في تطور جديد ينذر بنهاية حكم الرئيس مارك رافالومانانا في مدغشقر، أعلن قائد القوات المسلحة في مدغشقر الكولونيل أندريه ندرياريجاونا أمس أن 99 في المائة من الجيش يؤيد زعيم المعارضة أندريه راجولينا في سعيه للوصول إلى السلطة. وجاء هذا التصريح قبل ساعات من اقتحام الجيش للمكاتب الرئاسية وسط انتاناناريفو ومطالبة زعيم المعارضة باعتقال رافالومانانا.
وقال ندرياريجاونا، الذي قاد تمردا الأسبوع الماضي وحل محل رئيس أركان الجيش السابق: «نحن هنا من أجل شعب مالاجاشي (مدغشقر)، إذا كان بمقدور أندريه راجولينا حل المشكلة فنحن نقف وراءه». وأضاف: «يمكنني القول إن 99 في المائة من القوات يقفون وراءه». وكان ندرياريجاونا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة حضره مسؤولون من الشرطة العسكرية والشرطة والوطنية في مدغشقر. واتخذ عسكريون مواقع لهم مع حلول مساء أمس في محيط مكاتب الرئاسة في وسط انتاناناريفو قبل أن يدخلوه، لكن لم يكن رافالومانانا موجودا في هذه المباني وإنما في القصر الرئاسي الواقع على بعد 12 كيلومتراً من وسط العاصمة. وطلب عسكري بواسطة مكبر للصوت من الأشخاص الموجودين في مكاتب الرئاسة بالخروج منها، بينما اتخذ جنود آخرون مواقع لهم في محيط المباني مباشرة.
وسمع دوي إطلاق نار كثيف داخل مكاتب الرئاسة في مدغشقر، وما لبث أن توقف القصف فيما دخلت مدرعتان المبنى مسلطتين أضواء كشافاتهما على أسوار ونوافذ المبنى. وكان عسكريون اتخذوا مواقع لهم عصر أمس حول مكاتب الرئاسة وطلب أحدهم من خلال مكبر للصوت من الأشخاص الذين كانوا موجودين داخلها الخروج منها، بينما اتخذ جنود آخرون مواقع لهم أمام المبنى مباشرة. وبعد ذلك بقليل اقتحمت مدرعة بوابة المبنى.
ونقلت «رويترز» عن ضابط برتبة كولونيل في جيش مدغشقر، أن الجيش استولى على قصر رئاسي والبنك المركزي أمس، لكن لم تصدر له أوامر بالقيام بمزيد من العمليات. وقال الكولونيل الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه داخل مجمع القصر: «القصر محتل. كانت هذه مهمتنا اليوم. وليس لدينا مزيد من الأوامر في الوقت الحالي». وسئل إن كان الجيش يعتزم إرسال دبابات إلى قصر رفالومانانا فقال: «كلا.. ليس لدينا مزيد من الأوامر في الوقت الحالي». وكان زعيم المعارضة في مدغشقر اندري راجولينا طلب أمس من قوات الأمن اعتقال الرئيس مارك رافالومانانا «بلا تأخير»، وذلك بعد أن فقد الأخير دعم عناصر من الحرس الرئاسي فروا من الخدمة. وقال راجولينا أمام آلاف من أنصاره تجمعوا في ساحة «1 مايو» وسط العاصمة: «اطلب من قوات الأمن أن تنفذ بلا تأخير تدابير وزيرة العدل في الحكومة الانتقالية التي شكلتها المعارضة». وكانت «وزيرة العدل» كريستين رازاناماهاسوا قالت في كلمة ألقتها مباشرة قبل راجولينا إن مذكرة توقيف قد صدرت بتهمة «الخيانة العظمى». وأضافت «أن المدعين العامين على الأراضي (الملغاشية) وقوات الأمن يتولون (تنفيذ) مذكرة التوقيف». ويريد راجولينا إرغام رئيس الدولة على الاستقالة، وأمره السبت بترك السلطة، الأمر الذي يرفضه الرئيس.
وعددت رازاناماهاسوا أيضا أسماء وتواريخ ميلاد «مرتزقة إسرائيليين وهولنديين وجنوب أفريقيين» موجودين في مدغشقر ومجندين كما قالت من قبل رئيس الدولة. واعتبر راجولينا «أن هؤلاء الأجانب هنا للقضاء على نضال الشعب». وتابع: «اكرر أن النصر قريب» مطالبا بـ«تسليمه المال المخصص للاستفتاء لحسن إدارة البلاد». وأكد راجولينا الذي يلقبه انصاره بـ«تي جي في» (القطار السريع) لاندفاعه وديناميته قبل ذلك لدى وصوله إلى مقر الإذاعة والتلفزيون الملغاشي «نحن غير مهتمين بهذا الاستفتاء».
وكان الرئيس رافالومانانا أكد استعداده الأحد لتنظيم «استفتاء إن دعت الضرورة» لتسوية الأزمة المفتوحة مع المعارضة. وأعلن أمام خمسة آلاف من أنصاره الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي: «إنني باق في السلطة». وأضاف: «لا أخشى تنظيم استفتاء إذا كان هذا الأمر ضروريا».
وقال راجولينا من ناحيته «إن الشعب لن يقبل بإجراء أي استفتاء. الاستفتاء ليس رغبة الشعب». وأكد مجددا «لن يكون هناك استفتاء وسنشكل حكومة انتقالية». مضيفا «أن الشعب هو الذي يعطي السلطة والشعب هو الذي يستعيدها. الرئيس رافالومانانا لم يعد قادرا على ترؤس البلاد».
وبدأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أمس «اجتماعا عاجلا» حول الأزمة في مدغشقر في مقر المنظمة الأفريقية في أديس أبابا. وكان الاجتماع مغلقاً، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر حاضرة الاجتماع أن «الانقلاب» على رافالومانانا «مرفوض». وصرح مسؤول في مجلس السلم والأمن أن الاجتماع الذي تجري مناقشاته في جلسات مغلقة «سيختتم ببيان مشترك يتعلق بآخر التطورات في مدغشقر. وقد دعي سفير مدغشقر ليقدم عرضا».