أعلن رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يرأس المعارضة في باكستان، أن حزبه سيناضل لسحب السلطات الدستورية الخاصة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، والتي كانت أقرت في عهد الرئيس السابق برويز مشرف. وأعلن شريف أنه عقد مباحثات مفصلة مع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي ينتمي الى حزب الشعب، الحزب نفسه الذي ينتمي اليه الرئيس، حول هذه القضية، واتفقا على إعادة الديمقراطية البرلمانية الكاملة في البلاد وإلغاء التعديل السابع عشر (الذي يمنح سلطات دستورية خاصة للرئيس) من الدستور. وقال شريف أمس في خطاب ألقاه امام حشد من عمال وقادة حزبه في مقر إقامته في لاهور: «سنناضل لإلغاء السلطات الدستورية الخاصة بالرئيس والتي تم إقرارها من خلال التعديل الدستوري السابع عشر». وأضاف انه اختتم بنجاح حملته الداعية إلى إعادة كبير القضاة وغيره من قضاة المحاكم العليا، وأعلن أنه سيبدأ حملة أخرى لحرمان الرئيس من السلطات الدستورية الخاصة، وقال: «نريد استعادة الديمقراطية البرلمانية في البلاد، ولذا يجب علينا إلغاء السلطات الدستورية الخاصة بالرئيس».
وأقر البرلمان الباكستاني في عهد الجنرال مشرف التعديل السابع عشر الذي منح الرئيس سلطات خاصة، وعزز من منصب الرئيس على حساب منصب رئيس الوزراء. وقد منح التعديل السابع عشر للرئيس قوة حل الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى للبرلمان) وإقالة الحكومة، وأيضا سلطة تعيين رئيس الأركان والمحافظين إلى الرئيس. وعندما كان حزب الرابطة الإسلامية (نواز) وحزب الشعب الباكستاني في السلطة، توصلا إلى اتفاقية في عام 2006 لإلغاء السلطات الدستورية الخاصة للرئيس. ولكن بعد تشكيل حزب الشعب الباكستاني للحكومة في باكستان بعد الانتخابات البرلمانية في 18 فبراير (شباط) وبعد أن أصبح زرداري رئيسا، فإن حماس حزب الشعب الباكستاني لإلغاء التعديل السابع عشر، قد خفت. وينوي حزب شريف مواصلة الأجندة الخاصة بإلغاء السلطات الخاصة للرئيس بعد تفجر النزاع مع زرداري. وكان لحزب الرابطة الإسلامية أسباب أخرى للخوف من السلطات الدستورية الخاصة للرئيس. وقد استخدم زرداري هذه السلطات الخاصة لإقصاء حكومة الرابطة الإسلامية في البنجاب، وهي أكبر مقاطعة في البلاد، إثر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم أهلية إخوة شريف. وفرض الرئيس الباكستاني الأحكام العرفية في البنجاب لمنع حزب شريف من تشكيل الحكومة في البنجاب بعد قرار عدم أهلية رئيس الحكومة الإقليمية في البنجاب شاهباز شريف. وقال شريف تعليقا على ذلك: «كان من الممكن أن أطالب بإنهاء الأحكام العرفية في البنجاب لكنني فضلت المصلحة الوطنية على مصالحي السياسية وطالبت بإعادة القضاة فقط». وقد هدد محافظ البنجاب سلمان تاسير وهو رجل زرداري القوي في البنجاب بحل الجمعية الإقليمية في حالة عدم حصول أي حزب على الأكثرية في الجمعية الإقليمية لتشكيل حكومة البنجاب. وفي حالة اتخاذ سلمان تاسير لقرار حل الجمعية الإقليمية، فإنه سوف يستخدم السلطات نفسها التي تم منحها إلى الرئيس بموجب التعديل السابع عشر.