أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني إحياء الآمال باحتمال تشكيل حكومة موسعة في إسرائيل عبر إجراء محادثات سرية مع منافسته تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما الوسطي، كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس. وذكرت الإذاعات والصحف الإسرائيلية ان نتنياهو وليفني كثفا في الآونة الأخيرة اتصالاتهما الهاتفية وحتى التقيا على مدى 4 ساعات بحضور زوجة الزعيم اليميني وزوج زعيمة كاديما مساء الاربعاء في منزل وزيرة الخارجية في تل أبيب.
وافادت المعلومات الصحافية انهما طرحا، خصوصا احتمال حصول تناوب في السلطة ينص على ان يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة على مدى ثلاث سنوات على الاقل، على ان تحل ليفني محله للفترة المتبقية من الولاية. وتمتد فترة ولاية الحكومة على مدى اربع سنوات وثمانية اشهر.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان نتنياهو وليفني سيلتقيان مبدئيا اليوم مجددا للبحث في سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.
وسيواصل فريقا مفاوضين من الطرفين برئاسة النائب تساهي هانغبي من جانب كاديما والنائب جدعون سار من جانب الليكود، الاتصالات.
وكتبت صحيفة «يديعوت احرونوت» الابرز في اسرائيل، «لكن الطريق لا يزال طويلا جدا».
وبحسب وسائل الاعلام، فان المحادثات تتعثر في الوقت الراهن حول طريقة معالجة ملف تسوية النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني.
وتعتزم ليفني وزيرة الخارجية مواصلة مفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، التي اطلقت خلال مؤتمر انابوليس الدولي في نوفمبر(تشرين الثاني) 2007.
وتدعو الى اجلاء عشرات آلاف المستوطنين اليهود من الضفة الغربية لاعادة تجميعهم في كتل استيطانية، كما تطالب بان ينص برنامج الحكومة المقبل على ضرورة قيام دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل. اما نتنياهو، فيقترح ربط المفاوضات بتطور مسبق للاقتصاد وتعزيز الامن لدى الفلسطينيين. وبنتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من فبراير(شباط) حصل حزب كاديما على 28 مقعدا في مقابل 27 لحزب الليكود. لكن نتنياهو يحظى بتأييد غالبية لا تقل عن 61 نائبا من اصل 120 في البرلمان بفضل دعم الاحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية العمالي اسحق هرتسوغ امس امام الصحافيين انه «من الافضل تشكيل حكومة موسعة» رغم انه لا يرغب في المشاركة فيها. وابدى نتنياهو تأييده لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة لمواجهة الازمة الاقتصادية والتهديدات التي تطرحها ايران وحركة حماس وحزب الله الشيعي اللبناني. وفي الواقع يريد نتنياهو خصوصا ان يملك حرية التصرف، لكي لا يقع رهينة اليمين المتطرف وان يسترضي ادارة باراك اوباما التي تريد استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط. وعبر استئناف مفاوضاته مع كاديما، قد يكون نتنياهو القى بالشكوك على الاتفاقات الشفوية التي توصل اليها مع حلفائه من الاحزاب الدينية واليمين المتطرف. لكنه قد يسعى ايضا الى خفض مطالبهم قبل ان يتوصل معهم بشكل نهائي الى اتفاقات خطية حول البرنامج الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية.
واعتبرت صحيفة «هآرتس»، «سواء انتهى الامر باتفاق او قطيعة مع شركائه اليمينيين، فان نتنياهو سيخرج منتصرا». وتنتهي المدة التي حددها الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز لنتنياهو لتشكيل الحكومة الخميس، لكن يمكن تمديدها حتى الثالث من ابريل (نيسان). وبموازاة الاتصالات مع كاديما، يواصل نتنياهو المحادثات مع عدة احزاب من التيار الديني واليمين المتطرف للتوصل الى اتفاقات معها لتشكيل الائتلاف الحكومي. ومن المقرر في هذا الاطار اجراء لقاءات مع حزب «اسرائيل بيتنا» بزعامة افيغدور ليبرمان (15 نائبا) فضلا عن حزب اليهودية الموحدة للتوراة (5 نواب) والبيت اليهودي (3 نواب).
ومن جهتها، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن وزير الدفاع الإسرائيلي المتوقع متهم بجرائم حرب دفعته إلى إلغاء زيارة لندن قبل أربع سنوات خشية اعتقاله. وأشارت إلى أن موشيه يعلون، 58 عاما، الذي احتل منصب رئيس الأركان في ما يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل دعوة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو للمشاركة في حكومته المقبلة.
ويواجه يعلون- الذي يعرف بصلابته كقائد- مشاكل قانونية بسبب قراره في يوليو(تموز) 2002 اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة. وذكرت الصحيفة أن شحادة، 49 عاما، قتل مع آخرين يصل عددهم 14 منهم عائلته وأطفاله التسعة، إثر استهداف منزله بقنبلة تزن طنا في قطاع غزة، بتدبير من قبل يعلون. وكان يعلون قد ألغى زيارة لبريطانيا في ـ 2005 ـ كانت مخصصة لحضور فعاليات لجمع تبرعات لجمعية خيرية تابعة للجنود الإسرائيليين- إثر أنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحقه.
وكتب يعلون رسالة لتوني بلير عندما كان رئيسا للحكومة آنذاك يقول فيها إنه «طالما أنه يتعين عليّ - كجندي قاتل في كتيبة يهودية تابعة للجيش البريطاني وكرس حياته لقتال الذين يهددون إسرائيل والغرب وثقافتهم- أن أحجم عن السفر إلى بريطانيا لتجنب الاعتقال بسبب جرائم حرب دعائية، فلن تكون هناك فرصة لتحقيق النجاح في الحرب على الجهاديين».
وكان الوزير المرتقب قد شارك في تنفيذ عملية اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام 1988 أمام زوجته وأطفاله، واختفى يعلون وفريق الكوماندوز الذي شاركه العملية دون أن يعرف لهم أثر.