طالب عدد من البرلمانيين بضرورة العودة إلى تطبيق ما يعرف بوثيقة الإصلاح السياسي التي تم إبرامها من قبل الكتل السياسية، وبدعوة من جبهة التوافق العراقية، ضمن التوافقات التي أدت إلى تمرير الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة العام الماضي. وتتضمن وثيقة الإصلاح السياسي التي صوت عليها مجلس النواب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنودا تنص على اعتماد حماية حرية التعبير والرأي، وإجراء انتخابات نزيهة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، كما شددت على استعادة سيادة البلاد كاملة غير منقوصة والبدء بإجراءات عملية لإخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية أمواله ومبيعاته النفطية، وكذلك الحض على إنهاء ملف المهجرين في الخارج والداخل، واستيعاب قوات الصحوة التي انقلبت على تنظيم «القاعدة» وشرعت بمحاربتها، وضم أفرادها ضمن قوات الأمن العراقية أو في دوائر الدولة أو تأهيلهم والتوقف عن ملاحقتهم قضائيا. وقال عدنان الدليمي، زعيم جبهة التوافق العراقية، التي كانت قد اشترطت موافقة الكتل على وثيقة الإصلاح السياسي مقابل موافقتها على تمرير الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والتي تنظم انسحاب الجيش الاميركي من العراق، بان الجبهة طالبت مراراً وتكراراً بتطبيق وثيقة الإصلاح، وقال لـ «الشرق الأوسط» «نحن نؤمن بان تطبيق هذه الوثيقة سوف يجلب الخير للعراق ويصحح العملية السياسية». واضاف الدليمي ان «الالتزام بالوثيقة يضمن المصالحة الوطنية واستقرار الوضع الامني والمضي بالعراق نحو التقدم والامان». لافتاً الى ان «من حق الجبهة ان تطالب بتطبيق وثيقة الاصلاح سيما وانها احدى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس النواب»، محذرا من أن عدم تنفيذها ربما سيؤدي الى «تاخر المسيرة السياسية في البلاد». وكان عمر عبد الستار النائب عن جبهة التوافق قد شدد في تصريحات صحافية على ضرورة ضمان تحقيق العدالة بين العراقيين من خلال هذه الوثيقة، مشددا على ضرورة العمل على «تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إطار الدولة الديمقراطية التي تقوم على أساس الدستور والمواطنة». من جانبه، قال محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، ان «وثيقة الاصلاح كانت شيئا ضروريا في وقته»، وأضاف قائلا لـ «الشرق الأوسط" أنه «كان من المفروض ان تطبق الوثيقة على عجل، والتي وقعت لامرار الاتفاقية الامنية في البرلمان، لكننا فوجئنا بنسيانها وتم اهمال تطبيقها».
وعن اسباب هذا الاهمال اوضح عثمان قائلاً «السبب لان بعض الكتل وافقت عليها فقط كي تمرر الاتفاقية الامنية مع الاميركيين فكانت كالمقايضة، حيث لم تؤمن بها بشكل كامل، الامر الذي لم تهتم به بعد انتهاء الفصل التشريعي السابق». وعن مطالبة بعض الكتل، لا سيما جبهة التوافق بتطبيقها في هذا الوقت، قال عثمان ان«قادة بعض الكتل باتوا يسيسون كل شيء والأمر يحصل الآن مع وثيقة الإصلاح التي من المفترض ان تطبقها الحكومة، فمن كانت علاقته جيدة بالاخيرة لا يأتي على ذكر الوثيقة، أما من تتوتر علاقته بالحكومة فنراه يعود للمطالبة بتطبيق الوثيقة»، معتبراً هذا التسييس «غير مقبول».
واضاف عثمان ان «على الاطراف التي الحت على توقيع الاتفاقية الامنية ان تلح على تطبيق وثيقة الاصلاح».