عشية انعقاد الجلسة البرلمانية التي ستتناول عددا من الاقتراحات في مقدمها خفض سن الاقتراع من 21 سنة إلى 18 سنة، برز تأييد لهذا الاقتراح من غالبية الكتل البرلمانية من فريقي الأكثرية والمعارضة، بالرغم من استبعاد كل منهما إمكان تطبيق هذه الخطوة في الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) المقبل في حال إقرارها. فأمس قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت انه «حتى وإن تمت الموافقة على خفض سن الاقتراع، فلن يطبق في هذه الانتخابات لأسباب إدارية. ولا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع، إذ سبق أن وقع مائة نائب عريضة تأييد لهذا المشروع ووضعها الرئيس (مجلس النواب نبيه) بري في الدرج. ولا أدري لماذا أخرجه وما هي فحوى الرسالة التي يريد توجيهها من خلاله، لكننا بالتأكيد نؤيد هذا الاقتراح».
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، عقب زيارته الرئيس بري أمس أن «خفض سن الاقتراع هو أحد القضايا التي نتمنى أن تقر. وكنواب في اللقاء الديمقراطي نؤيد خفض سن الاقتراع».
ولفت إلى أن «المجلس سيد نفسه وهو الذي يقرر غدا (اليوم). ولكن ما أستطيع قوله إن هناك خطا فاصلا دقيقا ورفيعا جدا بين التشريع الذي يلبي مطالب اجتماعية محقة والتشريع الذي يرمي إلى الكسب الانتخابي». وأشار إلى أن خفض سن الاقتراع «لن يطبق في الانتخابات النيابية المقبلة بل في الانتخابات البلدية ثم النيابية التي تلي». وعما إذا كان يتوقع توافر النصاب لإقرار هذا التعديل، أمل في أن «يكون هناك نصاب لأن هذا حق حوله النظام السياسي المتعجرف والمتخلف في لبنان إلى مطلب يجب أن يقر».
من جهته، أمل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله في «أن يتم التصديق على خفض سن الاقتراع بعيدا عن الحسابات السياسية والإحصائية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس: «أجرينا اتصالات في اليومين الماضيين بالكتل النيابية للوقوف على رأيها. وما تبلغناه من الكتل الأساسية يفتح غدا (اليوم) نافذة على الانطلاق في التصويت لهذا الاقتراح ليأخذ مساره الطبيعي إلى الحكومة. ووفق ما تبلغته فإن النصاب يفترض أن يتوافر وأن يتم التصويت على هذا الموضوع بالطريقة القانونية والدستورية». ولفت إلى انه «إذا تم التصويت غدا (اليوم) على هذا الاقتراح ـ ونحن متفائلون حتى الآن نتيجة الاتصالات التي أجريناها ـ فإن الحكومة تستطيع في اليوم الثاني أن تعقد جلسة وتوافقا على إعداد مشروع قانون لتعديل الدستور وترسله إلى المجلس النيابي بمعزل عن إمكان تطبيق هذا الأمر في هذه الدورة الانتخابية المقبلة». وعن إمكان مشاركة الشباب في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، قال: «إذا تم غدا التزام ما سمعناه، على الأقل نكون قد خطونا الخطوة الأولى. الحكومة مسؤولة عن الإسراع في إعداد هذا المشروع. وإذا لم نتمكن في هذه الدورة من السماح للشباب في التصويت لضيق الوقت، فعلى الأقل نكون كرسنا الحق لهذه الفئة الشبابية بالاقتراع لاحقا. فلدينا استحقاق الانتخابات البلدية وغيرها من الاستحقاقات».