قال محمد الجهمى شقيق المعارض الليبي فتحي الجهمي، إن شقيقه يتعرض لمعاملة غير لائقة في محبسه داخل إحدى المصحات الطبية بالعاصمة الليبية طرابلس، في وقت حثت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية على إطلاق سراح الجهمي المحتجز منذ عام 2002، بتهم منها محاولة إسقاط الحكومة وإهانة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وفي حين لم تعلق السلطات الليبية على الفور على المطالب الأميركية، قال محمد الجهمى لـ«الشرق لأوسط»، في تصريحات عبر الهاتف من مقر إقامته في الولايات المتحدة، إن شقيقه فتحي الجهمى لا يستطيع التحرك وهو معتقل في غرفة ضيقة تفتقد إلى أبسط الضروريات الصحية والمعيشية. وأضاف، أن شقيقه ممنوع من المشي ولا يستطيع مغادرة السرير أو الاتصال الهاتفي أو الحصول على الكتب والصحف أو الاستماع إلى الإذاعة.
يشار إلى أن فتحي الجهمي هو معارض سياسي لنظام العقيد القذافي، تلقى تعليمه في مجال الهندسة المدنية وشغل في بداية السبعينات مراكز قيادية في القطاع العام، منها محافظة الخليج ورئاسة شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية ورئاسة اللجنة الوطنية العليا للتخطيط. وبعدما اعتزل العمل في القطاع العام سنة 1972 باشر عمله في القطاع الخاص في مجال المعمار والهندسة والاستشارية ولكن جرى اعتقاله للمرة الأولى في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بعدما صرح علنا في أحد الاجتماعات «أن مشاكل ليبيا لن تحل إلا في وجود دولة القانون ودستور وحرية الرأي والصحافة ودولة من الشعب وإلى الشعب». وأطلق القذافي سراحه في 12 مارس (آذار) 2004، بعد تدخل عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوزف بايدن، لكن تم اعتقاله مجددا من منزله بواسطة الأمن، بعدما استمر في انتقاد النظام في الفضائيات والإعلام العربي. وتعرض الجهمي للاعتقال على خلفية توجيهه عدة رسائل غير مسبوقة إلى العقيد القذافى يطالبه خلالها بإجراء إصلاحات ديمقراطية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود الليلة قبل الماضية، حينما سئل من قبل صحافيين عن الجهمي، «لقد أقمنا حوارا مع ليبيا في شتى القضايا، ومن بينها حقوق الإنسان، ونحن مستمرون في المطالبة بالإفراج غير المشروط عن الدكتور الجهمي، وكذلك بتمكينه من السفر وطلب الرعاية الطبية أينما يشاء». وقال وود، إن الولايات المتحدة تنظر «بقلق إلى تقارير غير مؤكدة» عن تدهور حالة الجهمي.