طالبت الحكومة الباكستانية قوات الجيش بالتدخل في المناطق التي تشهد تجمعات شعبية في إقليم البنجاب، لقمع المظاهرات التي بدأت قبل ثلاثة أيام بدعوة من المعارضة، التي تعهدت بتنفيذ مسيرة إلى إسلام آباد، حيث ستبدأ اعتصاما مفتوحا امام مبنى البرلمان يوم الاثنين المقبل.
وأكد المتحدث باسم الجيش اللواء أطهر عباس، أن الحكومة قد أعادت طلب نشر قوات الجيش في المنطقة، التي تشهد توترا في إقليم البنجاب وفي العاصمة إسلام آباد والمناطق المحيطة بها، والتي من المتوقع أن يتجمع فيها المحتجون يوم الاثنين. ويأمل جميع المراقبين في التوصل إلى حل للأزمة التي تشهد تطورات سريعة، والتي نشبت في أعقاب إعلان الرئيس آصف علي زرداري لحلفائه السياسيين أنه لا توجد إمكانية لإعادة رئيس المحكمة العليا المقال افتخار محمد شودري إلى منصبه. وخلال لقاء ضم رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، أكد زرداري أنه لن يستجيب للضغوط، وقال: «إن على نواز شريف أن يلغي المسيرة الاحتجاجية». لكن في المقابل، تعهد نواز شريف، رئيس الوزراء السابق والذي يرأس المعارضة اليوم، بالمضي قدما في المسيرة الاحتجاجية لانعدام فرص إجراء محادثات مصالحة مع الحكومة. وقال أمام مجموعة من الصحافيين في رايوند مقر إقامته في لاهور: «لا أستطيع أن أثق بآصف على زرداري مرة أخرى». وأضاف: «إننا ندعم يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء إذا ما اتخذ خطوات لحل الأزمة الحالية».
في هذه الأثناء، فرضت حكومة حزب الشعب الباكستاني الحاكم، الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت بي نظير بوتو، نتيجة للتوترات القائمة في البلاد، حظرا غير معلن على بث قناة «جيو» الإخبارية الخاصة، التي انتقدت الحكومة بشأن قضية إعادة القضاة المفصولين. وقالت القناة الإخبارية في نشرتها التي أمكن متابعتها في بعض المناطق، أنه قد تم حجب بث القناة في غالبية المناطق في البلاد. وكانت شبكة تلفزيون«جيو» قد دعمت المسيرة الاحتجاجية للمحامين عبر برنامج خاص وأغانٍ ساخرة تنتقد حكومة حزب الشعب والرئيس زرداري.
واعتراضا على قرار اقفال المحطة، تقدمت وزيرة الإعلام شيري رحمن، التي تنتمي لحزب الشعب وكانت المتحدثة الرسمية باسم بي نظير بوتو، باستقالتها لرئيس الوزراء، الا ان مسؤولين في مقر رئيس الوزراء قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن جيلاني لم يقبل الاستقالة وإن المسؤولين الحكوميين يحاولون إقناعها بسحب استقالتها. وقد حققت استراتيجية الحكومة الرامية إلى سد الطرق أمام المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى إسلام آباد بعض النجاح، فحتى الآن لم يتمكن قادة حركة المحامين، أو المحامون العاديون من بدء رحلتهم إلى إسلام آباد. وكان اثنان من كبار منظمي حركة المحامين وهما منير مالك وعلي أحمد كرد قد أرغما على النزول من خلال محاولتهما التوجه إلى إسلام آباد بعد فشل محاولتهما الوصول إلى إسلام آباد برا.
وكان من المفترض أن تلتقي مسيرات المحامين من كراتشي وكويتا والمدن الجنوبية الأخرى في مولتان، مدينة في البنجاب الجنوبي، بعد فشل المحاولات الأولية نتيجة للوجود الكثيف لرجال الشرطة على الطرق المؤدية إلى المدينة. وأعلن محمد أشرف خان، نقيب محامي مولتان، أن هناك تبديلا في الاستراتيجية وأن المحامين قد طلب منهم الآن الوصول إلى إسلام آباد فرادى، حيث قال: «طلبنا من المحامين الوصول إلى إسلام آباد فرادى».
وتستخدم الشرطة الأسلوب ذاته مع ناشطي حزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعمه نواز شريف، حيث تعرض المئات منهم للاعتقال في إقليم البنجاب. ومع ذلك، فان قادة الحزب مقتنعون بأن أنصاره سوف يتمكنون من الوصول إلى إسلام آباد في الوقت المحدد. وقال خواجي آصف، عضو البرلمان، الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية: «سوف يتمكن أنصارنا من الوصول إلى إسلام آباد يوم الاثنين». واتخذت الحكومة جميع التدابير الاحتياطية لمنع المتظاهرين من الدخول إلى إسلام آباد، حيث توجد الشرطة بصورة مكثفة على مداخل المدينة، كما سيقوم الجيش - حسب الأوامر الحكومية - باتخاذ مواقعه للدفاع عن إسلام آباد. وذكر تلفزيون «جيو» نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى، انه لن يتم السماح لنواز شريف وشقيقه شهباز بالخروج من مدينة رايوند المتاخمة للاهور عاصمة إقليم البنجاب شرق البلاد، للمشاركة في المظاهرات. وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم السماح لنواز وشهباز شريف بدخول إسلام آباد أو الخروج منها إلا بناء على اوامر فيدرالية.