على الرغم من إعلان رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، بأنه ينوي عرض حكومته اليمينية الضيقة في يوم الأربعاء المقبل، فإن أوساطا عدة تسعى لتأجيل الاعلان عن هذه الحكومة وتمديد فترة حكومة ايهود أولمرت لمدة أسبوعين آخرين، وذلك حتى تستطيع إنهاء ملف المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى واستئناف المحادثات لتشكيل حكومة وحدة تستثنى منها أحزاب اليمين المتطرف.
وقال مصدر مقرب من هذه الأوساط أن الجهود لتشكيل حكومة وحدة لم تتوقف بعد فشل المفاوضات الأولية الرسمية بهذا الشأن، بل استمرت في قنوات سرية، كما كانت «الشرق الأوسط» قد ذكرت قبل أسبوعين، في مركزها برزت جهود رئيس الدولة شمعون بيريس. لكن هذه الجهود باتت ملحة في الأيام الأخيرة، لسببين أساسيين: الأول مرتبط بالتقدم الحاصل في المفاوضات التي تجريها حكومة أولمرت مع حركة «حماس» في سبيل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى والثاني مرتبط بالمصاعب المتوقعة لحكومة يمين متطرف ضيقة.
فعلى صعيد صفقة تبادل الأسرى، تؤكد هذه المصادر، ان هناك اشارات عدة تدل على امكانية نجاح المفاوضات. وتقول ان «حماس» خطت خطوة كبيرة باتجاه الحكومة الإسرائيلية عندما أوضحت في بيانها الأخير قبل يومين تنصلها من إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وقيامها باعتقال بعض مطلقي الصواريخ. وقد فهم الإسرائيليون من هذا التصرف أن «حماس» معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع إسرائيل تتضمن التهدئة الكاملة وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين النوعيين الذين طلبتهم «حماس» ومقابل تعهد اسرائيلي بالامتناع عن عمليات عسكرية تستهدف تصفية حكم «حماس» في قطاع غزة. وعلى صعيد الائتلاف الحكومي، تقول هذه المصادر، ان نتنياهو بدأ يشعر بالمصاعب التي ستواجهه من جراء تشكيل حكومة يمين ضيقة ومتطرفة. فما جرى من مفاوضات مع أحزاب اليمين المتطرف يثير غضبا جارفا في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو. فقادة هذا الحزب يشعرون ان نتنياهو رضخ بشكل بائس لضغوط حلفائه وتنازل عن مناصب وزارية أساسية لصالحها.
ولم يبق لرفاقه في الليكود مناصب مناسبة. فقد منح حزب «اسرائيل بيتنا» وزارات الخارجية والأمن الداخلي والاستيعاب ورضخ لارادته في وزارة القضاء ومنح حزب «شاس» وزارات الداخلية والاسكان والعمل والرفاه فضلا عن الأديان. وفوق كل هذا، تطالب الأحزاب الدينية برفع الميزانيات لمؤسساتها الذاتية، غير آبهين للأزمة الاقتصادية المحدقة بإسرائيل، تأثرا بالأزمة العالمية.
وفي حكومة اليمين المتطرف يبدو أن المفاتيح الأساسية تعطى لمتطرفين مما يثير المخاوف أن تواجه هذه الحكومة رفضا دوليا، حيث وزير الخارجية سيكون أفيغدور لبرمان ووزير الدفاع موشيه يعلون. ولذلك، فإن نتنياهو يدرك انه سيواجه صعوبات جمة، داخلية وخارجية، في حكومته الضيقة. ويفتش له عن مخرج مناسب. والمخرج الأفضل هو في العودة إلى الاقتراح السابق، تشكيل حكومة وحدة، تحظى بدعم دولي وبقبول اسرائيلي داخلي. وحسب المصادر المذكورة أعلاه، فإن تسيبي ليفني وافقت على تخفيف مطلبها بالتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة. وبدلا من أن تتقاسم معه رئاسة الحكومة لنصف المدة لكل منهما مستعدة لقبول اقتراح نائب رئيس الحكومة من حزبها، حاييم رامون، أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة مدة الثلاث سنوات الأولى، وأن تتسلم ليفني الرئاسة سنة ونصف السنة من بعده. لكن نتنياهو لا يوافق بعد على هذا الاقتراح ويبدي استعدادا للتحالف مقابل قبول مطلبها في وضع برنامج سياسي مشترك على أساس مبدأ «دولتان للشعبين». ويتضح ان شمعون بيريس شريك في المساعي لتشكيل حكومة الوحدة وان عددا من رجال الأعمال والشخصيات الأمنية السابقة تدير محادثات مع مقربين من ليفني ونتنياهو في سبيل التوصل إلى صيغة لهذه الوحدة.