بعد يوم واحد على استقالة رئيس مدغشقر تحت ضغوط المعارضة، شرّعت المحكمة الدستورية العليا أمس وصول زعيم المعارضة اندري راجولينا إلى السلطة، وصادقت على استقالة سلفه مارك رافالومانانا القسرية أول من أمس، وتسليم الجيش «كامل السلطات» إلى الرئيس الجديد. وفاجأ تسارع الأحداث سكان انتاناناريفو الذين ابدوا ارتياحهم لتراجع حدة التوتر، ولو أنهم منقسمون بين الأمل في تجديد البلاد بالنسبة لأنصار راجولينا، وإحساس بالمرارة لدى مؤيدي الرئيس السابق الذين نددوا بما اعتبروه «انقلابا». وتعهد راجولينا فور تثبيته في الرئاسة «لمدة أقصاها 24 شهرا» بحسب قرار المحكمة، بجعل مكافحة الفقر أولويته، متحدثا إلى 15 ألفا من أنصاره تجمعوا في ساحة 13 مايو، التي شهدت اختبار القوة بينه وبين رافالومانانا طوال ثلاثة أشهر.
واصدرت المحكمة العليا أمس، قرارا أعلنت فيه «أن اندري راجولينا يمارس مهام رئيس الجمهورية، كما نصت عليها مواد الدستور»، بعدما «صادقت» على أمر مجلس القيادة العسكرية بنقل السلطات كاملة إليه. وأوضح القرار الذي يحمل توقيع رئيس المحكمة الدستورية العليا جان ميشال راجوناريفوني وأعضائها الثمانية الآخرين، أن راجولينا يمارس هذه المهام «لمدة أقصاها 24 شهرا». كما صادقت المحكمة على الأمر السابق الذي أعلن فيه الرئيس مارك رافالومانانا استقالته ناقلا مهام السلطة بالكامل إلى مجلس قيادة عسكري، بعدما تخلى عنه الجيش وهدده بتوقيفه.
ورفض الجيش رفضا قاطعا أمر الرئيس السابق ونقل بعد بضع ساعات «الصلاحيات الكاملة» إلى زعيم المعارضة. وبعد حصوله على تأييد القضاء، أكد الرئيس الجديد أمام أنصاره «سأبذل كل ما في وسعي لإخراج سكان مدغشقر من الفقر». وقال «لن أبيع الأرز والزيت» في إشارة إلى سلفه الذي يملك مجموعة للصناعات الغذائية في مدغشقر، مضيفا «سأعمل على خفض الأسعار، سأتفاوض مع الأطراف الاقتصاديين من أجل تخفيض سعر الأرز»، الغذاء الأساسي في هذا البلد المصنف من الأفقر في العالم. وأضاف: «سأعيد بيع فورس ولصالح شعب مدغشقر» في إشارة إلى الطائرة الرئاسية التي اشتراها رافالومانانا أخيرا، وبثمنها «سنبني مستشفى للحفاظ على صحة الشعب، وهي أولوية».
وأكد الرئيس الجديد انه بحث مع الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، «مستقبل مدغشقر» التي ستستضيف القمة المقبلة للاتحاد مضيفا بهذا الشأن «سيكون شرفا لمدغشقر أن تستقبل القمة». من جهة أخرى، أمرت وزارة الخارجية الأميركية الأفراد غير الأساسيين بسفارتها في مدغشقر وجميع أفراد أسر العاملين، بمغادرة البلاد نظرا لتصاعد الاضطرابات هناك. وفي بيان صدر الليلة الماضية، حذرت الوزارة المواطنين الأميركيين أيضا من مخاطر السفر إلى الدولة الواقعة في المحيط الهندي ونصحت بعدم الذهاب إليها. وقالت في البيان: «رغم أنه لم يتم استهداف مواطنين أميركيين حتى الآن.. تأمر وزارة الخارجية الأفراد غير الأساسيين وأعضاء الأسر بالسفارة الأميركية في تناناريف بمغادرة البلاد بسبب استمرار الاضطرابات والمخاوف الأمنية».
ودعا البيان المواطنين الأميركيين الموجودين بالفعل في مدغشقر إلى التدبر في مخاطر الإقامة هناك «وتوخي مستوى عال من الحذر». وأسفرت أسوأ اضطرابات تشهدها مدغشقر منذ سنوات عن مقتل 135 شخصا على الأقل وتدمير قطاع السياحة الذي يدر 390 مليون دولار سنويا، كما أثارت قلق الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاعي التعدين والنفط.