغداد، وتم اختيار الاول بالانتخاب نسبة لعدد مقاعد المجلس، فيما عين المحافظ وامين بغداد من قبل المجلس عبر طريقة الترشيح، وهذا ما اثار مناحرات بين الحكومة والمجلس بسبب صلاحية تعيين الأمين ورئيس الشرطة بعد أن سعت الحكومة لتعينهما بنفسها.
ومن المفترض ان يتسلم المجلس الجديد مهامه الادارية اليوم، وسيصار الى عقد اجتماع ينتخب فيه المحافظ والامين ورئيس المجلس، واتفق أعضاء المجلس الجديد على ان يصار الى ترشيح المحافظ وأمين بغداد من الكفاءات، ولا يمثلان الاحزاب والمكونات المشاركة والفائزة بالانتخابات أي ليس من الاعضاء الحاصلين على مقاعد المجلس.
وفي مدينة كربلاء، لم تتغير المعادلة إذ بقى حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، متصدرا كما في المجلس السابق، رغم انه لم يحصل على العدد الاكبر من الاصوات كالتي حصل عليها المرشح المستقل يوسف الحبوبي، بسبب حصول الحبوبي على مقعد واحد بينما حصل حزب الدعوة على عدد من المقاعد لترشيحه بقائمة. وقال محمد الموسوي، الناطق باسم كتلة أمل الرافدين، التي حصلت على 9 مقاعد في مجلس محافظة كربلاء، لقد «تم التحالف مع قائمة إئتلاف دولة القانون (المالكي) واتفقنا إن يكون محافظ المدينة من حزب الدعوة ورئيس مجلس المحافظة من قائمتنا». وفي محافظة النجف، حقق النجفيون مفاجأة كبيرة، حيث قلبوا كل التوقعات التي كانت تسير في اتجاه المجلس الأعلى الذي كان يراهن على تحقيق الفوز الكبير فيها، مثل الانتخابات السابقة، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن. إذ أصبح حزب الدعوة هو الأبرز بعد تحالفه مع قائمة الوفاء للنجف وقائمة الإصلاح الوطني وقائمة اتحاد النجف وتيار الأحرار المستقل «المدعومة من التيار الصدري»، إذ أصبح عددهم 21 مقعدا مقابل 7 مقاعد فقط للمجلس الأعلى. وقالت مصادر مطلعة في حزب الدعوة لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظ النجف الجديد أصبح من نصيب قائمة إئتلاف دولة القانون، أما رئاسة المجلس فستكون من نصيب تيار الأحرار المستقل أو قائمة الوفاء للنجف حسب الكفاءات الموجودة في قوائمهم».
وإضافت المصادر أن «المرشح لمنصب المحافظ النجف هو الدكتور مجيد زيني من مواليد 1953 ولديه شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وحصل على الترتيب الثاني في قائمة إئتلاف دولة القانون». وقال محمد الياسري، القيادي في حزب الدعوة، إن «مسار التحالفات يسير باتجاه ايجابي في النجف دون ان يلتفتوا الى مبدأ سيئ سن سابقا وهو مبدأ المحاصصة وانما يطرح الكفاءات من كل كيان من الكيانات لاشغال المناصب في المحافظة»، مضيفا أن «دولة القانون فيها من الكفاءات من يصلح لمناصب عديدة لكن لا نريد ان نستأثر بالسلطة كما حصل في التجارب الماضية».
وفي البصرة، أعلن جابر أمين جابر، عضو قائمة ائتلاف دولة القانون (المالكي) تمسك القائمة بالمناصب القيادية وحسب الاستحقاقات الانتخابية، على اعتبار أنها صاحبة الأغلبية (20 مقعدا من مجموع 35).
وقال جابر لـ«الشرق الأوسط» «سنعمل على توزيع هذه المقاعد القيادية حسب الاستحقاق الانتخابي، لكننا لن نسعى لتهميش الآخرين بل سنحاول المشاركة في المسؤولية وإكمال المسيرة تحتم علينا التعاون مع جميع القوائم الفائزة وبمنتهى الشفافية».
إلا ان مصادر مقربة من القائمة ترى غير ذلك وأنها لم تحسم أمرها باختيار المرشحين، فمنهم من يرى بوجوب ان تكون كل المناصب من حصة القائمة فيما يرى آخرون ان من الأفضل ان تحتفظ القائمة برئاسة المجلس، ويكون منصب المحافظ من قائمة شهيد المحراب (الحكيم) التي تلت قائمة الإئتلاف في عدد المقاعد بعد حصولها على خمسة مقاعد، فيما يجتهد البعض باختيار شخصية مستقلة مؤهلة لهذا المنصب، وان كانت من قوائم أخرى أو ممن لم تشترك بالترشيح.
ومن مفارقات نتائج الانتخابات الجديدة، كما يرى سكان البصرة، عدم فوز اي عضو من أعضاء مجلس المحافظة السابق وان المعادلة الجديدة اختلفت كليا عن نتائج انتخابات عام 2005 التي حصلت القوائم الإسلامية للأحزاب الشيعية على نسبة 85% من الأصوات.
وفي المحافظات ذات الاغلبية السنية، تمكنت قائمة التوافق التي تحسب على التوجهات السنية الإسلامية من إحراز مراكز متقدمة في محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد دخولها حيز المنافسة في نفس المدن، مع قوائم العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، والمشروع الوطني العراقي بزعامة صالح المطلك، والذي يضم بعض الشخصيات أمثال أبو عزام (ثامر التميمي) مستشار عام الصحوات في العراق. وفي محافظة ديالى، كان لقائمة التوافق الحظوة الأولى في الفوز، ثم التحالف الكردستاني والمشروع الوطني العراقي ثم القائمة العراقية. أما في الأنبار، فقد كانت الغلبة للمشروع الوطني العراقي، ثم تحالف «صحوات العراق» بقيادة أحمد أبو ريشة، الذي أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتحالف مع الفائز الأول صالح المطلك، ومع قائمة الدكتور أياد علاوي (العراقية) التي فازت بالمرتبة الخامسة، ومع الحركة الوطنية للإصلاح بقيادة جمال الكربولي. وفي الموصل، كان لقائمة الحدباء التي تضم أثيل النجيفي كرئيس لها، وهو شقيق النائب أسامة النجيفي، الغلبة في الاستحواذ على المراكز المتقدمة ومن المتوقع ان تحصل على منصب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.