قالت مصر أمس إنه من الصعب جدا أن تنجح المصالحة الفلسطينية في إطار من الخصومات العربية، وأشار السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إلى «أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح الحوار الفلسطيني، الذي تستضيفه القاهرة حالياً في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية الفلسطينية»، لكنه أعرب في ذات الوقت عن أمله في أن يحقق الفلسطينيون الذين لا يزالون في القاهرة ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية من اتفاق وتفاهم على كافة النقاط التي يمكن أن تمثل البرنامج الوطني الفلسطيني في المرحلة المقبلة. وفى رده على سؤال حول مدى الترابط بين المصالحة العربية والمصالحة الفلسطينية، قال زكى «إنه من الصعب جداً أن تنجح المصالحة الفلسطينية في إطار من الخصومات العربية»، مرجعاً ذلك إلى طبيعة الأدوار الموجودة على الساحة الفلسطينية، وتأثر تلك الأطراف الفلسطينية بمواقف لأطراف عربية عديدة.
وأضاف أنه من المأمول لدى مصر هو أن تحقيق المصالحة العربية سيسهم في خلق واقع عربي يسمح بتسهيل المصالحة الفلسطينية وتحقيقها، بشكل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني التي تنال الأولوية الرئيسية بالنسبة لمصر. وحول الموقف المصري من استمرار السياسة الإسرائيلية نحو تهويد القدس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين أن مصر أدانت هذه الأمور فور أن علمت بها، ونأمل من المجتمع الدولي أن يدين هذه التحركات، وأن يتكاتف الجميع من أجل منعها. وأضاف زكي أنه إذا وقف المجتمع الدولي وقفة واحدة ضد مثل هذه التصرفات غير الشرعية من جانب إسرائيل في القدس، فسوف يمكن الضغط على إسرائيل، ولو أدبياً حتى توقف إجراءاتها التي تعتزم اتخاذها. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن مصر أبلغت بشكل غير رسمي الوفود الفلسطينية التي تتحاور في القاهرة حاليا أن جلسات الحوار الفلسطيني من المفترض أن تختتم أعمالها اليوم، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن القضايا الرئيسية (الحكومة، قانون الانتخابات، القيادة الفلسطينية الموحدة) لم يتم التوافق عليها حتى الآن. وأوضحت المصادر أن الموقف سيتضح بعد عودة الوزير عمر سليمان من الولايات المتحدة، وستحسم الفصائل الموجودة هذه الخلافات أم يحتاج الموقف إلى دعوة أعلى مستوى تمثيل للفصائل للقاهرة لحسمها. وقال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية إن المسؤولين في مصر اقترحوا تشكيل لجنة صياغة «لبيان القاهرة للوفاق الوطني الفلسطيني» وبدأت أعمالها اليوم لتسجيل النقاط التي تم التوافق عليها والنقاط غير المتوافق عليها لتركيز النقاش حولها لإنجازها بأسرع وقت ممكن.
وأضاف أن هذه اللجنة تضم بالإضافة له محمد نصر (حماس)، وصخر بسيسو (فتح)، وماهر الطاهر (الجبهة الشعبية)، وفهد سليمان (الديمقراطية)، ومحمد الهندي (الجهاد)، ووليد العوض (حزب الشعب)، ومصطفى البرغوثي (المبادرة الفلسطينية).
وأضاف إن اللجنة العليا للإشراف والتوجيه تواصل اجتماعاتها في القاهرة لليوم التاسع على التوالي لإنهاء أربع نقاط رئيسية عالقة هي تشكيل الحكومة وبرنامجها والقانون الذي ستجرى به الانتخابات ووضع صيغة تمكن حركتي حماس والجهاد للمشاركة في القرار الفلسطيني في الفترة ما بين تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تتوصل إلى توافق حول أي نقطة. وقال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بأن اللجنة العليا للإشراف والتوجيه للحوار الوطني الفلسطيني وافقت خلال مناقشتها اليوم الأربعاء موضوع الحكومة على بند ( طبيعة الحكومة) حيث وافق المجتمعون على أن تكون الحكومة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة ) تنتهي مهمتها بإجراء الانتخابات التشريعية قبل 25 من يناير(كانون الثاني) المقبل.
وأضاف «إن اللجنة العليا للإشراف والتوجيه ناقشت أمس نقطتين، الأولى هي وضع صيغة تمكن حركتي حماس والجهاد من المشاركة بالقرار الفلسطيني في الفترة الانتقالية ما بين تشكيل الحكومة وانتخاب وتشكيل المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، لافتا إلى أننا انتهينا من مناقشة هذه النقطة ولم يتم التوافق عليها. وأوضح أن النقطة الثانية التي تم مناقشتها هي نظام الانتخابات هل هو بالتمثيل النسبي أم بالنظام المختلط ولم يتم التوافق عليها أيضا، حيث وافقت كل فصائل منظمة التحرير والجهاد والمستقلون على النظام النسبي فيما تتمسك حماس بالنظام المختلط. واتهم مسؤول في حركة فتح رفض الكشف عن اسمه، حركة حماس بأنها هي التي تعرقل تقدم المباحثات لتمسكها بمواقفها سواء بما يخص نسبة الحسم بالانتخابات، أو برنامج الحكومة، أو شكل الحكومة. وأشار إلى أن جميع الفصائل تطالب بنسبة حسم لا تتعدى واحدا ونصفا بالمائة باستثناء حماس، وأن جميع القوى توافقت أيضا على ضرورة إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل باستثناء هذه الحركة. وشدد على أن قوى فصائل منظمة التحرير متمسكة بضرورة التزام الحكومة بما التزمت به منظمة التحرير، ليس من منطلق رغبتها بفرض رأيها على حماس، بل من منطلق وعيها لطبيعة الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، ولعدم تكرار ما حصل في حكومة الوحدة الوطنية. ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية على أن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي التوجه للقمة العربية الدورية المنوي عقدها في قطر، والقوى الفلسطينية متوافقة على حكومة محددة، حتى نستطيع إيجاد الحجم المطلوب من التأييد والتعاطف المطلوب عربيا ودوليا، وبخاصة أن هنالك ملفات مهمة تقتضي الدعم العربي والدولي في مقدمتها إعمار غزة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقال البرغوثي يجب أن نصل لحكومة تكون قادرة على مواجهة التحديات والتخفيف عن شعبنا، والمعادلة يجب أن تطرح كيف يكون لنا برنامج سياسي يتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية ويكون فيه أسلوب مرن بما يتيح حشد الرأي العام الدولي لكسر الحصار. وأكد على ضرورة التوافق على وجود قيادة فلسطينية موحدة خلال الفترة الانتقالية لتدير الأمور وتتخذ القرارات في الأمور المهمة والاستراتيجية وتتخذ قرارات جماعية، السياسية والمصيرية، والكفاحية، ولذلك نقترح صيغة انتقالية لإدارة الأمور من دون التعدي على صلاحيات أحد أو التعدي على ما هو موجود، يمكن من خلالها صنع القرار المشترك.