صدم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجددا الشعوب الأفريقية بدعوته إلى تعديل الدساتير الأفريقية لكي تتيح للرؤساء الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البقاء في السلطة من دون التقيد بفترات رئاسية محددة.
وأنهى القذافي أمس جولة خارجية دامت نحو أسبوع وشملت زيارة كل من موريتانيا وغينيا بيساو والنيجر، عائدا إلى بلاده. وأم القذافي خلال وجوده في العاصمة الموريتانية نواكشوط صلاة جامعة حضرها آلاف المصلين من 86 دولة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، كما تفقد الأوضاع في كل من غينيا بيساو، وحضر مراسم تسليم الأسرى النيجريين الذين قررت مجموعة «غالي المبو» بشمال النيجر تسليمهم استجابة لندائه للمجموعات المسلحة بشمال النيجر وشمال مالي لنبذ العنف وتحقيق السلام.
وقال القذافي في حفل العشاء الذي أقامه على شرفه الرئيس النيجري محمد تانغا الليلة قبل الماضية بالعاصمة النيجرية نيامي «أنا إلى جانب تعديل الدساتير الأفريقية مع إني أجد معارضة من المعارضة في هذا، أنا إلى جانب حرية إرادة الشعب، وليس إلى جانب الحبر على ورق». وأضاف القذافي الذي أعادت أمس وكالة الأنباء الليبية بث تصريحاته، «انه حتى في الدول الغربية التي صدّرت لنا الحزبية والتعددية والانتخابات والنيابة، هي نفسها لم تحدد ولاية، مشيرا إلى أن الذي يحكم في بريطانيا مثلا هو رئيس الوزراء، ليس هناك حد لولايته، ممكن يرشح نفسه باستمرار، وإذا يريده الشعب يستمر، رئيس وزراء إيطاليا نفس الشيء عنده السلطة يستطيع أن يحكم ورؤساء وزراء الدول الغربية كلهم بهذا الشكل. ورأى أن منصب الرئيس الأميركي أو من يشبهه، مجرد مناصب فخرية، لأن هناك مؤسسات رأسمالية هي التي تُسيّر المجتمع». وأضاف «لو الرئيس الأميركي يتجمد، فالإدارة الأميركية الاقتصادية لن تتجمد، لكن بالنسبة لنا نحن العمل مربوط بالرئيس الذي عنده السلطة التنفيذية، نحن أقرب للقطاع العام لأن ليس عندنا قطاع خاص يذكر».
ولفت إلى أن الحكومة في العالم الثالث مهمة جدا، لكن في الغرب الحكومة ليست مهمة، تتغير الحكومة كم مرة، لكن المؤسسات سائرة من دون حكومة. وأضاف على أي حال، كنت أتمنى أن يقتنع الأخوة الأفارقة وأن يلغوا المادة التي تنص على تحديد مدد ولاية الرئيس.. أي رئيس أفريقي، ويتركوا الشعب حر. وجادل القذافي بأن هذا الرأي ليس ضد الديمقراطية، بل بالعكس إلى جانب الديمقراطية، هذا إلى جانب إرادة الشعب ورغبة الشعب.
وأكد القذافى استحالة عودة الرئيس الموريتاني المخلوع محمد ولد عبد الله مجددا إلى منصبه، لافتا إلى أن الجيش الذي قام بانقلاب عسكري ضده في السادس من شهر أغسطس( آب) من العام الماضي لم يلغ المؤسسات الدستورية، ولم يغير الدستور والمؤسسات، أو يعرقله، ولم يلغ النشاط السياسي أو الأحزاب، وانحصر العمل في إقصاء الرئيس فقط عن منصبه. وقال القذافي «وأنا دعوت الرئيس المخلوع إلى سرت وجاء وقابلني هناك، وقد سمح له العسكريون بالسفر إلى ليبيا، وقابلني، ورجع بأمان.
وبعدها أضاف «الرئيس نفسه لم يطلب وساطتي، ولا مصالحة.. هو يقول أنا رئيس منتخب وتمت الإطاحة بي، إما أن يرجعوني إلى المكان الذي أزاحوني منه أو أبقى في قريتي»، خلص القذافى إلى القول: «هو يعرف أن عودته لمنصبه مستحيلة» وتابع قائلا: «إذن هو باق ولا يطلب أي شيء ولا يطلب وساطة ولا مصالحة ولا أي شيء، لأن الأمر واضح جدا: إما أن يعود لمنصبه الذي أزاحوه منه بالقوة.. أو يبقى في بيته، والعسكريون لا يمكن أن يسمحوا له بالعودة إلى المنصب الذي أزاحوه منه».
ورأى القذافى أنه يتعين على الرئيس الموريتاني المخلوع أن يقبل بالأمر الواقع ويبقى في بيته، معتبرا أنه ليس أول رئيس يطيح به الجيش، فمثله مثل «ولد دادا»، و«ولد السالك»، و«ولد هيداله»، و«ولد الطايع»، وكذلك هو«ولد الشيخ». وكشف القذافى النقاب عن أنه قال للعسكريين في موريتانيا إن استمرارهم في الحكم شيء مرفوض، وهددهم بتعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي وفي اتحاد المغرب العربي. وأضاف: «أنا أرأس الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، ولا يمكنكم أن تمارسوا السلطة بالقوة، فأكدوا لي أنهم سيسلمون السلطة في السادس من شهر يونيو (حزيران) المقبل من خلال انتخابات حرة، وكل موريتاني يستطيع أن يرشح نفسه». وأعلن القذافي أن هذه الانتخابات سيراقبها الاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي حتى نتأكد أنها نزيهة وشفافة.
ورأى أن موريتانيا ستكون دولة ديمقراطية في هذا التاريخ، مشيرا إلى أن العسكري الذي يريد أن يرشح نفسه لا بد أن يستقيل من الجيش، وهم أكدوا لي ذلك. ونحن نعارض أي عسكري يرشح نفسه بالملابس العسكرية، وسنعتبر ترشيحه باطلا ولا نعترف به. وأعلن القذافى أن «المسؤولين الآن في السلطة في موريتانيا قرروا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأن يوقفوا الحملات الإعلامية المضادة لعهد الرئيس المخلوع، وأن يسمحوا بالتفاعلات السياسية السلمية.. الإعلام، التظاهر، النشاط الحزبي».