بعد أقل من أسبوعين على إعلان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل أمام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ذكر مسؤولون قريبون من معسكر خاتمي أن الرئيس الإصلاحي السابق يفكر في الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح المرشح الإصلاحي الآخر ورئيس وزراء إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية مير حسين موسوي، وفيما لم تذكر المصادر الإيرانية سببا محددا وراء تفكير خاتمي، فإن صدور هذه التقارير يتزامن مع تزايد التحذيرات لخاتمي من أن ترشحه يعرض حياته للخطر. وكانت الحكومة الإيرانية قد حذرت خاتمي من التوجه إلى مدينة شيراز الإيرانية من أجل بدء حملته الانتخابية، موضحة أنها لا تستطيع ضمان أمنه هناك. وفيما لم يصدر بعد رد فعل رسمي من معسكر خاتمي على أنباء احتمال انسحابه، أشار تقرير نشرته وكالة (إيلنا) الإيرانية إلى أن الرئيس الإيراني السابق، سيجتمع مع مير حسين موسوي في وقت لاحق من يوم أمس. وكان من المتوقع انسحاب إما خاتمي أو مير حسين موسوي من السباق أمام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كي تتعزز فرص الإصلاحيين في الفوز ولمنع تشتت أصوات مؤيديهم. ورددت وكالات «فارس» و«مهر» للأنباء نبأ انسحاب خاتمي من الترشيح. وقال مصدر مقرب من خاتمي في تصريح لوكالة «مهر» للأنباء إن خاتمي أعلن خلال لقائه صباح أمس مع أعضاء اللجان الشبابية في حملته الانتخابية في المحافظات أنه سيصدر قريبا بيانا يعلن فيه سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال خاتمي حول سبب انسحابه من السباق الانتخابي بحسب المصدر المقرب منه: «إن بعض المنافسين يريدون إيجاد خلاف بين أنصاري وأنصار موسوي في الأجواء الانتخابية، ومن غير المفيد أن نمضي بهذه الطريقة في الانتخابات».
كما ذكرت «إيلنا» أن خاتمي نفسه لا يرغب في خوض منافسة أمام أقرب مساعديه، مير حسين موسوي، إلا أن فصائل الإصلاحيين ترغب في بقاء رجل الدين المعتدل، خاتمي، في السباق بسبب شعبيته بين النساء والشباب. ويرى المراقبون أن موسوي يفتقر إلى الكاريزما التي يتمتع بها خاتمي، كما أنه لا يمكنه تعبئة الجماهير كما فعل رجل الدين المعتدل في عامي 1997 و 2005. يشار إلى أن كلا من خاتمي وموسوي من أشد المعارضين لأحمدي نجاد، ولكن في الوقت الذي ركز خاتمي حملته الانتخابية على الإصلاحات السياسية، ركز موسوي بصفة أساسية على القضايا الاقتصادية التي تعد في الوقت الحالي مشكلة رئيسية تواجه الإيرانيين. ويرى المراقبون أن وجود مرشحين لديهما برنامج سياسي متشابه، سيؤدي إلى تقسيم أصوات المعتدلين، وهو ما سيصب في صالح أحمدي نجاد، الذي أعلنه الفصيل المحافظ المتشدد مرشحه الوحيد في الانتخابات.
ويأتي ذلك فيما انتقد موسوي البرامج الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس محمود أحمدي نجاد، وأنحى عليه باللائمة لعدم أخذه في الاعتبار الأوقات الصعبة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة. وقال موسوي في أول خطاب يلقيه خلال حملته الانتخابية في مسجد بضاحية بجنوب طهران «عندما كان لدينا دخل كبير من العملات الأجنبية (من خلال تصدير النفط) لم نخطط شيئا لمرحلة الركود الحالية». وأوضح موسوي، أمام المئات من مؤيديه الذين استقبلوه بهتاف «مير حسين البطل مساند الفقراء» أن «أحدا لم يستمع لخبراء الاقتصاد والسياسة الذين حذروا من أن هناك صعودا وهبوطا في السياسة». يذكر أن موسوي تولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 1989 خلال الحرب العراقية الإيرانية.
ويأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن محمود أحمدي نجاد احتج في رسالة إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني على التعديلات التي أجراها النواب على مشروع الموازنة للعام المقبل الذي يبدأ في 20 مارس. وقال أحمدي نجاد في «تحذير دستوري» للبرلمان إن «المقارنة بين الموازنة التي اقترحتها الحكومة والنص الذي صادق عليه البرلمان تدل على أن ما تم تبنيه ليس مشروع الحكومة لكنه اقتراح تقدمت به مجموعة نواب». واحتج الرئيس خصوصا على قرار النواب أن يسحبوا من النص الجزء الذي يسمح للحكومة بتحرير أسعار موارد الطاقة من خلال إلغاء المساعدات لاستبدالها بمساعدات مباشرة للطبقات المحرومة.
واحتج الرئيس الإيراني أيضا على قرار النواب إبقاء سعر البنزين المدعوم بألف ريال، وبيع البنزين المستورد بأسعار السوق الدولية، مؤكدا أن هذا القرار لا يسمح للحكومة بتحقيق أهداف الموازنة. وتأتي هذه الخلافات في حين يسيطر المحافظون على البرلمان. ورغم ذلك أجرى النواب تعديلات كبيرة على الموازنة. وكانت الحكومة توقعت تعويض الطبقات الفقيرة من خلال دفع مساعدة نقدية تتراوح ما بين 20 إلى 26 دولارا شهريا لكل فرد. وقبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، قد يكلف قرار البرلمان الرئيس أحمدي نجاد غاليا، خصوصا وأنه يعتمد على أصوات الفقراء للفوز. على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي أن إيران مستعدة للتعاون مع مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى لنقل تجاربها حول إحلال الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن قشقاوي قال، خلال مقابلة مع صحيفة «أوروبا» الإيطالية إن موقف إيران حيال اقتراح إيطاليا التي تترأس حاليا مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى حول التعاون الإيراني لإحلال الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية في أفغانستان، هو إيجابي. وأضاف قشقاوي أن إيطاليا التي تتولي الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى دعت إيران للتعاون لحل المشاكل التي تواجهها أفغانستان. وأشار قشقاوي إلي المشاركة السابقة لإيران في العديد من الاجتماعات الدولية التي عقدت لحل المشكلة الأفغانية كمؤتمري بون وطوكيو، والدور البناء الذي لعبته طهران في هذه الاجتماعات. وعلل سبب أهمية الدور الإيراني في حل المشاكل الأفغانية إلى الحدود المشتركة الطويلة التي تربط إيران بأفغانستان. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العلاقات بين طهران وروما بأنها ودية، وقال إن العلاقات بين إيران وإيطاليا كانت منذ البداية مبنية على أساس الاحترام المتبادل. وأشارت «إرنا» إلي أن قشقاوي قال حول العلاقات الإيرانية الأوروبية وبيان بروكسل الأخير حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران والنظرة السلبية لبعض الدول الأوروبية حول البرنامج النووي الإيراني: «يجب أن لا يتم طرح قضايا حقوق الإنسان في العالم من جانب واحد، ونحن نعتقد بأنه لا توجد دولة واحدة في العالم من دون أي نقص في هذا الصدد». وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أيضا لديها تحفظات حول حقوق الإنسان في أوروبا وأنها قدمت احتجاجات حول انتهاك حقوق الإنسان في عدد من دول أوروبا، مشددا على أن إيران يمكنها من خلال إجراء حوار بناء مع الغرب التوصل إلي وجهات نظر مشتركة في العديد من القضايا كالبرنامج النووي الإيراني، وأن تشغيل المرحلة الأولي من محطة بوشهر خير دليل على أن إيران تسعى لامتلاك تكنولوجيا نووية سلمية.