كشف الرئيس ديمتري ميدفيديف عن أن حجم البطالة الفعلية في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ اليوم ستة ملايين في الوقت الذي كانت المصادر الرسمية تؤكد فيه أن عددهم لا يتجاوز المليوني عاطل. ورغما عما قاله ميدفيديف حول أن الأوضاع رغم صعوبتها فهي لا تزال تحت السيطرة، أعلنت مصادر المعارضة اليسارية أن تفشي ظاهرة البطالة يؤثر اليوم بشكل مباشر في مناخ الجريمة في روسيا، فيما عزت بعض حوادث الاعتداءات على الأجانب إلى انتشار الميول القومية المتطرفة التي تتزايد حدتها مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت الكثير من حالات الاعتداء على المواطنين الأجانب من جانب ممثلي الأوساط القومية المتطرفة ضد أبناء بلدان آسيا الوسطى ممن يقولون إنهم يزاحمونهم في أسواق العمل. وأشار ميدفيديف في معرض حديثه التلفزيوني الأسبوعي إلى الأوضاع الداخلية من منظور ضرورة التنسيق بين أجهزة السلطة، الذي قال إنه يحول مع استقرار الأوضاع السياسية دون انفجار الأزمات والانهيار المالي، مضيفا أن الفترة الأخيرة تسجل الكثير من ملامح هذا الاستقرار. وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده ستشهد هذا العام تقليص الكثير من بنود الميزانية في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 41 دولارا للبرميل. وقال إن المشكلة الراهنة تكمن في الوضع الاقتصادي غير المستقر وهو ما لم يشهده الاقتصاد العالمي منذ ما يقرب من خمسين إلى سبعين عاما وهو ما يبدو قريبا من تلك الأوضاع التي عاشها العالم إبان الركود في عام 1931 وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس ديمتري ميدفيديف انتقد سياسات الولايات المتحدة التي قال إنها أسفرت عن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم كل ما سبق ذلك من تصريحات حرص الرئيس الروسي من خلالها على إبداء ارتياحه للتقارب السياسي مع واشنطن، فقد أشار في حديثه التلفزيوني إلى أن «الوفرة الهائلة من قروض الإسكان في دولة بعينها أدت في النهاية إلى ضرب الاقتصاد العالمي» في إشارة غير مباشرة ترقى لحد التصريح إلى الولايات المتحدة. وأكد ميدفيديف على ضرورة بناء آليات الرقابة المناسبة التي يمكن أن تتيح لحكومة أي دولة التأثير في قرارات حكومة أخرى من اجل الحيلولة دون اندلاع الأزمات الناجمة عن تصرفات دولة بعينها إلى ما وراء حدودها بما يضر بالبلدان الأخرى. وأشار إلى ضرورة استناد هذه الآليات إلى معايير محاسبية واضحة وعادلة تتسق مع متطلبات كل دول العالم.
وكشف ميدفيديف عن أن روسيا تعرب عن أملها في أن تتبنى قمة العشرين اقتراح النظر في نظام عادل لتنظيم القطاع المالي العالمي. وبهذا الصدد أكد سيرغي بريخودكو مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أن بلاده ستتقدم قريبا إلى البلدان أعضاء مجموعة العشرين بمقترحاتها حول القرارات التي يتعين اتخاذها في القمة المرتقبة من اجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.