حث متمردو «نمور التاميل» في سريلانكا الأمم المتحدة أمس على التحقيق في ارتكاب الجيش جرائم حرب. ولكنهم لم يتطرقوا إلى مزاعم المنظمة الدولية بأن الانفصاليين أنفسهم ربما يكونون ارتكبوا جرائم من هذا القبيل.
ورفضت الحكومة السريلانكية على الفور دعوة جبهة «نمور تحرير تاميل ـ إيلام» وقالت إن التحقيق يجب أن يستهدف الانفصاليين أنفسهم.
ونقلت وكالة رويترز عن حكومة سريلانكا قولها إن الجبهة المتمردة في أشد الحاجة لوقف إطلاق النار لتعيد تسليح نفسها، وإن قواتها محاصرة الآن في منطقة مساحتها 35 كيلومترا مربعا في شمال شرقي سريلانكا. فيما يهدف الجيش لوضع نهاية حاسمة للحرب الأهلية المستعرة منذ 25 عاما. وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن طرفي الصراع في سريلانكا ربما ارتكبا جرائم حرب. وحثت على وقف الصراع للسماح لعشرات الآلاف من الأشخاص المحاصرين في منطقة الحرب بالخروج منها.
وذكر موقع الانترنت «تاميل نت.كوم» المؤيد للتاميل اليوم أن بي ناديسان، الزعيم السياسي لجبهة «نمور تحرير تاميل ـ إيلام»، حث الأمم المتحدة على التحقيق في أنشطة القوات السريلانكية. ونقل الموقع عنه قوله «هناك آلاف من الشهود بين المدنيين والمسؤولين وعمال الإغاثة المحليين» وذلك في إشارة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والصليب الأحمر هو هيئة الإغاثة الوحيدة المسموح لها بوجود دائم في منطقة الحرب.
واتهمت بيلاي الجيش بقصف أماكن مكتظة بالسكان في مناطق أعلنها ملاذات آمنة. وقالت إن هناك تقارير تفيد بأن متمردي التاميل يطلقون النار على الأشخاص الذين حاولوا الفرار، وأنهم يجندون آخرين قسرا بينهم أطفال. ولم يشر ناديسان إلى مزاعمها ضد جبهة «نمور تحرير تاميل – إيلام» المدرجة على قوائم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والهند للجماعات الإرهابية. فيما يرجع بشكل أساسي إلى مئات من التفجيرات الانتحارية والاغتيالات التي نفذتها منذ بدء الحرب على نحو جدي عام 1983.
وقال وزير الخارجية السريلانكي باليتا كوهونا لـ«رويترز» إن النمور هم المسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وأضاف «عندما تسوق آلاف الأشخاص في جيب صغير وتستخدمهم كدرع بشري ولا تسمح لهم بالمغادرة بينما تمركز أسلحة ثقيلة بينهم فإني اعتقد أن ذلك يشير إلى انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني».
واتهم نمور التاميل الحكومة مرارا بتعمد قصف المدنيين.
وينفي الجيش ذلك ويقول إنه توقف عن استخدام المدفعية وإنه يمنى نتيجة لذلك بعدد أكبر من الضحايا لأن المتمردين يطلقون نيران أسلحتهم الثقيلة من مناطق مكتظة بالمدنيين ومن منطقة يحظر فيها إطلاق النار على الساحل.
وقالت بيلاي إن «نطاقا واسعا من المصادر الموثوق فيها» ذكر أن 2800 مدني قتلوا منذ أواخر يناير(كانون الثاني) لكن الحكومة رفضت هذه الأرقام ووصفتها بأنها بلا أساس وأخذت من مصادر مؤيدة للمتمردين.