قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إن حضور القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري سيقتصر على الأطراف العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك في رد على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى إيران لحضور قمة الدوحة في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده موسى في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية العشرين. وتابع موسى للصحافيين: «لسنا في احتفالية.. وأعتقد أنه لن يكون هناك حضور غير عربي سوى للمنظمات الدولية والإقليمية».
وعقد الاجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية العشرين في دمشق صباح أمس في فندق شيراتون دمشق برئاسة المعلم وبمشاركة المملكة العربية السعودية والسودان وقطر كأعضاء، وحضور سلطنة عمان بصفتها رئيسة لمجلس التعاون الخليجي، وليبيا كرئيسة للاتحاد المغاربي والاتحاد الأفريقي وكعضو في مجلس الأمن الدولي، والكويت كرئيسة للقمة الاقتصادية، ومصر باعتبارها ترعى المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأشار موسى خلال المؤتمر إلى التوتر الذي شهدته العلاقات العربية ـ العربية خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية الأزمة بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن «الوضع العربي الآن أفضل بكثير»، آملا أن يتم التوصل قريبا إلى: «قاعدة التوافق العربي، وليس مجرد مصالحة بالمعنى المعهود، وإعادة العلاقات العربية ـ العربية على أسس قوية قادرة على الصمود». ونوه موسى برئاسة سورية للقمة العربية، وقال إنها انتهت بجو إيجابي وأفضل بكثير من الشهور السابقة، وأن الآن «الجميع منشغلون بمسألة المصالحة العربية التي انطلقت من خلال المبادرة السعودية في قمة الكويت. لافتا إلى أن المصالحة العربية يجب أن تشمل كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج». ونوه موسى بوجود «إصرار على التوسع في المصالحة العربية، ليس فقط لإنجاح قمة الدوحة، ولكن المصالحة للمصالحة في ذاتها، وأنه يجب على العلاقات العربية أن يعاد النظر في طبيعة إدارتها». وفيما يخص موضوع السودان، وصف موسى الوضع بأنه «دقيق جدا، وأن للجامعة العربية موقفا قانونيا بما لا يسمح بتنفيذ ما تطالب به المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «هذا الموضوع أخذ الكثير من البحث والنقاش، سواء فيما يتعلق بدارفور وجنوب السودان والمحكمة الجنائية»، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتعاون مع الاتحاد الأفريقي لاتخاذ خطوات واحدة ومحددة، مؤكدا أن الجامعة والاتحاد الأفريقي سيطالبان بوقف الإجراءات المتخذة ضد السودان على أساس تحقيق العدالة والمساواة في السودان، وأن على الخرطوم أن تسير في الاتجاه القضائي وأن يحاكم المتهمون. وعن احتمال أن تشمل جهود المصالحة العربية العلاقات السعودية ـ الليبية، أعرب موسى عن أمله أن يتم ذلك، موضحا: «عندما نتحدث عن مصالحة، فنحن نتحدث عن الكل، ونتطلع إلى عهد جديد في العلاقات العربية»، معتبرا أن الخلافات العربية الماضية قد سقطت.
وبشأن مصير المبادرة العربية مع احتمال تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، قال موسى: «لا يوجد فرق بين الحكومة الحالية والحكومة المتطرفة، لأن الحكومة الحالية رفضت كل شيء، بما فيها المبادرة العربية.. فليس هناك مأمول من تلك الحكومات إلا من خلال موقف عربي موحد لمواجهة مثل تلك التحديات». من ناحيته، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على أن دمشق ستتفق على ما سيتفق عليه الفلسطينيون، موضحا: «سندعمه وستدعمه كل الدول العربية وتدافع عنه، بغض النظر عن الأطراف الأخرى».
وحول العلاقات السورية ـ الإيرانية، قال المعلم: «سورية لها علاقات ممتازة مع إيران لن تتغير وتنطلق من موقف الثورة الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى إن إيران دولة مسلمة وجار تربطنا به مصالح مشتركة في مختلف المجالات». وفيما يتعلق بحماس، قال الوزير السوري «حماس جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، وصمدت أمام العدوان الإسرائيلي على غزة، وفازت في الانتخابات التشريعية، وهي جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية». وشدد المعلم على أن بلاده « تقف على مسافة واحدة من كافة الفصائل، وأن لها مكاتب إعلامية، وهذا أمر طبيعي».
