أحدث البيان الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي يقضي بسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من أعضاء مجالس المحافظات السابقين، ردود فعل متباينة حيال الخطوة التي عدها البعض بأنها جاءت في وقت يتهيأ البعض منهم لمغادرة البلاد. وجاء القرار الحكومي بعد مطالبة برلمانية بمنع أعضاء مجالس المحافظات من السفر، خشية تورطهم في قضايا فساد وبالتالي هرب أعداد منهم خارج العراق. وأكدت عالية نصيف جاسم، النائبة عن القائمة العراقية، ومقررة لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أن«انتخابات مجالس المحافظات السابقة جرت على أساس حزبي وغير مهني، حيث لم تتوفر الكفاءة في الكثير من أعضاء تلك المجالس».
وقالت عالية لـ«الشرق الأوسط»:«لقد تم صرف أموال لهذه المجالس ولم نلمس وقعا خدميا لهذه المحافظات ضمن ميزانية الإعمار التي تقدمت بتمويلها الحكومة الأميركية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الحكومة العراقية، حيث شاب هذه العملية الكثير من الفساد ولم يحصل أي تغيير يوازي ما تم صرفه من أموال».
وأضافت عالية أن «جزءاً من الخطأ يقع على عاتق الحكومة الاتحادية ولاسيما أنها لم تطلب من تلك المجالس تقارير تبين أوجه الصرف، مقارنة بأوجه الإيرادات التي قدمت إليها».
غير أن عالية أعربت عن رفضها بسحب جوازات سفرهم الدبلوماسية، وقالت:«لا يمكن اتخاذ إجراءات جماعية لمجالس المحافظات، وان مثل هذه الإجراءات الاستباقية توجه إلى الذين ثبتت عليهم التهم، وبما انه لا توجد هناك اتهامات مباشرة أو تحقيق جرى، فإن هذه الصورة لا تُبنى مؤسسة على أساس دستوري وقانوني».
وفيما إذا ستشمل الإجراءات أعضاء مجلس النواب لدى انتهاء مهامهم، أكدت عالية أن«هناك قانونا لشؤون أعضاء مجلس النواب وقد صادقت عليه رئاسة الجمهورية، يحتم على تمتع أعضاء البرلمان الحصانة، إضافة إلى تمتعهم بالجوازات الدبلوماسية مدى الحياة وسيكتسب الصفة القانونية بعد أن ينشر بالوقائع العراقية» لافتة إلى أن«العديد من رؤساء المجالس قدموا الكثير للبلد من الخدمات فكان من الأجدر أن تُبقي على جوازاتهم اعترافاً لهم بما قاموا به تجاه محافظاتهم». وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت توجيها إلى مجالس المحافظات كافة بشأن وجوب سحب جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقين. وقال بيان صدر أمس تلقت«الشرق الأوسط» نسخة منه: إن أمانة الوزراء«وجهت بسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقين بعد زوال الصفة الوظيفية التي تم بموجبها منحهم أحد هذين الجوازين». من جانبه، أكد هشام الحمداني، رئيس مجلس محافظة الموصل، عدم امتلاك أعضاء مجلس محافظة الموصل على جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، وقال لـ«الشرق الأوسط»:«بالنسبة لمجلس محافظة الموصل، فإننا لا نمتلك الجوازات الدبلوماسية أو الخدمة، ما نمتلكه فقط الجواز فئة (جي)» موضحاً«سبق وان قدمنا طلبناً إلى وزارة الخارجية ومجلس الوزراء للموافقة على منحنا جوازات خدمة وجاءنا الرد التريث بالموضوع»، معللاً الخطوة قائلاً: إن«هناك بعض السلبيات لبعض الشخصيات، سواء كانت تهم فساد أو أمور أخرى»، واصفاً الإجراءات «بالاحترازية للتأكد من بعض ما يتم تداوله». أما عبد الجبار وحيد، رئيس مجلس محافظة العمارة، فيؤكد بان الخطوة «قانونية»، لكنه أوضح لـ «الشرق الأوسط» بأن«أغلب مجالس محافظات البلاد سواء المحافظ ورئيس المجلس والأعضاء لا يمتلكون جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، وان من حصل عليها وهم قلة فكان عن طريق علاقاتهم الشخصية».
وحول تصريحات النائب خير الله البصري بضرورة منع سفر أعضاء مجالس المحافظات خشية تورطهم بقضايا فساد، أكد وحيد «ان النائب البصري لم يمارس دوره التشريعي بصورة جيدة، وأتساءل أين كان عندما أبرمت الصفقات بين وزارة الدفاع خلال تسلمها من قبل حازم الشعلان، حيث توجد أرقام موثقة بحجم الفساد بتلك العقود، وأين هو من هروب أيهم السامرائي المتهم بعقود كانت مبالغها 10 أضعاف المبالغ الحقيقية لهذه العقود» موضحاً أن«خلافات بين النائب خير الله البصري مع بعض أعضاء مجلس محافظة البصرة كانت السبب لمطالبته الحكومة عدم السماح بسفر أعضاء مجالس المحافظات». وكان النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري، قد دعا في وقت سابق وزير الداخلية جواد البولاني إلى إصدار أوامر لجميع المخافر الحدودية والمطارات بمنع السفر لجميع أعضاء مجالس المحافظات السابقين، مبينا ان هذه الدعوة تاتي «كرسالة تحذيرية للأعضاء القادمين وعقاب للسابقين». إلى ذلك، يرى عضو مجلس محافظة (رفض الكشف عن اسمه) ان«الخطوة تعتبرعن وجهة نظر تصحيحية، ولا سيما ان المصادقة الى مجالس المحافظات الجديدة على الأبواب»، وقال لـ «الشرق الأوسط»«أؤيد ما تقوم به الحكومة من خطوة احترازية ولا سيما أن الكثير من أعضاء مجالس المحافظات لديهم فساد إداري واضح«متمنياً» الإسراع بالإجراءات ولاسيما أن العديد من الأعضاء يتأهب لمغادرة البلاد» رافضاً الكشف عن المزيد.