يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في محاولة أخيرة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وسيتخذ قرارا نهائيا بشأن هذا الأمر اليوم. ومن اجل ذلك أعطى اولمرت لمبعوثيه، يوفال ديسكين، رئيس المخابرات الداخلية، وعوفر ديكل، مبعوثه الخاص، مساحة اكبر للمناورة، خلال اجتماعهما مع المسؤولين المصريين الوسطاء في قضية ملف الأسرى.
وقال اولمرت، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، امس، إنه أجرى في نهاية الأسبوع سلسلة مداولات حول الصفقة التي تتبلور لإطلاق سراح الجندي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط. مضيفا، «لحظة الحسم تقترب وسنتخذ يوم غد(اليوم) القرار النهائي وكيف سنستمر». وفي المقابل قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، انها لن تتراجع عن شروطها وانها لم تبلغ رسميا بموافقة اسرائيل على كل شروطها.
ومن المفترض ان يعود كل من ديكل وديسكين، امس، لاطلاع اولمرت على آخر نتائج المباحثات حول صفقة الأسرى، وبناء عليه، إما يطرح اولمرت بنود الصفقة للتصويت اليوم، أو يبلغ وزراءه بفشل المباحثات وترحيل الملف للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال أولمرت انه فور عودة مبعوثيه سيعقد اليوم الاثنين جلسة استثنائية للمجلس الوزاري لاتخاذ القرار النهائي حيال الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير لدى حركة حماس. وقال وزير الداخلية مئير شطريت، ان حركة حماس تدرك ان هناك اغلبية في المجلس الوزاري المصغر لإقرار صفقة التبادل في حال عرضها عليه وان احدا لا يعرف ماذا سيحصل بعد استبدال الحكومة الحالية، وتدرك حماس ان ايام هذه الحكومة معدودة. وحصل اولمرت على ضوء اخضر من رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لاتمام الصفقة قبل توليه الحكم، وأفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل أمهلت حركة حماس حتى الاثنين لتوقيع الصفقة، على اعتبار أن المهلة الزمنية المتوفرة لاولمرت ستنتهي في بحر الأسبوع المقبل لدى تقديم الاتفاقات الائتلافية للحكومة الجديدة إلى الكنيست لإقرارها. وقال ديسكين في اجتماع مغلق عقده في تل أبيب قبل توجهه الى القاهرة انه لا يجوز التوصل الى اي تسوية مع حركة حماس الا بعد تسوية ملف الجندي شاليط.
وقال اولمرت، امس، بذلنا جهودا بالغة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجل إعادة شاليط وقد عملت جميع القنوات بصورة مكثفة في حلبات وأماكن عديدة وفي ظروف متنوعة. وبحسب اولمرت فان موقف حماس حتى اليوم كان أبعد بكثير مما يمكن أن توافق عليه الجهات الأكثر اعتدالا عندنا. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن ديسكين وديكل توجها إلى مصر وبحوزتهما قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين لا تشمل جميع الأسرى الذين وردت أسماؤهم في قائمة حماس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مقرب للغاية من رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله إن أولمرت لن يوقع على صفقة تشمل القائمة الكاملة للـ 450 أسيرا الذين يطالب خاطفو شاليط بإطلاق سراحهم. وأضاف المصدر ذاته «أن أولمرت ذهب أبعد ما يمكن باتجاه حماس عندما وافق على شمل مئات الأسرى الذين تطالب بهم هذه الحركة إضافة إلى مئات القتلة الذين تقترحهم إسرائيل، ولا يدور الحديث عن سارقي سيارات وإنما عن «إرهابيين»، وافقنا على إطلاق سراحهم بأسى ورغبة في إعادة شاليط». لكن مصادر في المقاومة قالت لـ«الشرق الأوسط» ان اولمرت يحاول الضغط على المقاومة لتتنازل، ونحن لن نتنازل عن مطالبنا ويعود هو ليوافق عليها.
وتقول مصادر فلسطينية واسرائيلية ان الخلاف الاكبر يتمحور حول طلب إسرائيل بإبعاد قسم من الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج، وخروج قسم اخر من أسرى الضفة الغربية إلى غزة. وترفض حماس قطعيا فكرة ابعاد الاسرى الى خارج الضفة وغزة، لكن مصدرا في المقاومة قال لـ«الشرق الأوسط» انه يمكن القبول بنقل البعض من الضفة الى قطاع غزة وذلك خوفا على حياتهم اذ لا توجد ضمانة بان لا يعيد الاحتلال اعتقالهم أو قتلهم. وقال مصدر إسرائيلي إن «ثمة حاجة في التوصل إلى اتفاق يحظى أيضا على موافقة جهاز الأمن العام، لذلك انضم ديسكين للمفاوضات». وقال مصدر سياسي مسؤول «ان من المهم التوصل الى اتفاق يرضي «شين بيت» (المخابرات) ايضا، ولهذا انضم ديسكين للمفاوضات».
ويحافظ اولمرت على سرية في محادثات شاليط، مؤكدا أن الجهود المبذولة للإفراج عن الجندي الاسير يطلع عليها 3 أشخاص فقط في إسرائيل وهم : أولمرت، وتسيفي ليفني، (وزيرة الخارجية)، وايهود باراك،(وزير الدفاع) وذلك من اجل حماية المفاوضات وعدم تسريبها لوسائل الإعلام. وقال ابو عبيدة الناطق باسم الكتائب، «لم نبلغ رسميا أن الاحتلال الصهيوني قد وافق على الشروط كاملة غير منقوصة».