ردت الخرطوم باستهجان أمس على أنباء تداولتها أوساط الخرطوم السياسية والإعلامية، تقول إن الإدارة الأميركية بصدد توجيه ضربة صاروخية أو جوية لمواقع حساسة في الخرطوم في حال تعرض دبلوماسيين لها أو غربيين لأعمال انتقامية، على خلفية قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وقال علي الصادق الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية للصحافيين، إن الحديث عن توجيه ضربة للسودان لا مبرر له. وقال «أي من الأميركيين في السودان لم يتعرض لأي خطر منذ صدور مذكرة التوقيف وأنه ليس هناك ما يدل على أن أيا منهم سيتعرض للخطر»، وأضاف «الشعب السوداني معروف عنه سهولة التعامل مع الأجانب طالما أن الأجنبي احترم الدين والثقافة والنظام السياسي في البلد».
ونسب إلى أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنه لم يستبعد أن توجه الولايات المتحدة ضربة صاروخية أو جوية إلى مواقع حساسة في العاصمة الخرطوم، حال تعرض منسوبيها في السودان إلى أعمال عنف انتقامية ردا على مذكرة المحكمة الجنائية بتوقيف البشير، وأن رسالة تحذيرية قد وصلت للبشير تحمل ذات المعنى. وتشهد السفارة الأميركية ومقر إقامة السفير الأميركي بالخرطوم حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة السودانية، ومُنع المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف الأسبوع الماضي على خلفية صدور المذكرة من الاقتراب من مقر السفارة على شارع علي عبد اللطيف الشهير في قلب الخرطوم. وكانت الإدارة الأميركية نفذت في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون في عام 1998 ضربة على مصنع «الشفاء» للأدوية بالخرطوم بحري بصواريخ «كروز»، بزعم أنه مصنع للأسلحة الكيماوية. وكانت «5» مجموعات قالت إنها جهادية وزعت بيانا في الخرطوم بأنها قد توجبه ضربات «جهادية» للدول الغربية والولايات المتحدة سمتها «11 سبتمبر أخرى»، غير أن البيان جرى نفيه واعتبر بمثابة العمل المدسوس.
وكان والي شمال دارفور «عثمان كبر» قال في مؤتمر صحافي في مطار الخرطوم مساء أول من أمس لدى وصول موظفي منظمة أطباء بلا حدود الذين أفرج عنهم بعد إطلاق سراحهم من قبل خاطفيهم في دارفور، قال إن المجموعة التي اختطفتهم سمت نفسها «نسور البشير»، وأضاف كبر «إنهم حركة جديدة تُسمى نسور البشير نفذت عمليتها استنكارا لقرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس»، فيما قلل الوالي من خطورة المجموعة.
في غضون ذلك، نفي حسبو محمد عبد الرحمن مفوض عام العون الإنساني انسحاب منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية من العمل في البلاد، وكشف في تصريحات عن ترتيبات أمنية أصدرتها وزارة الداخلية باتفاق مع وزارة الشؤون الإنسانية وولايات دارفور ومسؤولي الأجهزة الأمنية والشرطية بها لتأمين مقار المنظمات الأجنبية والعاملين بها، وكشف حسبو أنهم تلقوا عددا من الطلبات من المنظمات الأميركية التي أبدت رغبتها العمل بدلا من المنظمات التي تم طردها معلنا عن تكوين لجنة لتقييم الوضع في مناطق «جبال كردفان وابيي وجنوب النيل الأزرق» وولايات الشرق والخرطوم عقب طرد المنظمات التي كان جزء منها يعمل في هذه المناطق إضافة لولايات دارفور.
كما كشف عن اتفاق تم مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لأن يأتوا بمنظمات أخرى بدلا عن المطرودة لمواصلة المشاريع التي قال إنها تنموية وليست إغاثية، وقال إن ما تقدمه وكالات الأمم المتحدة تجاه السودان يعتبر حقا أصيلا لحكومة السودان باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الأمم المتحدة وفرت أكثر من «75%» من الاحتياجات الغذائية للمتأثرين بولايات دارفور و«80%» من الغذاء في السودان.