أنهت لجان الحوار الفلسطيني المنعقدة برعاية مصرية في القاهرة أمس أعمالها، ورفعت النقاط الخلافية التي واجهتها، إلى لجنة عليا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. وأجمعت الفصائل والتنظيمات الفلسطينية والمستقلون أن الحوار الوطني، حقق إنجازات مهمة وتقدماً نسبياً في كثير من القضايا، إلا ان بعض الفصائل وصفت حجم الخلافات بين المتحاورين الفلسطينيين بأنه «ما زال كبيرا»، داعية للتريث وعدم المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم. فيما قالت فصائل أخرى إن الحوار حقق إنجازات مهمة وتقدما نسبيا في كثير من القضايا. بينما شددت أطراف ثالثة على أن الأهم في هذه المرحلة هو الاتفاق على حكومة مهمتها إعمار غزة وإجراء الانتخابات. معتبرة أن مقترح إنشاء لجنة وطنية عليا كمرجعية فلسطينية لحين إجراء انتخابات المنظمة، سوف يمر بعد أن يتم الاتفاق عليه. وأكدت الفصائل انها ستعمل على محاصرة القضايا الخلافية والبحث عن بدائل للتوافق حولها، خاصة ما يتعلق بموضوع «الحكومة» و «الانتخابات» من أجل إنجاز اتفاق للمصالحة يعيد الوحدة للشعب الفلسطيني. ومن المقرر أن تكون اللجان الفلسطينية الخمس للحوار، وهي (منظمة التحرير، والمصالحة، والأمن، والانتخابات، والحكومة) قد أنهت أعمالها الليلة الماضية، وتم إحالة ما أعدته من تقارير للموضوعات المتفق والمختلف عليها، إلى لجنة التوجيه والإشراف العليا، التي تضم الأمناء العامين وعددا من المستقلين والمسؤولين المصريين، للبت في هذه الموضوعات من أجل التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن. وأجمع عدد من قادة الفصائل لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات بين فتح وحماس تنحصر في عدة نقاط منها موضوع «الحكومة»، قائلة إن حركة فتح تقترح حكومة من مستقلين وتكنوقراط، على أن تعلن هذه الحكومة «التزامها» بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير.. أما حماس فتقترح حكومة وحدة وطنية على أساس الانتخابات التشريعية الأخيرة على أن تعلن الحكومة الجديدة «احترامها» للاتفاقيات فقط، وتتمسك برفض الاعتراف بإسرائيل، فيما طرحت بعض الفصائل اقتراحاً وسطاً بأن تضم الحكومة ممثلين للفصائل والتكنوقراط معاً.
وقال مسؤولو الفصائل إنه بالنسبة لرئيس الحكومة فإن حركة «فتح» تصر على أن يكون رئيس الحكومة وجها مقبولا دوليا، وشخصية مستقلة لا تنتمي لفصيل بعينه.. أما حماس فتريد أن يكون لها حق تسمية رئيس الحكومة، مستندة إلى أنها تمثل الأغلبية في المجلس التشريعي، ولا تشترط أن يكون منتميا إليها.
وبالنسبة للوزارات السيادية أضاف مسؤولو الفصائل أن «فتح» تتمسك بألا تشغل حماس حقائب وزارية سيادية، خصوصا الخارجية والإعلام والداخلية، والأشغال، والمالية، والوزارتان الأخيرتان ستكونان معنيتين بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة، وتلقي الأموال اللازمة لها.. وحماس تطالب بحقائب وزارية رئيسية، لكن هذا الشرط، بحسب مراقبين، يمكنها التخلي عنه في حال التوافق. وحول الانتخابات التشريعية والرئاسية أوضح مسؤولو الفصائل أن فتح وعددا من الفصائل مصممون على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن وقبل الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2010، وأنها تقول إن تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، من صلاحيات الرئيس محمود عباس، وإنها «ترفض أي حديث عن أي تدخل فيها».
أما الصيغة التي تقترحها حماس فهي التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وهو ما تم رفضه، وعلى ذلك فقد تم طرح صيغة للبحث تقول إن رئيس السلطة الفلسطينية وفقا للقانون يتشاور مع مختلف الأطراف، ثم يصدر قرارا بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية. وما زالت قضية نظام الانتخابات محل نقاش، إذ ترى فتح «الانتخابات على أساس النسبية الكاملة»، فيما حماس تقترح «النظام الانتخابي المختلط». وقالت المصادر إن هذه القضايا ما زالت عالقة. وحول قضية المعتقلين السياسيين، قال مسؤولو الفصائل إن حماس تصر على الإفراج عن كل معتقلي الضفة، لا الإفراج عن مجموعة، واعتقال مجموعة أخرى في المقابل، وهو ما تصفه بسياسة «الاعتقال الدوار»، فيما ترى فتح أن هذا الملف سينتهي بالتأكيد مع انتهاء الانقسام و «سيكون تحصيل حاصل».