وعلى صعيد العلاقات السورية ـ اللبنانية، لا سيما أن السفارة اللبنانية باشرت أعمالها رسميا في دمشق يوم أمس، قال المعلم إنه سيتم تعيين سفير سوري لدى لبنان قريبا، نافيا أن يكون عدم حضور ممثل رسمي عن الجانب السوري أثناء رفع العلم اللبناني فوق مبنى السفارة اللبنانية في دمشق «مقصودا» مرجعا السبب في ذلك إلى تزامن رفع العلم مع انعقاد المجلس الوزاري، وأشار الوزير المعلم إلى أن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه للقاء القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق.
وعن عودة السفير السعودي إلى دمشق، أعرب الوزير المعلم عن أمله في أن يعود السفير قريبا إلى دمشق. وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، قال المعلم «المبادرة في مجموعها هي مرجعيات عملية السلام من القرار 242 وقرار حق العودة، وهناك فارق بين المبادرة العربية كمرجعية وبين تفعيلها». وأضاف: «تفعيلها يرتبط بقبول إسرائيل والتزامها بتنفيذها».
وفي ختام اجتماعات هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دمشق على المستوى الوزاري أمس، أشاد الوزراء، حسب ما تم اعتماده من توصيات سترفع إلى الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة، بالقمة الرباعية التي عقدت في الرياض وبالجهود المبذولة من قبل رئاسة القمة والدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية، لتنقية الأجواء العربية، التي انطلقت بمبادرة خادم الحرمين الشريفين في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد الوزراء أهمية مواصلة الجهد واغتنام الفرصة السانحة لتسوية الخلافات العربية وتنقية الأجواء واستعادة التضامن العربي ودعوة الدول التي لم تتقدم بمقترحاتها في هذا الشأن إلى سرعة القيام بذلك، تمهيدا لدراسة هذا الموضوع في اجتماع تشاوري يعقد في 27 مارس (آذار) الجاري على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة.
وأشادوا بنتائج قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وما صدر عنها من وثائق وقرارات تهدف إلى ضمان الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة. كما تم التنويه بمبادرة دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال قدره ملياري دولار، وكذلك توجيه الشكر لدولة الكويت على مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بعملية السلام، شدد الوزراء على التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
وقالوا إن استمرار الجانب العربي في تفعيل هذه المبادرة مرتبط بقبول إسرائيل لها، وأن تفعيلها مرتبط بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرين إلى أنه لا يمكن الوصول إلى هذا السلام طالما استمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية.
كما دعا الوزراء الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن إلى سرعة التصديق وفقا لأنظمتها الدستورية، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتفعيل دور المجلس وآليات عمله. ورحبوا بالحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر في القاهرة، داعين جميع الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بما جرى الاتفاق عليه من مبادئ لتحقيق المصالحة الوطنية في إعلان القاهرة في 26 فبراير (شباط) الماضي.
ودعوا كذلك الفصائل الفلسطينية إلى الإسراع في إقرار التفاهمات، في إطار أعمال اللجان الخمس المشكلة لهذا الغرض لإنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الصف والموقف الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وأكد الوزراء، حسب ما جاء في التوصيات، التضامن العربي مع سورية وحقها في استعادة الجولان المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 والتعبير عن المساندة العربية للمفاوض السوري استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وبناء على ما أنجز في إطار عملية السلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991. وعن تطورات الوضع في العراق، أشاد الوزراء بالإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية من العراق وبالتقدم الحاصل في العملية السياسية فيه، والتأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة تأهيل القوات العراقية وبناء المؤسسات الوطنية، والترحيب في هذا الإطار بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكدوا ضرورة تعزيز التواصل العربي مع العراق، والترحيب بمبادرات عدد من الدول العربية بإعادة فتح مقرات بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، وبإلغاء الديون المترتبة على العراق من قبل عدد من الدول العربية، إضافة إلى مناشدة الدول العربية المعنية مواصلة الجهود في هذا الشأن تنفيذا لقرارات القمم العربية.
ودعوا الدول العربية إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة لدعم تحسين أوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة ومساعدة هذه الدول على تحمل أعباء استضافتهم. ورحبوا في هذا الجانب بموافقة حكومة السودان على استضافة وتوفير الرعاية للاجئين الفلسطينيين الموجودين على الحدود العراقية، مطالبين الدول الأعضاء بتوفير الدعم المادي للإسهام في تمويل تكلفة نقل هؤلاء اللاجئين وتوفير مستلزمات الإقامة والرعاية لهم في السودان.