حرزني يعلن قرب إنهاء مهمة هيئة «الإنصاف والمصالحة» في المغرب

قال إن ملفات الحقوق صارت بيد القضاء ولا علاقة للسلطات بالدعاوى ضد الصحف

احمد حرزني
TT

قال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب إن هيئة «الانصاف والمصالحة» المغربية على وشك ان تنهي مهمتها التي أنيطت بها، بعد ان اجرت تحقيقات في جميع القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في البلاد ودفع تعويضات للمتضررين، وتقدير حجم الضرر، وكذا تحديد هوية بعض الضحايا الذين وجدت جثامينهم في مقابر مجهولة، وذلك بالتعاون مع مختبر فرنسي.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس شكل هذه الهيئة لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة في المغرب خلال الحقب التي أعقبت استقلال المغرب، في أهم وأكبر بادرة للمصالحة تعرفها البلاد، ودفعت الهيئة تعويضات تجاوزت 150 مليون دولار لضحايا سنوات الانتهاكات التي تعرف في المغرب باسم «سنوات الرصاص».

وقال حرزني، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مقر «جمعية المحامين الاميركيين» في واشنطن، إن جميع ملفات حقوق الانسان تعالج حالياً من خلال القضاء، لكنه لم ينف وجود فساد قضائي، بيد أنه شدد على ان المغرب يسعى لتصحيح واصلاح الاوضاع في هذا القطاع.

وتحدث حرزني حول الحريات الصحافية في المغرب وكذا حول الدعوى التي اقامها هو شخصياً ضد احدى الصحف المغربية اليومية لانها نشرت بعض محاضر جلسات الاستماع لشهود أدلوا بافاداتهم امام هيئة «الانصاف والمصالحة». وأوضح في هذا الصدد أنه طلب شخصياً من ناشر الصحيفة ايقاف نشر تلك المحاضر، وعندما أصر على مواصلة النشر اضطر للجوء الى القضاء. وقال إن محاضر الاستماع ستسلم الى هيئة ارشيف وطني عندما تتأسس، مشيراً الى انها ستعمل طبقاً للنظم التي تعمل بها هيئات الأرشيف الوطنية في الدول الاخرى، أي تحديد المدة الزمنية التي يتم فيها نشر الوثائق السرية.

ونفي حرزني ان تكون السلطات المغربية تعمل للتضييق على حرية الصحافة المستقلة من خلال فرض غرامات باهظة على الصحف، وأشار إلى أن أفراداً هم الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد بعض الصحف وطالبوا بتعويضات عن الضرر المعنوي الذي تعرضوا له، وان السلطات لا علاقة لها بتلك الدعاوى.

وقال حرزني إن زيارته الى واشنطن تهدف الى إطلاع أكبر قطاع من المهتمين في العاصمة الاميركية بالإنجازات التي تحققت في مجال صيانة حقوق الانسان في البلاد، مشيراً إلى أن، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ليس هيئة حكومية ولا يخضع لاية رقابة حكومية وهو يقدم تقاريره مباشرة الى ملك البلاد. وسيلقي حرزني عدة محاضرات في العاصمة الأميركية ويلتقي عدة منظمات وجمعيات للحديث عن ملف حقوق الإنسان خلال نصف قرن مضى، والتطورات التي عرفها هذا الملف. وألقى أحمد حرزني عرضاً في جامعة جورج واشنطن، كما سيلتقي مع أعضاء من «المعهد الوطني الديمقراطي»، ويعقد اجتماعاً مع باحثين في معهد «ميدل ايست» يتحدث خلاله عن التعليم وحرية الصحافة في المغرب، كذلك مع باحثين في معهد كارنغي.