صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد، ردا على سؤال صحافي اليوم، حول المعونات الأميركية لمصر، بأن هناك خطأ في تفسير البعض لاعتماد قانون الاعتمادات الخارجية للموازنة الأميركية منذ بضعة أيام، حيث إن هذا القانون يطلق عليه «قانون استمراري»، يتيح استمرار العمل بالميزانية الحالية، إلى أن يتم العمل أو اعتماد الميزانية الجديدة 2009 ـ 2010.
وأوضح عواد، أن مصر تفاهمت مع الولايات المتحدة الأميركية على نقص تدريجي للمعونة الأميركية لمصر عبر 10 سنوات، بدأت منذ عام 1998 وانتهت عام 2008، وهو خفض متفق عليه، وميزانية الاعتمادات الخارجية لعام 2009 خفضت المساعدات الأميركية لمصر بقرار أحادى الجانب، من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، هذا بالنسبة للمساعدات الاقتصادية، بينما لم تمس المساعدات العسكرية، وظلت 1.3 مليار دولار، ولم يتم استشارة مصر فيما يتعلق بخفض المساعدات الاقتصادية من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، بمعنى أن هذا القرار كان انفراديا، وقد ارتبط بشروط رفضتها مصر.
وقال إن مصر تقدر ما تلقته من مساعدات سواء من الولايات المتحدة أو من بقية شركائها الدوليين، وتتطلع إلى هذه المساعدات باعتبارها عاملا داعما لجهود التنمية في شتى مجالات ومواقع الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية، ولكن مصر ترفض، ليس من الولايات المتحدة الأميركية وحدها، ولكن من أي شريك دولي، أن ترهن مساعدات التنمية بأي شروط، وهذا موقف مصري واضح.
وأضاف عواد «أن الإدارة الأميركية الجديدة أبدت إشارات ايجابية للغاية في إعادة النظر في هذا الموضوع»، وتابع قائلا: «الحديث حول هذا الموضوع يتم من خلال القنوات الثنائية، وأن ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام في هذا الصدد، عن اعتماد قانون المعونات الخارجية لهذا القرار، الذي يضمن استمرار العمل بموازنة 2008 ـ 2009، إلى حين اعتماد ميزانية 2009 ـ 2010، وهذه التقارير الإعلامية أبرزت هذا القانون واعتماده في مجلس الشيوخ الأميركي، باعتباره تطورا جديدا، وهذا أمر غير صحيح، فهذا القانون لا يعدو أن يكون اعتمادا لما قررته الإدارة الأميركية السابقة، ولم تقبله مصر لسببين: الأول هو ارتهانه بشروط، والثاني أنه لم يتم بعد التنسيق والتشاور، كما جرى عليه الأمر، بين القاهرة وواشنطن».