شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، هجوما عنيفا على مسؤولي السلطة الفلسطينية، متهما إياهم بالضعف والجبن وافتقارهم للشجاعة تجاه التوصل إلى اتفاق سلام. وعزا أولمرت عدم إحراز تقدم في المفاوضات، وعدم توقيع اتفاق، لما سماه ضعف قيادة السلطة، وقال «إن إسرائيل كانت مستعدة لاتفاق، لكننا لم نتوصل إليه بسبب ضعف وجبن القيادة الفلسطينية، وافتقارها للشجاعة والإرادة لحل الصراع، وكل ما غير ذلك من تبريرات هو محاولات لحرف النقاش عن الموضوع الرئيسي».
وقال أولمرت في جلسة الحكومة الإسرائيلية التي بدت وداعية، قبل أن يشكل رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو حكومته، «لا شك لدي أن الاتصالات التي قمت بها مع مسؤولي السلطة الفلسطينية ستقود إلى اتفاق، ولكن يتطلب ذلك منا تقديم تنازلات دراماتيكية من أجل الوصول إلى توقيع اتفاق».
وأشاد أولمرت بالعمل الذي قامت به وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي قادت الجانب الإسرائيلي في المحادثات منذ إعادة إطلاقها في مؤتمر أنابوليس في نوفمبر(تشرين الثاني) 2007. وقال إن «وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ترأست فريق المفاوضات وقامت بالكثير من العمل المفصل والمعقد غير المسبوق».
وأضاف «ليس لدي أي شك في أن أي حكومة مستقبلية لن تتمكن من إجراء أي مفاوضات من دون الأسس التي وضعتها تسيبي ليفني». وردا على تصريحات أولمرت، وصف الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصريحات أولمرت، بأنها عارية عن الصحة. وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الفلسطينيين لم تشتمل على ما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قال قبل يومين، إن السلطة رفضت اقتراحا إسرائيليا بالانسحاب من كامل الضفة الغربية باستثناء 6.5%، على أن تقايض هذه النسبة بــ 5،8% من أراضي 1948. وترفض إسرائيل تسليم القدس الشرقية للسلطة وتتحدث عن إمكانية تسليم أحياء منها فقط. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن التعامل مع أي حكومة إسرائيلية سيكون على أساس الاعتراف برؤيا الدولتين ووقف الاستيطان ورفع الحواجز والعودة إلى حدود ما قبل 2000 كما هو منصوص عليه في خطة خريطة الطريق.
ومن جهته شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، على أنه لا بد من وقف الاجتياحات الإسرائيلية، واستباحة إسرائيل لأراضي السلطة الوطنية أمنياً واستيطانياً. وقال فياض في حفل أمني في أريحا، «لا بد من وقف هذه الاستباحة الإسرائيلية لمناطقنا والتوقف عن تقويض جهود ودور ومكانة السلطة الوطنية، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بذلك».
وتساءل فياض، «إلى متى ستظل إسرائيل تستبيح الأراضي الفلسطينية من خلال اجتياحاتها وسياستها الأمنية التي تقوض السلطة الوطنية وجهودها، وحاجة مواطنيها للأمن والاستقرار» إلى ذلك، اظهر استطلاع فلسطيني ـ إسرائيلي مشترك نشر أمس، أن أغلبية إسرائيلية كبيرة، تشكل 69 % تؤيد إجراء محادثات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركتي «حماس» و«فتح» إذا شكلت حكومة كهذه.
وحسب استطلاع الرأي الذي أجراه «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» و«معهد ترومان» لأبحاث السلام في الجامعة العبرية فإن هذه النسبة كانت تبلغ في ديسمبر(كانون الأول) 2008 نحو 67 في المائة والمعارضة 30 في المائة.
وقال المركز في بيان صحافي إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي «يميلان إلى التشاؤم حيال فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل في المستقبل القريب وحيال قدرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التوصل لتسوية».