رفضت حركتا «تحرير السودان» برئاسة عبد الواحد محمد نور و«العدل والمساواة» بزعامة الدكتور خليل إبراهيم التعامل مع أي مؤتمر أو إقليمي أو دولي يقايض العدالة بالسلام بتوفير الغطاء لحماية الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، رداً على مقترحات عربية بعقد مؤتمر دولي لحل أزمة دارفور والنزاع بين المحكمة الجنائية والبشير.
واشترط نور، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر إقامته في باريس، لتأييد أي مبادرة دولية، توفير الأمن على الأرض بوقف ما سماه الإبادة الجماعية، الاغتصاب، طرد المستقدمين على أراضي الإقليم ونزع السلاح من الجنجويد، وقال «يجب ألا يكون المؤتمر على حساب إلقاء القبض على البشير الذي تطالب به المحكمة الجنائية الدولية»، وتابع «هذه القضايا لا يتم فيها تفاوض بل يجب تنفيذها فوراً وأي مؤتمر دولي لابد أن يبدأ بعد تنفيذ هذه القضايا»، وقال «على المؤتمر المقترح ألا يكون غطاءً للحيلولة دون القبض على البشير والحفاظ على نظامه»، مشيراً إلى المؤتمر ليس بديلا عن أي مفاوضات لكنه يهيئ المناخ بعد الإجراءات التي ذكرها.
واستنكر نور تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإمكانية تأجيل القبض على البشير في حال شروعه إجراء محاكمات داخلية، وقال «تصريحات مون غير موفقة، وهو يعلم أن المحكمة الجنائية الدولية سلطتها قضائية، والقضية الآن قانونية، ولابد من أن يضغط على البشير والمطلوبين الآخرين، هارون وكوشيب، للمثول أمام المحكمة في لاهاي»، وأضاف أن تصريحات مون قد تعطي إشارات خاطئة بأن يواصل البشير قتل المدنيين في دارفور، وتابع «إن كانت هناك سلطة قانون في السودان لما حدثت جرائم الحرب والإبادة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة حديثه عاطفي أكثر من كونه قانونياً وربما يريد أن يلطف الأجواء على الخرطوم».
من جانبها شددت حركة العدل والمساواة على رفضها عقد مؤتمر إقليمي أو دولي يحاول تجنيب القبض على البشير، وقالت على لسان ناطقها الرسمي أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من دارفور، إن الحركة ترفض أي محاولة لمقايضة العدالة بالسلام، وأضاف «أي طرف إقليمي أو دولي يسعى للدخول كطرف في قضية المحكمة الجنائية والأوضاع في دارفور دون الحديث معنا نرفضه تماماً»، مشيراً إلى أن هناك جهات، دون أن يسميها، تسعى إلى الخلط بين العدالة والسلام وإقصاء حركته، وتابع «نراقب عن كثب التحركات الإقليمية.. لكن محاسبة البشير في لاهاي ليست للمقايضة».
وقال آدم إن حركته لن تشارك في مفاوضات الدوحة مع الحكومة السودانية قبل إعادة المنظمات الدولية التي طردتها الخرطوم بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على البشير، وأضاف «لابد من أن تتم إعادة المنظمات للعمل في دارفور ووقف مناخ الإرهاب والتخويف الذي تقوم به الخرطوم من ابتزاز وسط النازحين وهذا لا يشجع على التفاوض».