عقد المجلس الأعلى للقضاء في السعودية أمس، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس، وتم خلال الجلسة استعراض جدول الأعمال الذي تضمن جملة من الموضوعات، منها النظر في اقتراح رئيس المحكمة العليا تسمية رئيس وأعضاء دوائر المحكمة العليا، كما تضمن التقرير المقدم من أمانة المجلس حول الرؤية المستقبلية لتنفيذ نظام القضاء وآليته «الواقع والتطلعات»، والقواعد التنظيمية لأعمال المجلس، ودعم المحاكم بالقضاة، ورسم السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية، حيث سيواصل المجلس اجتماعاته حتى الانتهاء من أعماله. من جهة أخرى أبرز الدكتور صالح بن حميد التعاون القائم بين المجلس ووزارة العدل، مقدرا للدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السابق رئيس مجلس الشورى السعودي، ما قام به من جهود دعم مرفق القضاء، متطلعا إلى المزيد من التنسيق والتعاون والدعم، ومقدرا لوزير العدل الحالي الدكتور محمد العيسى تعاونه ودعمه لأعمال المجلس، كما نوه بمستوى التعاون والتنسيق بين المجلس وديوان المظالم وما يتطلع إليه المجلس لمزيد من التعاون في ذلك.
واستعرض الجهود التي بذلها المجلس السابق طوال فترة عمله برئاسة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، مثمنا إسهامه في تلك المرحلة التاريخية وأعضاء المجلس في خدمة القضاء.